اخبار البلد- لم تستبعد الحركة الإسلامية الدخول في اعتصام مفتوح الأسبوع القادم أمام مواقع حساسة في البلاد كالديوان الملكي ورئاسة الوزراء؛ للمطالبة بالإصلاح الشامل.

وقال رئيس الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد : "إن الأسبوع القادم سيكون حاسماً للحركة وأنصارها".

وأضاف: "الحركة بشقيها -جماعة الإخوان المسلمين وجبهة العمل الإسلامي- تتعرض لضغوط من أطياف عديدة في المجتمع، ومن فئة الشباب غير المنظمين حزبياً لإطلاق فعاليات جدّية، ترفع السقف، وتطالب بالإصلاح الفوري".

وتوقع بني ارشيد أن تدخل الحركة في اعتصام مفتوح بساحة أمانة عمان، كمرحلة أولى للاحتجاجات التصعيدية.

وقال: "كل الساحات والميادين ستشهد العديد من الاعتصامات، وسقوفنا ستكون مفتوحة للحصول على مطالب الشعب".

ويرى بني ارشيد أن "التحرك الرسمي للإصلاح بطيء ولا يلبي حاجات الشعب"، موضحاً أن الإصلاح "تلوح فرصه الآن ولا يمكن إضاعتها، مقابل ديكورات وأشكال وأماني".

ويؤكد القيادي الإسلامي أن التصعيد من قبل الحركة في هذه المرحلة أمر طبيعي؛ "للرد على تباطئ النظام في تنفيذ الإصلاح".

وتعتزم الحركة تنظيم مسيرة جماهيرية يوم غد الجمعة؛ تحت شعار "الشعب يريد إصلاح النظام"، في وقت قرر فيه حزب الوحدة الشعبية المشاركة في التظاهرة بشعار آخر لم يحدده بعد، فيما ابتعدت أحزاب المعارضة الأخرى عن المشاركة في أي فعاليات قادمة لـ"التمهل في الخطوات الشعبية".

وقررت أحزاب (حشد، والشيوعي، والبعث التقدمي، والبعث العربي الاشتراكي، والحركة القومية) إعطاء الحكومة فرصة لتحقيق الإصلاح -على حد قولها-.

وينوي الإسلاميون إصدار وثيقة شعبية تحمل مطالب المواطنين بالإصلاح؛ لإرسالها إلى الملك عبدالله الثاني وحكومة معروف البخيت.

وكان الملك قد أكد في وقت سابق أهمية القيام بإصلاحات سياسية "حقيقية وسريعة"، وإطلاق "حوار شامل"، ومكافحة الفساد في البلاد.

ويأتي تصعيد الإسلاميين، في وقت تزايدت فيه الدعوات من أجل إقامة ملكية دستورية في الاردن، وهو ما رفضه الإخوان المسلمين منذ البداية، وقالوا "إنهم مَعْنيون فقط بإصلاحات دستورية ملحة".

وفي المقابل، وعد رئيس الوزراء معروف البخيت بإجراء إصلاح "حقيقي ومتدرج"، مشيراً إلى أنه سيتم تعديل قانون الانتخاب قبل نهاية العام الحالي بعد حوار شعبي، لكن سرعان ما أكد أن هذه العملية تحتاج إلى وقت.

يذكر أن آلاف المواطنين تظاهروا الجمعة الماضية بدعوة من أحزاب المعارضة؛ للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية في البلاد.

وطالبت جميع المظاهرات التي شهدتها المملكة منذ كانون الثاني الماضي بإصلاحات سياسية ومكافحة الفساد