احالة 30 مخالفا للمدعي العام في قضايا غش وتلاعب
اخبار البلد - قال المدير العام لمؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور ياسين الخياط ان المؤسسة احالت منذ بداية العام الحالي 30 مخالفا للمدعي العام المختص في قضايا تتعلق بالتلاعب والغش في بيع اسطوانات الغاز والمشتقات النفطية في محطات المحروقات والتصرف بالبضائع المستوردة قبل انجازها من المؤسسة.
واضاف الخياط انه تم تحويل 17 مخالفا للتصرف بالبضائع المستوردة قبل انجاز معاملاتها والموافقة عليها من قبل لجان التفتيش والرقابة في المؤسسة ، كما تم تحويل 5 مخالفين لقيامهم بخلط البنزين اوكتان 90 مع اوكتان 95 بهدف تحقيق ارباح عالية ، وتحويل 8 مخالفين لتلاعبهم باسطوانات الغاز.
واشار الخياط ان المؤسسة تتابع موضوع المخالفات باستمرار حيت تقوم بالرقابة على عدادات المحطات للتأكد من دقة وصحة قراءتها للكميات المسلمة للمواطنين وذلك باستخدام معايير قياسية حديثة .
واوضح ان المؤسسة تقوم بأخذ عينات من محطات المحروقات للتأكد من مطابقتها للشروط وعدم خلط مادة البنزين بعضها ببعض ، مشيرا إلى ان المؤسسة استخدمت مؤخرا مادة كاشفة لعمليات الخلط يتم عن طريقها الكشف المباشرة عن وجود الخلط من عدمه ، وان المؤسسة تعتمد خططا مبرمجة لجولات مفاجئة ودورية والتعامل مع الشكاوى الواردة باولوية.
واكد الخياط ان الجولات التفتيشية على مستودعات الغاز ومحطات المحروقات مستمرة وتأتي في إطار جهود المؤسسة لحماية حقوق المواطنين ، وبهدف القضاء على ظاهرة الغش والتلاعب ، مشيرا ان الكوادر الفنية في مديرية المقاييس في المؤسسة قامت بـ 70 جولة خلال العام الحالي على مستودعات ووكالات الغاز وموزعي الغاز.
ودعا الخياط المواطنين إلى التأكد عند شراء أسطوانات الغاز من سلامة الاختام الموجودة على صمام الاسطوانة التي تحمل شعار مصفاة البترول ، وان لا يتم شراء أي اسطوانة عند الشك في سلامة الختم.
وبين الخياط أن المؤسسة تسعى لمنع دخول أية سلعة للأسواق ما لم تحمل بطاقة البيان الخاصة بها ، مؤكدا على ان تكون تحمل كافة البيانات ، سواء كانت مستوردة أو محلية ، وان المؤسسة تقوم بمتابعة السلع قبل دخولها من خلال إجراءات الفحص المختلفة للكشف على البضائع حال ورودها إلى المراكز الجمركية للتأكد من كونها أصلية وغير مقلدة .
وقال الخياط ان فرق التفتيش والرقابة الميدانية تقوم بجولات مكثفة لمراقبة مدى مطابقة السلع المطروحة في السوق المحلية للقواعد الفنية الأردنية والتشديد على السلع كافة التي تشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك.