مزيج من المساعدات الاقتصادية والاستثمارات من الدول العربية، يضاف اليها العلاقات التجارية القوية تساعد الاقتصاد الاردني للمضي قدما بعد سنوات من النمو البطيء، حسب احدث تقرير نشرته مؤسسة «اكسفورد بزنس غروب» البحثية الدولية.

تحمل الاقتصاد الاردني وطأة صدمات متعددة منذ العام 2008، ولا تزال الاضطرابات الاقليمية تثقل مساعي المملكة في الانتعاش الموصول، ومع ذلك فإن التخوف من هجرة الرساميل خارج المملكة خفتت في الآونة الاخيرة مع تزايد النشاط الخارجي في بورصة عمان من قبل مستثمرين عرب خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي.

ساهم الدعم الاقتصادي العربي للأردن في تضييق العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات بنسبة 29 % وصولا الى 3.4 مليار دولار في العام 2013، ومن المتوقع ان تسهم في نسب النمو الاقتصادي المتحققة في العام 2014. مؤخرا أظهرت البيانات الصادرة في حزيران ان الاسهم المبيعة من قبل المستثمرين غير الاردنيين سجلت قيمة 246 مليون دولار في حين ان عمليات الشراء سجلت 229 مليون دولار ما ادى الى انخفاض بلغت قيمته 17 مليون دولار، وخلال الفترة نفسها من العام الماضي شهدت البورصة زيادة في الاستثمار قدرها 92.3 مليون دولار. ملكية الأجانب للشركات المدرجة في بورصة عمان تراجعت الى 50 % من اصل 51.3 % خلال الفترة نفسها من العام الماضي وهو ما يمثل أقل من 30 % من اجمالي نشاط السوق.

ومع ذلك فإن حصة المستثمرين العرب قد زادت الى 36.8 % في نهاية أيار ارتفاعا من 33.9 % في الفترة نفسها من العام 2013، شكلت الاستثمارات العربية في السوق 69.1 % من مشتريات الاسهم وزادت هيمنتها على الملكية الاجنبية الشاملة في البورصة الى ما نسبته 73.6 %. مثل العديد من الأسواق الناشئة فقد شهد الاردن درجة من هروب الرساميل في الأشهر الاخيرة حينما بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي بتقليص برنامج التسهيل الكمي. لكن العديد من الاموال العربية تتدفق الى الاردن عبر طرق اخرى، كالودائع المصرفية، حصص في شركات ومشروعات غير مدرجة في البورصة، وحزمة المساعدات الخليجية بقيمة 5 مليارات دولار المعلن عنها منذ العام 2011. ووفقا للمؤسسة البحثية، فإن 80 % من العمال الاردنيين المقدر عددهم ينمو 500 الف عامل موجودون في منطقة الخليج العربي، بلغت اجمالي تحويلاتهم في عام 2013 نحو 3.7 مليار دولار بزيادة 4.4 % عن العام 2012 في حين أن آفاق النمو القوية في منطقة الخليج تشير الى زيادة اخرى في العام 2014.

في الجانب السياحي، فإن الزوار من الدول الخليجية يلعبون دورا رئيسا في الحفاظ على مكاسب السياحة، اذ يمثلون 55 % من زوار المملكة البالغ عددهم 5.4 مليون زائر في عام 2013 او نحو 3 ملايين سائح خليجي.

وبذلك فإن جذب المزيد من الزوار من الخليج العربي اصبح ذا اهمية بارزة نظرا لانخفاض السياح الاوروبيين الوافدين للمنطقة، وذلك عبر التركيز على السياحة العائلية والعلاجية. وتبقى الروابط التجارية الاقليمية قوية اذ ان ربع الصادرات الاردنية تتوجه للعراق والسعودية، ونظرا للاضطرابات الأخيرة في العراق فإن اسواق دول مجلس التعاون الخليجي استوعبت 19 % من صادرات المملكة 79 % منها خضار وفواكه.