ويخلص التقرير، وعنوانه «التوقعات والتكهنات والحقائق الاقتصادية – تحديات أمام سبعة من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما ترد في 14 رسما بيانيا»، إلى أن الوضع قد تفاقم بعد انتفاضات 2011. ورغم ما ظهر حديثا من دلائل عن تحسن اقتصادي في مصر وتونس، فإن معدل النمو مازال ضعيفا ولا يستطيع أن يخلق فرص العمل المطلوبة. فالعجز المالي مازال مرتفعا والدين العام يتزايد بمعدل أسرع من ذي قبل، ما يترك مجالا ضئيلا للاستثمار المعزز للنمو. وقد توقف نشاط القطاع الخاص، أما الوظائف القليلة التي ظهرت في القطاع العام فقد تم شغلها عن طريق الوساطات ليبقى الشباب العاطل في حالة إحباط. وانتقل كثير من العاملين إلى القطاع غير الرسمي، لتظهر بذلك فئة ضخمة ضعيفة معرضة للصدمات الخارجية.

ورغم أن ارتفاع البطالة معضلة يتعذر حلها في هذه البلدان، فإن المشكلة الأكبر هي العاملون في القطاع غير الرسمي. وعن هذه الأوضاع يقول شانتا ديفاراجان، كبير الخبراء الاقتصاديين في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط بالبنك الدولي «في حين أن مشكلة ارتفاع البطالة مدمرة بشكل خاص في هذه البلدان، فهناك مشكلة أكبر تتمثل في العاملين في القطاع غير الرسمي. فهؤلاء الناس الذين لا يتم حصرهم في إحصاءات البطالة هم في حال أسوأ لأنهم يفتقرون للأمن في دخلهم، وغالبا ما يعيشون قرب خط الفقر.»

ولهذه البلدان السبعة الإمكانيات التي تتيح لها الانتقال إلى مسار من النمو السريع لكن استدامة النمو تعتمد اعتمادا شديدا على ما تتبعه الحكومة من سياسات اقتصادية.

وتوضح ليلي موتاغي، الخبيرة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي ومؤلفة التقرير، ذلك قائلة «هناك مخاطر أخطاء السياسات، إذا قاوم صانعو السياسات الإصلاحات المطلوبة لأنهم يثقون في توقعات اقتصادية ترسم صورة مشرقة لاقتصاد بلدانهم.» وتوضح الدراسات أنه يوجد تحيز نحو التفاؤل في توقعات النمو في المناطق النامية وبخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لأن هذه التوقعات لا تأخذ في حسبانها بالضرورة المعلومات الجديدة التي تتوفر في اللحظة الأخيرة، ولا التغيرات الهيكلية التي تؤدي أحياناً إلى دفع الاقتصاد.

واستناداً إلى التقرير، ينبغي اتخاذ تدابير سريعة لتشجيع الأنشطة الاقتصادية التي توفر الرفاه المستدامة لجميع المواطنين. وتشمل هذه التدابير إصلاحات هيكلية تستهدف الدعم وتعزز من مناخ الاستثمار وتحسن من نظام الإدارة العامة، مع إزالة أوجه الجمود في أسواق المنتجات والعمل، ويجري دمجها على نحوٍ جيد في السياسات الاقتصادية. وهذه الإصلاحات ضرورية سواء أكانت التوقعات الاقتصادية القصيرة الأجل وردية أم قاتمة. فبدونها، سيعاني القطاع الخاص كي يصبح محركا للنمو ولتوفير فرص العمل.

ووصف البنك الدولي في مخططات بيانية 14 تحديا يواجه الدول السبعة في منطقة المينا إذ تشير اتجاهات النمو التاريخية في معظم هذه الدول أنها كانت تتمتع بمعدلات نمو سريعة في وقت الثورات عام 2011. في بداية الألفية الثالثة استغلت معظم هذه البلدان أسعار النفط المرتفعة ابتداء من عام 2003، وكان هنالك اهتمام قوي من المستثمرين العالميين في منطقة الشرق الأوسط، جنبا إلى جنب مع وجود اتجاه إيجابي في معالجة بعض الإصلاحات. هذه العوامل سمحت لهذه الدول بتحقيق معدلات نمو تجاوزت أكثر من 5 % لمدة عشر سنوات، وخاصة في مصر وتونس، وإيران، لبنان والأردن وليبيا واليمن.

1- قبل العام 2011، كان الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد ينمو بشكل مطرد لغالبية دول المينا السبعة

في مصر وتونس ولبنان والأردن، تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6 في المائة لعدة سنوات.

في حين أن النمو الاقتصادي تباطأ قليلا في عام 2009 بسبب الأزمة المالية العالمية (باستثناء لبنان حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1 نقطة مئوية في عام 2009)، وقد تجنبت اقتصادات هذه الدول انكماشا اقتصاديا كبيرا بسبب ضعف التكامل مع بقية العالم. في 2010 ، تعافى النمو في جميع البلدان السبعة تقريبا ؛ حيث نما الاقتصاد بأكثر من 5 في المئة في لبنان بينما بلغ النمو الاقتصادي في اليمن 7 في المئة. تمشيا مع الاتجاه القوي للنمو السريع تمشيا مع الاتجاه القوي للنمو السريع الذي حدث في بداية الألفية الثالثة، حيث دللت التوقعات الدولية والوطنية الكبرى أن هذه البلدان

ستستمر في تحقيق النمو الاقتصادي السريع خلال الفترة من 2011- 2013

2- ولكن أحداث عام 2011 في المنطقة حدث من هذه التوقعات

بعد الربيع العربي عام 2011، تراجعت توقعات النمو الاقتصادي في الدول السبعة ، وتم تخفيض التوقعات بالنسبة لمصر وتونس ولبنان والأردن بشكل حاد في 2011. وقد أظهرت توقعات البنك الدولي في عام 2010 أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل 5.5 % و 6 % في 2011-2013. وتم خفض هذه التوقعات في أيلول 2011 لأكثر من ثلاث نقاط مئوية ، إلى 2.2 % . وبالمثل، في تشرين الأول 2010، كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 5 % في 2011-2012 تم تخفيض هذه التوقعات بأكثر من 3 نقاط مئوية لعام 2011، وآ 2.5 نقطة مئوية للأعوام 2012-2013، حيث بلغ النمو الفعلي لمصر وتونس 1.8 % و -2 % لعام 2011 على التوالي. أما النمو في الأردن ولبنان فكان من المتوقع أن يحقق اقتصاد البلدين نموا يتراوح ما بين 6 إلى 7٪ ل2011-2013 ، إلا أن هذه التوقعات خفضت الى النصف لبقية دول منطقة المينا السبعة.

3- وعانت دول منطقة المينا السبعة من تباطؤ النمو بين عامي 2011 و 2013.

إن التباين الكبير بين النمو الفعلي والتقديرات، خاصة بعد عام 2011 عام الثورات العربية، تشير إلى أن التوقعات كانت مفرطة في التفاؤل. تجدر الإشارة إلى أن «التفاؤل المتحيز» هو مشترك بين المتنبئين بما في ذلك المؤسسات الدولية الكبرى حيث أيضا غاب عن الجميع العلامات المبكرة للأزمة المالية لعام 2008 ، وهنالك سببان لذلك؛ أولا، نماذج التنبؤ ليست حساسة للتطورات الحالية والمعلومات الجديدة التي أصبحت متاحة في ذلك الوقت من التنبؤ. علاوة على ذلك، أن توقعات المتنئبين مالت إلى التغاضي عن الازدهار والكساد الاقتصادية ولا سيما التحولات المفاجئة التي تسببها التغييرات السياسية والجيوسياسية . ثانيا، يبدو أن عدم دقة توقعات عادة ما تكون لزجة. إذ ان توقعات النمو المتفائلة، لا تزال متفائلة، بينما بقيت التوقعات المتشائمة لقاتمة، وبقيت التوقعات المفرطة في التفاؤل أيضا مفرطة في التفاؤل.

أبرزت ثورات الربيع العربي 2011 القيود المفروضة على توقعات النمو. فهي لم تعترف بعلامات التحذير ولا حتى حساب للفواصل الهيكلية والصدمات الخارجية. على الرغم من أن بعض الفواصل الهيكلية لا يمكن التنبؤ بها. لذا، فإن توقعات النمو الأخيرة لدول المينا السبعة تفسر الانتعاش الاقتصادي المعتدل في الاعوام 2014-2015 بحذر نظرا لأن توقعات النمو لهذه البلدان كانت وردية في العام 2010.

ردا على السخط الشعبي في المنطقة، زادت الحكومات الإنفاق - وخاصة على الوقود ودعم المواد الغذائية وأجور القطاع العام – ووضعت المزيد من الضغوط على الميزانيات الحكومية .. على سبيل المثال الجزء الأكبر من العجز في ميزانية عام 2014 في ليبيا يذهب إلى الدعم والرواتب. وقد ازداد الدين الحكومي الإجمالي أيضا إلى حد كبير بعد عام 2011 لتمويل العجز في الميزانية، لا سيما في مصر حيث تظهر بيانات رسمية أن الرصيد من الدين الحكومي (المحلي وخارجي) إلى الناتج المحلي الإجمالي لا يزال مرتفعا وغير المستدام وبنسبة 88.8 % في نهاية عام 2014، مماثلة لنسبتها في العام السابق.

في الأردن، سجل الدين العام ما نسبته 6 نقاط مئوية في الربع الأول من عام 2014 مقارنة بنفس الربع من العام السابق. ويعد إزالة الدعم عن الوقود واستبداله بالدعم النقدي للفقراء وسيلة فعالة لخفض العجز المالي. إذ من الممكن أن تحدث هذه الوسيلة وفورات مالية كبيرة و تخفض العبء على موازنات هذه البلدان. ويمكن استخدام جزء من الوفورات المالية لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي مصحوبا بزيادة في الإنفاق على الصحة و التعليم. بالطبع، تحتاج الحكومات إلى وضع خطة للتأهب واسعة في المكان المناسب لرفع الوعي العام حول إزالة الدعم مقدما.

ويمثل الدعم العام بما في ذلك دعم الوقود والغذاء أكثر من 10 % من الناتج المحلي الإجمالي، و 20% أقل من إجمالي النفقات في جميع بلدان منطقة المينا السبعة (ما عدا إيران التي استبدلت الدعم عن طريق الدعم النقدي المباشر منذ عام 2012). على سبيل المثال، فإن دعم الطعام و الوقود في ليبيا يتجاوز الإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم؛ أما مصر فتنفق سبع مرات أكثر على دعم الوقود من دعمها للصحة. اليمن ينفق ثلث ايراداتها على دعم المواد الغذائية والوقود العامة في 2013. بينما كانت هناك بعض الجهود لترشيد الدعم في الأردن وتونس ومصر - اقترحت الحكومة الجديدة في مصر خفض الميزانية من حوالي 6 مليار دولار في مشروع ميزانية الدولة الجديدة عن طريق تخفيض دعم الطاقة يبقى الإصلاح مسألة شائكة في بقية بلدان منطقة المينا السبعة .

6- عمدت الحكومات الى استغلال احتياطياتها من النقد الأجنبي

استنزفت جميع دول منطقة المينا السبعة وخاصة مصر احتياطياتها الأجنبية ، حيث تظهر أحدث البيانات أن صافي الاحتياطيات الأجنبية بلغ 16.7 مليار دولار في نهاية حزيران 2014، وأقل من نصف إجمالي احتياطيات قبل الثورة. أما ا ليبيا وإيران فاخذت من مخزون احتياطياتها لتمويل العجز المتزايد في موازنة العام 2013

و2014. وعانى كلا البلدين من تراجع عائدات تصدير النفط. وفشل اليمن في تأمين صادرات النفط ، وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبي للشهر الخامس على التوالي 4.6 مليار دولار أي ما يعادل (4 أشهر من الواردات)، وهو أدنى مستوى لها منذ حزيران 2012. التقديرات تظهر أنه في الوقت الذي تستطيع فيه مصر من إعادة بناء مخزونها من الاحتياطيات تدريجيا بمساعدة أموال الخليج، إلا أن إيران واليمن وليبيا ستستنزف احتياطياتها من النقد الأجنبي بمقدار الثلث على الأقل في عام 2015.

7- بقيت مستويات البطالة عالية، وخاصة بالنسبة للإناث

جنبا إلى جنب مع النمو البطيء، ظلت معدلات البطالة مرتفعة بعناد خاصة بين الشباب (15-24 سنة) حيث بلغ متوسط معدل 22 % للذكور و 39 % للإناث في منطقة المينا . على سبيل المثال، تشير بعض التقديرات إلى أن الشباب معدل البطالة يصل إلى 40 في المئة في تونس، وتصل النسبة لأعلى من ذلك في المحافظات الداخلية. وأظهرت أحدث الأرقام الرسمية، أن معدل البطالة بين الشباب في إيران يصل الى 25 في المئة في حين أن تقديرات غير رسمية تشير إلى أن الأرقام الحقيقية هي بقدر ضعف المعدلات الرسمية. الفجوة بين الجنسين في معدلات البطالة كبيرة: معدل البطالة بين الإناث اعلى 3 مرات تقريبا من معدل البطالة بين الذكور الشباب في مصر ، وهي الضعف في إيران والأردن واليمن.

معدلات البطالة بين الإناث في مصر لا تزال عند 65 في المئة، ووصلت هذه النسبة في الأردن، واليمن الى 50 في المئة وإيران بنسبة 40 في المئة.

8- معظم العاطلين عن العمل هم من المتعلمين

من السمات البارزة للبطالة في هذه البلدان هي أنها أعلى بين المتعلمين : أكثر من 30٪ من ذوي التعليم العالي عاطلين عن العمل في مصر وتونس والأردن خلال الأعوام 2011 و2012. ووقد تجاوزت معدلات البطالة ما نسبته 60% بين النساء الأكثر تعليما في الأردن و 40٪ في مصر. أحد أسباب ارتفاع معدل الشباب البطالة في دول منطقة المينا السبعة هي أن الكثير من الشباب المتعلمين على استعداد لانتظار وظائف في القطاع العام. إذ تعد وظائف القطاع العام هي أكثر جاذبية بسبب الرواتب المرتبة والأمن الوظيفي.

9- الشباب يفضلون الحصول على وظائف في القطاع العام بدلا من الخاص

وأظهر استطلاع غالوب في عام 2011 أن أكثر من نصف الشباب العاطلين عن العمل في مصر وتونس والأردن يسعى للحصول على وظيفة حكومية مقارنة ب 10٪ فقط الذين كانوا يبحثون عن وظيفة في القطاع الخاص. ويشكل العمل في القطاع العام حصة كبيرة من إجمالي العمالة الرسمية في مصر تليها الأردن وإيران. أكثر من 70٪ من العمالة غير الزراعية في مصر وليبيا و40 % في اليمن والأردن وإيران في بداية الألفية الثالثة في القطاع العام.

10- لكنهم يحتاجون الى «واسطة» للحصول على وظائف

الغالبية العظمى من الناس يعتقدون أن الواسطة (المحسوبية ) هي ضرورية للحصول على وظيفة في القطاع العام. كشفت دراسة استقصائية في عام 2000 أجريت في الأردن أن 86 % من المستطلعين اتفقوا على أن الواسطة هو شكل من أشكال الفساد، ويعتقد 87٪ أنه يجب القضاء عليها. وفي الوقت نفسه قال 90 % من المستطلعين انهم يتوقعون استخدام الواسطة على الأقل «أحيانا» في المستقبل ويعتقد 42 % أن حاجتهم لاستخدام الواسطة في إزدياد، بينما 13 % فقط الفكر قالوا أن حاجتهم للواسطة ستقل .في دراسة أجريت مؤخرا من قبل مؤسسة غالوب، أعرب 36% من الشباب التونسي عن اعتقادهم بأن الفساد منتشر في الحكومة في حين أن 83 % يعتقدون أن معرفة الناس في مناصب عالية أمر بالغ الأهمية للحصول على وظيفة.

11- انتشار الفساد في القطاع العام

انتشار الفساد والمحسوبية على نطاق واسع في دول منطقة المينا السبعة ، شوهت اقتصادات هذه الدول وأضعفت القطاع الخاص والحاكمية المؤسسية. وكان أداء هذه الدول سلبا في جميع مؤشرات الشفافية والمساءلة والمحاسبة.

12- قيود في مناخ الاستثمار تعوق نمو القطاع الخاص

القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما في الدول السبعة ، ليس ديناميكيا إضافة الى ضعف البيئة التنظيمية ومحدودية فرص الحصول. فيما يعد القطاع العام بما في ذلك المؤسسات المملوكة للدولة (الشركات المملوكة للدولة) هو كبيرا وله امتيازات مما ترك مساحة صغيرة للقطاع الخاص في ان ينمو. وأظهر تقرير البنك الدولي أنه في تونس، على مدى فترة 17 عاما، صدر 25 مرسوما «قانونا» لصالح شركات متصلة بالعائلة الحاكمة مما جعل من الصعب على الشركات الأخرى لدخول السوق.

في مؤشرات البنك الدولي التي تستحوذ على نوعية بيئة الأعمال، تم تصنيف هذه البلدان ضمن المؤشرات الأدني . على سبيل المثال، سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في ليبيا وإيران، ومصر بالقرب من أسفل القائمة في عام 2013 أما في ليبيا فهي عند 187 من أصل 189 بلدا. أحد المعوقات في تحسين القطاع الخاص أحد المعوقات في تحسين نشاط القطاع الخاص هو الحصول على الائتمان والعملات الأجنبية، التي يتم تخصيص معظمها إلى النخبة.

وعلاوة على ذلك، فإن القوانين واللوائح المتعلقة بحماية المستثمر ليست واضحة وتحد من قدرة المستثمرين على زيادة رأس المال. 

13- معظم القوى العاملة تعمل في القطاع غير الرسمي ووظائفهم غير آمنة 

توسعت قطاعات غير رسمية بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا . وهي تتألف من الشركات الصغيرة التي تنفصل عن القطاع الرسمي وتعاني من انخفاض الإنتاجية بسبب طبيعة القطاع الذي يتطلب رأس مال أقل، وعمل أقل مهارة وأقل الاستثمار. يفتقر العمال في القطاع غير الرسمي الى تغطية من الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي ولها احتمالات أقل للمشاركة في التعليم الرسمي وبرنامج التدريب. ويتعرض هذا النوع من العمل بشكل كبير للصدمات الخارجية. ويقدر صندوق النقد الدولي أن معدلات العمل غير الرسمي في هذه الدول تتراوح بين 17 في المئة في الأردن و 35 في المئة في تونس.

وترتبط القطاعات غير الرسمية مع البلدان النامية، وتظهر بعض التقديرات أن حوالي 60% من الأيدي العاملة في القطاع غير المنظم. يمكن للحكومات أن تدعم القطاع غير الرسمي من خلال تطبيق اللوائح وتحسين الوصول إلى الأسواق والتمويل للشركات، ودعم العمال من خلال خلق كل من مواقع العمل أكثر أمنا وتقديم الخدمات الاجتماعية.

14- يعيش هؤلاء الناس على الأرجح قريبا من خط الفقر.

يعد خط الفقر العالمي (الذين يعيشون بأقل من 1.25 دولار يوميا ) في الواقع أفضل قليلا من أولئك الذين يعتبرون فقراء. نحو 14 في المئة من السكان في مصر (11 مليون نسمة) يعيشون على 2- 2.5 يوميا في 2010. وارتفع خط الفقر من 2.50 دولار الى 4 دولار سيجعل نحو 40 % من المصريين في براثن الفقر. أما في اليمن، ووفقا لأعلى معدل الفقر في منطقة الشرق الأوسط، يعيش حوالي ثلث السكان على أقل من 1.25 دولار أمريكي - 2.50 دولار في عام 2010. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 60 في المئة من سكان اليمن (حوالي 14 مليون) هم حاليا يعيشون تحت 2.50 دولار يوميا وتقريبا كل من السكان يعيشون تحت 4 دولار يوميا . في إيران، يعد مؤشر خط الفقر أكثر من 0.5 دولار في اليوم في خط الفقر (من 2 دولار إلى 2.50 دولار، و 3 دولار و 3.50 دولار ) يمكن نضع بين 4 إلى 6 في المئة من السكان - أكثر من 4.5 مليون شخص - في براثن الفقر.