بالوثائق ...حسين هزاع المجالي يدوس على القانون ويرفض الحضور للمدعي العام لأكثر من ثمانية شهور في قضيته مع اخبار البلد

 

اخبار البلد

كنا قد تناولنا بتاريخ 25-4-2012 قضية تتعلق بالأمن العام وعنوانها " فضيحة كبرى تهز الأمن العام بطلها ضابطان متورطان بممارسة الدعارة في السودان " حيث ادعت مديرية الأمن العام إن ما نشر على أخبار البلد هو عارٍ عن الصحة ومحض افتراء فقررت مديرية الأمن العام وعبر الدائرة القانونية تحريك شكوى قضائية بإيعاز من مدير الأمن العام السابق وزير الداخلية الحالي حسين هزاع المجالي حيث طالبت المديرية بمجازاة الموقع ومقاضاته حسب الأصول متهمينا بأننا نسيء لجهاز الأمن العام وأن ما نشر غير صحيح علماً أن ما نشر كان صحيحاً للغاية ولا نريد البوح أكثر لأن القضية لا تزال منظورة ولم يصدر بها قراراً قطعياً , لكن الغريب في الأمر هو أن المدعي العام الذي نظر القضية منذ ذلك التاريخ قد طلب وبشكل رسمي دعوة مدير الأمن العام السابق الفريق أول حسين هزاع المجالي إلى الاستماع لشهادته وإفادته في هذه القضية باعتباره هو صاحب القرار ويمثل الأمن العام وقادر على شرح تفاصيل اختطاف ضابطين في السودان إلا أن الفريق أول حسين المجالي رفض الحضور بالرغم من دعوته أكثر من مرة كونه أكبر من القانون ووقته أهم من المحاكم ومن الصحافة .

أخبار البلد لديها أكثر من 20 مذكرة أولها صادرة بتاريخ 20-11-2012 من المدعي العام إلا أن المجالي كان "يطنش" كل المذكرات وقرارات القضاة ولا يحضر الأمر الذي أدى إلى تعليق التحقيق لأكثر من 8 شهور متواصلة ...نعم الجهاز القضائي وحتى سلطة المدعي العام فشلت في توجيه مذكرة إحضار للمدعو حسين هزاع المجالي الذي يرى نفسه جنرالاً أكبر من الأردن ولا يجوز الحضور مطلقاً إلى المحكمة أو حتى إلى مكتب الادعاء العام حيث ذهب هناك لمقاضاة أخبار البلد فلماذا لم يحضر المجالي ولماذا غاب 8 شهور عن القضية التحقيقية ولم يكلف نفسه حتى ولو لخمس دقائق لزيارة المدعي العام للإدلاء بشهادته ولماذا يسطر المدعي العام مذكرات جلب وبسرعة بحق أي صحفي لا يرد على هاتفه فيما يسكت عن وزير أو مدير أمن عام لأكثر من 8 شهور وهو يعلم أن هذا الوزير يعطل القضاء ويعرقل التحقيق ويعطل مصالح العدالة هذه أسئلة نرفعها إلى النائب العام زياد الضمور الذي اصدر ذاته قراراً يقضي بمقاضاة أخبار البلد والزميل أسامة الراميني على هذه القضية التي تحمل رقم 23952013 ونظرها ثلاثة مدعين عامين وعدة قضاة قبل صدور قرار من محكمة بداية جزاء عمان بتغريم الموقع 500 دينار غيابياً علماً بأن القاضي قام بالعدول عن سماع شهادة وإفادة حسين هزاع المجالي حيث أصبح عطوفته وزيراً حيث يسهل الآن إحضاره شاهداً .