يظهر تتبع منحنى أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية أن الحكومة قامت برفع أسعارها 5 مرات وخفضتها مرة واحدة وثبتتها مرة واحدة، خلال الستة اشهر الاولى من العام الحالي.

وبلغ مجمل الرفع الذي طال مادة البنزين 90 منذ كانون ثاني 2014 وحتى تموز الجاري بنحو 5 % او ما مقداره 4.5 قرش /لتر. او 90 قرشا للصفيحة.

6.3 %نسبة رفع البنزين اوكتان 95 خلال الستة أشهر الماضية

وابقت الحكومة منذ تحرير اسعار المشتقات النفطية في عام 2012 على سعر اسطوانة الغاز عند 10 دنانير، حيث تقول الحكومة انها لا تزال تدعم الغاز المنزلي بما يتجاوز دينارين للأسطوانة.

واظهر تقرير لدائرة الإحصاءات العامة، ان حجم مستوردات المملكة من المشتقات النفطية بلغ مليار دينار في الربع الاول من العام مقابل 1.1 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

تراجع حجم مستوردات البترول الخام

وحسب التقرير، تراجع حجم مستوردات البترول الخام 35 % اذ بلغ 303 ملايين دينار، والبنزين 32.1 % اذ بلغ 73.1 مليون دينار.

وتستورد المملكة، من خلال شركة مصفاة البترول، مشتقات نفطية جاهزة 30 % من احتياجاتها من أسواق عالمية متعددة بموجب عطاءات دولية، فيما تكرر الباقي من النفط الخام الذي تستورده من السعودية والعراق. كانت الحكومة رفعت الدعم عن المشتقات النفطية في تشرين الثاني 2012 ضمن خطتها في تقليل النفقات الحكومية، واعتمدت آلية توزيع الدعم على الأسر التي يقل دخلها عن 1000 دينار بواقع 70 دينارا للفرد شريطة ان لا يزيد عدد أفراد الأسرة على ستة.

وخصصت الحكومة 300 مليون دينار سنويا في إطار خطتها القائمة على دعم الفرد بدلا من السلعة.

وتفرض الحكومة ضريبة خاصة على مادة البنزين أوكتان 90 بنسبة 24 %، وضريبة خاصة على البنزين أوكتان 95 بنسبة 32 من مئة، فرضت خلال برنامج التصحيح الاقتصادي لمدة 5 أعوام.