انخفض منسوب الحديث والتقارير الاعلامية خلال الاسبوع الماضي عن تنظيم «داعش» عما كان عليه في الاسبوعين الماضيين، وتشير التقارير الصحافية الميدانية الى عدم وجود عناصر التنظيم على امتداد الطريق البري بين العراق والاردن.

بعد ايام من سقوط الموصل بايدي «داعش» والعشائر السنية، هدد ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام، بان الوصول الى بغداد لن يتجاوز اياما، وتسقط العاصمة في ايديهم، ويبدو ان المبالغة في خطاب «داعش» ومَن والاهم، كشفت الحقيقة بسرعة، وأذابت الاوهام، لكن على حساب تداعيات كثيرة تكشفت لا بد من تسليط الضوء عليها.

في الاردن، علينا التدقيق جيدا في التنازلات التي تقدم للتيارات السلفية المتشددة، لان ذلك يحمل اخطارا لا اعتقد انها بعيدة عن عقول صناع القرار.

المشتغلون بالعمل السياسي فهموا جميعهم أن قرار الافراج عن ابي محمد المقدسي والحكم ببراءة ابي قتادة، حركة سياسية وامنية ملعوبة على مقاس الحصول على فتوى من الرجلين بإبعاد الاردن عن مخططات «داعش».

لا بأس من التفكير بكل الوسائل لابعاد اي خطر محتمل قد تتعرض له المملكة لا سمح الله، لكن البحث عن فتاوى مؤقتة ـ قد تتغير في معرض تطور الظروف ــ لن يفيد البلاد ابدا، وقد جربت حكومات سابقة التحالف مع التيارات الدينية المعتدلة، ووصلت الامور في لحظات معينة الى الاصطدام.

مجرى الاحداث في العراق فيما يخص «داعش» يأخذ طريقين، اذا اصر رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي على تحرير الموصل والتخلص من «داعش»، وقد يطاردهم الى الحدود الاردنية العراقية، ولا مفر امام عناصر «داعش» الا الارتداد والتقهقر نحو الاراضي السورية مركز التنظيم ومجال تحركاته، واذا حاول بعضهم دخول الحدود الاردنية، فسوف نقع امام ضغط، الاتفاقات الموقعة مع المالكي.

والطريق الثاني، اذا قررت عشائر السنة التخلص من عبء «داعش» والانفراد بالمناطق المحررة، فإن ضغطا آخر سوف يقع علينا، لطبيعة العلاقة مع هذه العشائر وامتدادها في الاردن، اضافة الى غضب سعودي محتمل.

سؤال الزاوية في هذا الموضوع، هل فكرت الحكومة بهذه الخيارات وارتداداتها كلها، ام سوف تكون نهايتها مرتبطة بالازمة العراقية وانعكاساتها علينا سياسيا وامنيا واقتصاديا، والحاجة الى حكومة اخرى بمواصفات مختلفة تدير الملف المشتعل؟.