حصلت حكومة الدكتور معروف البخيت على ثقة مجلس النواب بصعوبة بالغة وقد وضعنا أيدينا على قلوبنا ونحن نتابع التصويت ليس لأننا مع هذه الحكومة: ولكن لأن رئيس الحكومة أعلن برامج حكومته ومنها مكافحة الفساد وقد قام بالفعل بتحويل بعض الملفات التي كثر الحديث عنها إلى دائرة مكافحة الفساد كما شكل لجنة عليا للحوار الوطني من أجل الإصلاح السياسي والإقتصادي وها هي المسيرات والمظاهرات تنطلق في مدن أردنية كل يوم جمعة ولم يتعرض لها رجال الأمن ، بل هم الذين يحمونها وإذا كانت هناك بعض الأخطاء التي ارتكبت في وزارة الدكتور البخيت الأولى فهو قد اعترف بها ولن تتكرر هذه الأخطاء في هذه الحكومة كما وعد بذلك ومن حق مجلس النواب أن يراقب وأن يحاسب وأن يسحب الثقة لكن أن لا يعطي عدد كبير من النواب الثقة للحكومة لكي يثأروا لأنفسهم ولكي يحسنوا صورتهم أمام قواعدهم الإنتخابية بعد أن أعطوا حكومة سمير الرفاعي ثقة غير مسبوقة وغير مبررة ولم تصمد هذه الحكومة أكثر من شهر ونصف الشهر بعد هذه الثقة الكبيرة.

نحن نحترم نوابنا الأكارم وثقتنا بهم عالية جدا خصوصا وأننا نحن الذين انتخبناهم وأوصلناهم إلى مجلس النواب لكننا نريدهم أن يكونوا عند حسن ظن قواعدهم الانتخابية وأن يكونوا نواب وطن حقيقيين هدفهم الأول والأخير خدمة هذا الوطن الطيب وخدمة أبنائه الطيبين وأن يتعاملوا مع مشاريع القوانين التي تعرض على مجلسهم بكل موضوعية وشفافية وعندما يناقشون هذه القوانين تكون هذه المناقشة لا هدف لها إلا مصلحة الوطن والمواطنين. أما التعامل مع الحكومة أي حكومة كانت فنتمنى أن يكون هذا التعامل دون أجندة شخصية أو مصالح جهوية أو أي هدف آخر بل يكون هذا التعامل على أساس ما تقوم به هذه الحكومة من أعمال وما تمارسه على الواقع فإذا قصّرت في عملها أو تجاوزت الخطوط الحمراء أو لم يكن أداؤها بالمستوى المتوقع أو أن أحد الوزراء لم يكن بالمستوى المطلوب في تأدية عمله فمن حق النواب محاسبتها وطرح الثقة بها أو بأي وزير أما أن يصوت عدد كبير من النواب ضدها في جلسة الثقة دون أن تكون هناك مبررات مقنعة فهذا ما لا نقبله لنوابنا الأفاضل الذين يمثلونا ويمثلون جميع أطياف الشعب الأردني الكريم.

على كل حال فقد اجتازت حكومة الدكتور البخيت الامتحان وحصلت على ثقة مجلس النواب ونحن لن ننظر إلى الوراء بل إلى الأمام ونتمنى على نوابنا الكرام أن يكونوا على قدر المسؤولية وأن يكونوا عند حسن ظن قواعدهم الانتخابية خصوصا وأن بين أيديهم ملفات كثيرة تحتاج إلى دراسة دقيقة مسؤولة وإلى معالجة: وهذه المعالجة يجب أن تتم من خلال النظرة الشاملة لمصلحة هذا الوطن الطيب وبحيادية مطلقة هدفها أولا وأخيرا تشريعي محض.

المطلوب الآن من الحكومة ومن مجلس النواب أن يتعاونا ، وأن تكون العلاقة بينهما علاقة تكاملية هدفها الأول والأخير مصلحة الوطن والمواطنين.