خاص اخبار البلد

في  تقريرٍ تناولته بعض المواقع الاخبارية يتناول مديونية صندوق بلدية الزرقاء، حيث تحدث التقرير وبعيدا عن اي مهنية صحفية او توخي للدقة عن الواقع الحقيقي والارقام الفعلية، حيث اعتمد التقرير على معلومات سابقة لمجالس بلدية سابقة كان اعدها ديوان المحاسبة وقتذاك.

وبقصد ابراز الحقائق الفعلية والارقام الصحيحة للواقع الحالي للوضع المالي لصندوق بلدية الزرقاء، وهو ما كانت نشرته اخبار البلد في وقت سابق لاكثر من مرة، فان مجلس بلدية الزرقاء الذي تقوده نخبة مميزة من اعضائه ويدير دفته المهندس عماد المومني، فقد حقق المجلس الحالي قفزة نوعية مالية غير مسبوقة في تاريخ المجالس البلدية قاطبة عامة، وفي تاريخ مجلس بلدية الزرقاء بوجه خاص، حيث استطاع المجلس عبر رئيسه واعضائه من تسديد ديون الصندوق البالغة  (3.314.044 ) مليون دينار من اصل المبلغ المتراكم على البلدية والمقدر بـ( 17.190.000 ) مليون دينار، وفي وقت قياسي ايضا غير مسبوق .

في حين اشار التقرير الذي تناولته المواقع الاخبارية مؤخرا والمتضمن معلومات مغلوطة لجهة اقدميتها ان صندوق البلدية مدين بـ 16 مليون دينار.

واضاف المهندس المومني في تصريحاته لـ أخبار البلد " ذكرنا سابقا ونكرر ونؤكد ان معضلة الديون الاساسية والمتمثلة بعدم قيام المجالس السابقة بتسديد مستحقات مؤسسة الضمان الاجتماعي على وجه الخصوص والتي تزيد على (8) ملايين دينار هي العقبة الاساسية حيث تصل فوائدها التصاعدية الى (24%) سنوياً ولذلك ستلجأ البلدية الى بيع بعض اصولها من العقارات واستقراض جزء من خلال بنك التنمية بفائدة ثابتة واقل بكثير من فوائد مؤسسة الضمان الاجتماعي المتصاعدة وان خطوط البلدية مفتوحة مع الضمان الاجتماعي في عرض مبادلة قطعة ارض بدل الدين المترتب وهي تدرس الان في وحدة الاستثمار وقريبا جدا سيكون هناك انفراجات مالية كبرى في صندوق البلدية مما سينعكس ايجابا على حجم الخدمة المقدمة للمواطنين 

وناشد المومني مجلس الوزراء اعفاء البلدية من فوائد مؤسسة الضمان الاجتماعي نظرا لجديتها في تسديد الديون المتراكمة والاصلاح المالي والاداري وتجفيف منابع الفساد في البلدية لتجنب بيع بعض الاصول العقارية.

وعاهد المومني الاهالي بالاستمرار بالعمل من اجل زرقاء نظيفة بايد نظيفة حيث رفع شعاره هذا ابان الحملة الانتخابية الاولى والتي جرى فيها تأجيل الانتخابات سنة 2011 وجدد هذا الشعار في انتخابات 2013