حلول لأزمة الجامعات المالية القادمة
د. حسين العموش
دعونا نعترف ان الجامعات الحكومية والخاصة ستعيش حالة من «الطفر» خلال العام الدراسي القادم ، سبب هذا «الطفر» هو انخفاض نسبة الموازي المسموح به لكل جامعة بالنسبة للجامعات الحكومية ، وقلة اعداد الطلبة بالنسبة للجامعات الخاصة .
الارقام تتحدث عن «هزة» حقيقية في قبول الطلبة وفق النتائج ، يقابل ذلك انخفاض في قبول الطلبة في تخصصات كانت حكرا على معدلات خيالية ، لم تكن تعكس واقع الطالب الحقيقي ، يضطره في النهاية الى تغيير التخصص .
جامعاتنا حكومية وخاصة اصبحت من أهم الجامعات في المنطقة ، وتوجه الكثير من الدول لارسال ابنائها الى الاردن بهدف الدراسة يعكس رغبة الكثير من الدول العربية وحتى الاجنبية لاختيار جامعات مهمة لأبنائهم لتلقي علومهم فيها .
دول العالم قاطبة تقدم الدعم للجامعات ، وخاصة الجامعات الحكومية ، ويأتي الدعم على عدة أوجه ، تبدأ بتقديم الدعم المباشر ، ولا تنتهي بفتح باب التبرع لها ، وهنالك شواهد كثيرة على هذا الجانب ، فهنالك عدة جامعات أمريكية تتلقى الهبات والدعم من منظمات حكومية او أهلية دون ان يؤثر ذلك على سياسة الجامعة .
ولو نظرت الحكومة الى قيمة الدعم المطلوب للجامعات الحكومية والبالغ مئة مليون دينار لاكتشفت ان هذا الدعم سينعكس ايجابا على نوعية الخريج ، وعلى نوعية التخصصات ، مع الحفاظ على السمعة الكبيرة التي تتمتع بها جامعاتنا ، فضلا عن انقاذ الحكومة لقطاع مهم من القطاعات التعليمية .
ان اقدام الحكومة على دفع قيمة الدعم للجامعات الحكومية ، يعني بالمفهوم العام ان تحافظ الجامعات على موظفيها وعلى أكاديمييها ، وهذا يعني أيضا ان الحكومة لن تجد الالاف من حملة الدكتوراة ومن الموظفين في الشارع ، فيما لو اضطرت الجامعات الحكومية الى الاستغناء عن نسبة من الدكاترة او الموظفين .
على الحكومة ان تنظر الى النتائج ، وأن ترحب بكل الحلول المطروحة ، وأن تضع سيناريوهات قابلة للتطبيق ، للوصول الى حل حقيقي يوازي بين ما هو مطروح من حلول وبين ما هو قابل للطبيق .