أقر مجلس النواب قبل قليل التعديلات الدستورية التي تقدمت بها الحكومة مؤخرا والتي تمنح  جلالة الملك حق تعيين رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير المخابرات وإقالتهما بعد موافقة 118 نائبا من اصل 129 حضروا الجلسة .

وامتنع عن التصويت 3 نواب في حين رفض 8 التصويت لصالحه وغاب عن الجلسة 21 نائبا .

 

ووافق مجلس النواب على توسيع مهام الهيئة المستقلة للأنتخابات ومنها صلاحية الأشراف على كافة الأنتخابات وعلى رأسها كل من الانتخابات النيايبة والبلدية .