برغم اقتناعي بضرورة مساندة الإجراءات الصحيحة التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم بخصوص امتحان الثانوية العامة إلا أنني أضم صوتي لصوت عشرات المواطنين المطالبين بإعادة النظر في جزئية في غاية الأهمية اسمها «العلامة الحدية» التي ألغاها الأخ الوزير بقرار سياسي.

وجهة نظر الدكتور محمد الذنيبات في تهديد العلامة الحدية للعدالة وتأثيرها في المعدلات العامة وفرص الطلبة الجامعية سمعتها شخصيا وبدت مقنعة في حينها.

والعلامة الحدية كانت تسمى في الماضي «علامة الرحمة»، لكن إلغاؤها أصبح من سياسة الوزارة حاليا من وجهة نظر يمكن مناقشتها.

أحد المواطنين اتصل بي وعرض حالة تبدو منطقية جدا، وهو يتحدث عن كشوفات ونتائج ابنته التي فقدت فرصتها في التقدم مجددا لامتحان الثانوية بسبب التكرار، وخسرت الامتحان الأخير بفارق «علامة واحدة فقط» في مبحث الفيزياء تحديدا الذي لا يدخل أصلا في حساب معدلها العام.

وجهة نظر المواطن أن ابنته الآن فقدت هي ومن يماثلها مستقبلها الجامعي وبالتالي الاجتماعي والوظيفي والحياتي لأنها خسرت علامة واحدة فقط في مبحث لا يحسب ضمن معدلها، في الوقت الذي نجحت فيه بجميع المباحث وبقدر من التفوق.

العلامة يمكن أن تكون قد ذهبت بسبب منهجية متشددة في «التصحيح» أو حتى خطأ بشري ممكن.

.. الملاحظة هنا تحديدا تبدو جديرة بالتأمل والدراسة، فذريعة تأثير منح العلامة الحدية في المعدل العام والفرص غير متوفرة في حالات عدد محدود من الطلاب. ومن الواضح القول بأن علامة واحدة فقط في مبحث غير محسوب لا يمكنها أن تشكل معيارا دقيقا للعدالة والكفاءة خصوصا إذا كان الطالب تمكن من العبور وبتفوق في جميع الامتحانات.

في حالة المبحث عير المحسوب بالمعدل يبدو الإصرار على إلغاء العلامة الحدية إخلالا بالعدالة حسب رأيي المتواضع.

أصوت وبقوة لصالح اي قرار سياسي يسمح بإعادة النظر في هذا الموضوع ومهما تكن الكلفة لإنصاف اولادنا وخصوصا الذين فقدوا فرصة التقدم مجددا للامتحان في الدورة المقبلة أو على الأقل منحهم فرصة ثالثة يمكن أن تنحصر في الحالات المماثلة.