الخاروف: البورصة تعاني قلة السيولة وشح الافصاحات الجوهرية
اخبار البلد
حقق سهم البنك العربي خلال تعاملات الأمس ارتفاعا انعكس على مؤشر الاسعار في بورصة عمان، حيث ارتفع بنسبة في بداية الجلسة 0.20% . وكان سهم البنك العربي قد شهد تراجعا خلال الاسبوع الماضي اثر أنباء تتعلق بالقضية المقامة على البنك في نيويورك. وكان البنك قد أفصح البنك أمس خلال بيان صحفي صدر عنه أنه ليس هنالك تطور جوهري في مسار هذه القضية المقامة، وأن ما تم ذكره اعلاميا هو البدء في اجراءات المحاكمة لهذه القضية « قضية لندي» أمام القضاء الامريكي وهي نفس القضية التي أقيمت على البنك منذ عشر سنوات.
رئيس جمعية معتمدي سوق راس المال جواد الخاورف وصف تراجع سهم البنك العربي خلال تعاملات الأسبوع الماضي «بالمبالغ فيه»، حيث أنه نتيجة تخوف المستثمرين من قضية ليست جديدة وانما كان قد أعلن عنها في وقت سابق.
ولفت الى أن سهم البنك العربي القيادي ارتفع مجددا نتيجة عمليات شراء من قبل أحد الصناديق الأجنبية، الا أن ذلك لا يعني أن البورصة تعافت من التراجع حيث ما تزال تعاني من قلة السيولة وشح الافصاحات الجوهرية.
واتفق المستثمر علي الحسن مع ما أشار اليه الخاروف بأن التعاملات في بورصة عمان تتميز في الوقت الراهن بالهدوء الحذر اثر غياب المحفزات الضرورية للاقبال على الاستثمار في الأسهم في الوقت الحالي، فعلى الرغم من صدور النتائج المالية النصفية لغالبية الشركات المساهمة العامة الا أنها لم تنعكس على أداء البورصة خلال الفترة الماضية.
وعانت الفترة الحالية بقلة الافصاحات الجوهرية، حيث تقتصر الافصاحات على عمليات البيع والشراء ولا توجد افصاحات حول عقود أو مشاريع مستقبيلة ذات أثر ظاهر، كما أن الأوضاع السياسية الراهنة والتوترات التي تشهدها المنطقة تجعل المستثمرين الأجانب في حالة تردد وقلق.
وقد أظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في بورصة عمان خلال شهر تموز 2014, قد بلغت 17.6 مليون دينار مشكلة ما نسبته 17% من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم 22.7 مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار الأجنبي قد انخفض بمقدار 5.1 مليون دينار خلال شهر تموز 2014. كما أظهرت الإحصاءات الصادرة عن البورصة بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تموز 2014, فقد بلغت 215.8 مليون دينار مشكلة ما نسبته 15.2% من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة 249.5 مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني قد انخفض بمقدار 33.6 مليون دينار، مقارنة مع ارتفاع قيمته 118.2 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2013.