اخبار البلد-

من يراقب أداء المدعي العام ؟؟!! وهل المدعي العام وقراراته منزلة من السماء حتى لا يجوز الطعن بها أو حتى معالجتها ... وهل النائب العام مجرد منصب حساس لا يرتب على صاحبه أو من يشغله أي مسؤولية أو أي متابعة ؟؟... وهل يعقل أن يكون المدعي العام صاحب السلطة في التوقيف في القضايا التحقيقية الأولية أن لا يكون على علم او دراية بالقانون ونصوصه التي يطبقها منذ البداية ؟؟.... ولماذا النائب العام لا يترك مكتبه مثل أي نائب عام في العالم ويقوم بجولات تفقدية وتفتيشية على المدعين العامين ويطلع ما لديهم من قضايا وما حققوه من إنجاز كمي ونوعي وأن يستفسر عن سبب تأخر النظر في بعض القضايا التي يقال أن بعضها تجاوزت مدداَ غير معقولة ... نفهم ونستوعب أن هنالك بعض القضايا وخصوصاً الحساسة منها أو الخطيرة قد تحتاج لوقت ربما أطول مما نتوقع وهذا طبيعي لا بل طبيعي جداً فالعدالة وسيادة القانون وإحقاق الحق وإنصاف المظلوم وترسيخ الشفافية يحتاج الى وقت بدلاَ من السرعة في الإنجاز ،لكن أن تبقى قضية مكتملة الأطراف والعناوين لأكثر من ثلاث سنوات متتالية ومتتابعة ألا يطرح تساؤل ولو صغير عن السر في عدم تحويل الملف التحقيقي للمحكمة صاحبة السلطة النهائية في إصدار الحكم ... فإذا المدعي العام قد خلص من الإستماع الى إفادات المشتكي وشهود النيابة وحتى المشتكى عليهم فماذا ينتظر إذاَ؟؟... ما نكتبه لا ينتقص من هيبة القضاء ولا يشكل تدخلاَ في قراره ولا يعتبر تأثيراَ على رأي القاضي بل هو تدخلا لترسيخ قيم العدالة بمعناها الشامل خصوصا إذا كان هنالك حجزا للحرية بطريقة مخالفة للقانون والذي يصبح هو القانون في بلد القانون .... حاولنا الإتصال مع النائب العام مطولا لنضعه بصورة أن موقوفا بصرف النظر عن تهمته محجوزة حريته بعلم المدعي العام والمحكمة وأردنا إخباره ان هنالك موقوفا في السجن على خلفية قضية ما يحتاج الى عدالة القانون وتدخل النائب العام الذي يملك سلطة قانونية أعلى من سلطة المدعي العام لكن سعادة النائب العام لم ينزل الى محكمة ناعور أو الى مدعي عام ناعور ولم يطلب ملف القضية رقم 337/2011 التي ستدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كون هذه القضية لا تزال منظورة منذ ذلك الوقت ، لكن المدعي العام يعلم أنه صاحب السلطة وصاحب القرار ولا من يتابع ولا من يراقب لذلك فهو غير مستعجل مطلقا بتحويل قضيته حتى لو بقيت 5 سنوات أخرى ..فمن راقب الناس مات هماَ .... نعلم أن الأيام القادمة وربما اليوم تجري تنقلات قضائية وفقاَ للقانون وقد يطالب تغيير الكثير الكثير وربما يخرج النائب العام زياد الضمور مع هذه التشكيلات وقد يخرج المدعي العام الذي ينظر هذه القضية وهو أكثم بيك الدبايبة ثم تبدأ معركة الوقت مرة أخرى ومعركة الزمن ومعركة القانون ... نأمل من النائب العام زياد بيك الضمور أن يطلب ملف هذه القضية ونذكره برقمها ثانية 337/2011 ويسأل سؤالا يتيما مع نهاية شهر رمضان ويستفسر به عن سبب حجز حرية متهم بدون حق ويضيف سؤال آخر للمدعي العام الدبايبة لماذا بقيت هذه القضية كل هذا الوقت في أدراج التحقيق ولم تحول بالرغم من سماع كافة الأطراف ... وأخيرا أملنا بالنيابة العامة ممثلة بالنائب العام كبيرة لكن هل سيطلب سعادته الملف أم أن المتهم سيعيّد مع القانون في سجن الجويدة .