اخبار البلد عمان - تواجه حكومة رئيس الوزراء معروف البخيت "منعطفا نيابيا حادا"، بدأت ملامحه تلوح منذ صباح اليوم الأول لمناقشة النواب للبيان الوزاري الذي تقدمت به الحكومة، كي تنال ثقتهم، إذ واجهت نقدا شديدا، طال رئيسها وفريقه الوزاري، واستحضر نواب في كلماتهم "انتخابات 2007 النيابية والبلدية"، و"اتفاقية الكازينو".

وأضفت كلمات النواب المتحدثين في الجلسة الأولى، التي عقدت على فترتين صباحية ومسائية أمس برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، توترا شديدا ظهر على الجميع من أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتجلى في ردود أفعال، بدا بعضها، قاسيا من قبل النواب على خروج الرئيس وبعض الوزراء من تحت القبة أثناء المناقشات.

وارتفعت وتيرة النقاش النيابي لبيان الحكومة، لكنها لم تخرج عن أصول النقاش الراقي والمفيد، إذ أشار نواب إلى وجود فريق في الحكومة، لا يبتغي دفع عجلة الإصلاح إلى الأمام، ويريد محاربة وجود الأحزاب وهيئات المجتمع المدني، بينما ظهر تناقض بين سؤال نواب للبخيت عن تمثيل مناطق بعينها في الحكومة، ودعوتهم في الوقت عينه إلى الإصلاح.

وأعلن 8 نواب من أصل 46 نائبا حجبهم الثقة من على منبر المجلس في اليوم الأول من المناقشات، بينما سيصوت المجلس على الثقة بالحكومة مساء اليوم، إذا قيض لهم الإنتهاء من كلماتهم والاستماع للرد الحكومي، ومن المتوقع أن يتحدث في جلسة اليوم نحو 44 نائبا آخرين، في وقت يلوح فيه أمل بنيل الحكومة ثقة نحو 70 - 80 نائبا، على أن هناك آراء تتوقع عدم تخطيها حاجز الـ65 صوتا.

ويعتمد تصويت النواب على جاهزية الحكومة للرد على ما ورد في كلماتهم، وفق النائب الأول لرئيس المجلس عاطف الطراونة، الذي ترأس جانبا من جلسات أمس، بينما اختلف الخطاب النيابي الذي تواجهه الحكومة الحالية عما كان عليه في الحكومة السابقة قبل 40 يوما فقط، بحيث ارتفع منسوب النقد، والمناقشات المستفيضة للبيان الحكومي.

وألقت 3 كتل نيابية كلمات في الجلسة وهي: التجمع الديمقراطي، وألقاها النائب بسام حدادين، والشعب وألقاها النائب مجحم الخريشا، والعمل الوطني وألقاها النائب مازن القاضي.

وبرزت في كلمات النواب، توجهات لمناقشة ما ورد في بيان الحكومة من وعود، بخاصة ما يتعلق بسياسة الإصلاح الكلي، وبدأ النقد النيابي بالكلمة الافتتاحية للجلسة التي ألقاها النائب ممدوح العبادي، معلنا فيها حجبه الثقة، مذكرا البخيت بـ"اتفاقية الكازينو"، و"انتخابات 2007"، ومقارنا بين البيان الوزاري لحكومة البخيت الأولى والثانية، إذ استحضر 10 نقاط جاءت في الأول، متسائلا حول تنفيذها.

ولم يتوقف العبادي عن وصف البخيت بـ"الرئيس المكلف"، وخاطبه بالقول "اسمح لي أن أقول لك يا دولة الرئيس، إنك لست الرجل المناسب للمرحلة المقبلة بكل ما تحمله من تحديات جسام وأنواء وأخطار، فالمرحلة استثنائية وتحتاج إلى رجال استثنائيين بمقدورهم اجتراح الحلول"، مضيفا "جربناك في انتخابات البلدية وإدارة الانتخابات النيابية والمشاريع الاستثمارية فماذا كانت الحصيلة؟. تزوير في الأولى وتزوير أكثر بشاعة في الثانية، وفي نهاية المطاف تمخض الاستثمار عن ملف فساد كبير اسمه الكازينو فهل نجرب المجرب؟".  ومن أصل 46 نائبا تحدثوا أمس، أعلن من على منبر المجلس 8 نواب حجبهم الثقة، إلى جانب العبادي، وهم: عبد الكريم الدغمي، زيد شقيرات، عبد الجليل سليمات، محمد المراعية، تامر بينو، الشايش الخريشا، وغازي عليان، فبينما أعلن النائبان: مفلح الخزاعلة وسامي بني ليث عن منح الثقة.

ويمكن القول إن كلمتي النائبين: عبد الله النسور الذي دعا رئيس الحكومة إلى الاستقالة، وحمد الحجايا الذي قال "إذا أردنا إصلاحا سياسيا حقيقيا، فلتستقل الحكومة وتشكل حكومة برلمانية من الأغلبية التوافقية في هذا المجلس، وهي التي تقوم بعملية الإصلاح السياسي وتتحمل المسؤولية أمام الشعب"، كانتا بمثابة تلميح إلى حجب الثقة لاحقا.

وقال النسور إن "على رأس اهتماماتي الأجهزة الأمنية: المخابرات والأمن العام. وراءكم لا أمامكم دولة الرئيس. تقودها لا تقودك. لقد مر عهدك السابق وشكوت علنا من أن رئيس الديوان الملكي ومدير المخابرات سيرا حكومتك، وهذا صحيح، ونحن لا نريد لأحد أن يسير حكومتك أبدا إلا صاحب الجلالة، لأنك مسؤول أمامه دستوريا".

اتسمت كلمات النواب أمس بمحمولاتها السياسية والاقتصادية، وإن تحدث نواب حول قضايا أخرى، وطالب النائبان: محمد المراعية وصلاح صبرة المحارمة، بمعالجة الملف الاقتصادي دون الإصلاحي، وقال المراعية "لا نريد أحزابا سياسية أو قوانين بهذا الخصوص، وإنما نريد وظائف لأبنائنا"، ما نال عليه تصفيقا من النواب.

كما صفقوا له حين دعا إلى طرد السفير الإسرائيلي من عمان، وارتسمت ابتسامات على الوجوه عندما خاطب البخيت بالقول "احتار الرئيس المكلف بتشكيل الفريق الوزاري ولمدة تسعة أيام، وقد عمل على نقلة نوعية في الاختيار من حكومة القرعان إلى حكومة العجزة المسنين".

وأضاف "طلبت من الحكومة السابقة عند زيارتي للبادية الجنوبية، بصرف 3 سيارات نفاثة، وها أنا أطالب الحكومة بصرف عدد من الكراسي المتحركة لنقل بعض أصحاب المعالي (...) أين هي حكومة الحراثين؟".

أما المحارمة فأشار إلى الضائقة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتأثيرها على المواطنين، فقال "لا نريد أحزابا، لأن هناك أحزابا ليس لديها إلا اليافطة وبعض الأحزاب لها وجود وأجندة خلفية (...) لا نريد قانون انتخاب ولا نريد قانون أحزاب، ولا قانون اجتماعات، نريد وظائف حتى يتمكن المواطن من شراء الطعام لأبنائه (...) بعض المواطنين اصبحوا عندما يريدون تدريس أبنائهم  يبيعون أرضهم أو (...)".

وطالبت "التجمع الديمقراطي" بتعديلات دستورية، منها النص على محكمة دستورية واطالة مدة الدورة العادية لمجلس الأمة وشطب الفقرة (4) والمادة (73) التي تمنح الحكومة الحق في التنسيب بتأجيل الانتخابات النيابية لأجل غير محدد، وإعادة النظر في المادة (94/1) بشطب عبارة الظروف القاهرة التي أضيفت اليها لمنح الحكومة اصدار قوانين مؤقتة.

وتضمنت مقترحات الكتلة ايضا حذف الفقرة (6) من المادة (73) من الدستور التي منحت نصف اعضاء المجلس صلاحية انتخاب النصف الآخر، معتبرة أن ما جاءت به الحكومة  في مجال الاصلاح السياسي، لم يكن كافيا، وان قضية الثقة لا تتعلق بالبرنامج وحده ولا حتى بهذه الحكومة بالذات، مشيرة الى ان المجلس "يعطي ثقته لحكومات لم يخترها ولا يعرف لماذا جاءت ومتى ترحل".

وأعلن حدادين أن كتلته تطلب من المجلس إرسال تفسير دستوري جديد بشأن نقابة المعلمين، مؤيدا إقامة النقابة، داعيا الى دحر الفساد والمفسدين.

وطالب نواب الحكومة الالتزام بما ورد في بيانها الذي قدمته الى المجلس، والاسراع في مسيرة الاصلاح السياسي وتعزيز الحريات العامة، ووضع قانون انتخاب عصري وديمقراطي، والتوافق على تعديلات دستورية تعزز دور السلطة التشريعية وتحصن البرلمان، وتحقق التوازن بين السلطات، وتمنع تغول السلطة التنفيذية.

واكدوا اهمية ان يتم تعديل مادة في الدستور تتعلق بالفصل في صحة النيابية، ليكون الفصل بيد القضاء، وليس للمجلس كما هو عليه الآن، بينما شدد آخرون على إنشاء نقابة للمعلمين، وعدم تأخر اصدار تشريع لإنشاء النقابة التي باتت مطلبا لتحسين ظروف المعلمين بالاستجابة لمطالبهم، كما طالب نواب بوقف سحب الجنسيات من مواطنين اردنيين، وايجاد حل لقضايا الفقر والبطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وثمن نواب وكتل دور جلالة الملك عبدالله الثاني بدعمه للقضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، ودور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية الوطن، بينما طالب نواب باحترام استقلالية القضاء ودعم  السلطة القضائية، والتأكيد على حرية الإعلام ودعم الحريات الصحافية وارساء التشريعات الهادفة لتعزيز الحرية الصحافية.

العبادي: الإصلاح بمفهومه الشامل ما يزال متوقفا تماما

قال النائب ممدوح العبادي، الذي أعلن حجب الثقة عن الحكومة، "أقف اليوم للمرة السابعة مناقشا البيان الوزاري لحكومة تطلب الثقة على أساسه، غير أن تجربتي في مثل هذا المضمار مع 7 حكومات خلت جعلت من الأمر لزاما علي أن اتحدث عن قضية أساسية واحدة وهي الإصلاح السياسي".

وأضاف أنه وعلى النقيض مما كانت تشير إليه تلك البيانات فإن الإصلاح بمفهومه الشامل "ما يزال متوقفا تماما إن لم تكن عربته تسير إلى الوراء.. وهذا بالضبط ما دفعني إلى الوقوف امامكم لاعلن ان البيانات الوزارية على تماسكها النظري واختيارها لمفردات دقيقة، إلا أن ترجمتها على أرض الواقع تكاد تكون غائبة".

وأشار إلى أهمية توفر الإرادة السياسية في الإصلاح وأن هذه الإرادة يتعزز مضمونها عبر تجاوز مفاهيم المحاصصة الديمغرافية والجغرافية والطائفية والعرقية في كافة مؤسسات الدولة، وأن نتبنى مفهوم المواطنة بوصفها المرجعية الوحيدة المقبولة في هذه المرحلة بحيث يتمكن الأفراد والمؤسسات من المساهمة في صناعة القرار.

الدغمي: المهم هو تطبيق البيانات الوزارية

أعلن النائب عبدالكريم الدغمي حجب الثقة عن الحكومة، قائلا إن بيان الحكومة الوزاري كما البيانات الوزارية السابقة جميعها جديدة وجميلة لكن المهم هو تطبيق البيانات الوزارية.

وأضاف "منحت الثقة لحكومة رئيس الوزراء معروف البخيت الأولى ودافعت عنها، لكن للأسف أدارت ظهرها لمجلس النواب بعد الثقة".

وتابع: وعلى الرغم من أن الحكومة الحالية تضم عددا من الوزراء الذين احترمهم إلا انني اجد نفسي غير قادر على منح الثقة للحكومة، "لذلك أعلن حجب الثقة".

"التجمع الديمقراطي": لم يعد الإصلاح الديمقراطي خيارا بل ضرورة

ألقى النائب بسام حدادين كلمة باسم كتلة نواب التجمع الديمقراطي، قال فيها إنه لم يعد الإصلاح الديمقراطي خيارا بل ضرورة تمليها رياح التغيير العاتية التي تهب على المنطقة من أقصاها إلى أقصاها، مشيرا إلى أن لدينا في الأردن ميزة وهي وجود قيادة للوطن تريد الإصلاح وتريدنا أن نلاقي روح العصر ونبني الدولة المدنية العصرية الحديثة دولة المؤسسات الديمقراطية والقانون العادل.

وأضاف "على مدى سنوات تراجع مسارنا الإصلاحي بدل أن يتقدم، واستمرت الفئات النافذة بالالتفاف والتحايل للحفاظ على سلطة الامتيازات والدور والمصالح.. واليوم أكثر من أي وقت مضى أصبح شعار التغيير الديمقراطي يجمع حوله الغالبية العظمى من أبناء شعبنا الذين يطمحون إلى تغييرات ديمقراطية في أساليب الحكم والإدارة وتغييرات في السياسات الاقتصادية والاجتماعية تحقق العدالة الاجتماعية.. فالشعب يريد التغيير".

وقال إن الشعب يريد أن يكون مصدرا للسلطات ومشاركا في صنع حاضره ومستقبله.

وتابع "لم تجب الحكومة عن سؤال الاصلاح الدستوري الذي بات عنوان المستقبل ودليل التغيير والضامن للعبور إلى مرحلة جديدة تشهد تطورا في اساليب الحكم والإدارة".

وأضاف أن الحكومة تجاهلت في بيانها هذا العنوان السياسي الذي باتت تتوحد حوله كل التيارات السياسية في البلاد.

وقال "لنكن واضحين.. نحن لا نتحدث عن الملكية الدستورية التي ينادي بها البعض، وعلى كل حال هذا تعبير لم يحالفه التوفيق في عرض قضيته لأن الاردن بالتعريف وبالتوصيف العقدي لنظام حكمه هو أصلا ملكية دستورية.. ونحن نرى أن الملك يبقى هو القائد العادل فوق الأطراف والضامن لوحدة الكيان الوطني ولمسارات التحول السلمي الديمقراطي الاجتماعي وهو محط ثقة الاردنيين وإجماعهم".

وأضاف أن لدينا اثني عشر تعديلا دستوريا سنعلن عنها في مؤتمر صحافي تعقده الكتلة.

وقال "لو أن خطة الإصلاح السياسي التي جاءت بها الحكومة كانت قبل ستة اشهر مثلا لاعتبرناها كافية بل طليعية تؤسس لما بعدها، أما اليوم ورياح التغيير الإيجابي العميق تجتاح المنطقة وتتحفز الشعوب العربية في كل مكان لتطوير أنظمتها السياسية فإن طرح الحكومة لم يعد كافيا".

وتابع "لم يعد كافيا ما جاء في البيان الوزاري حول الإصلاح السياسي وقضية الثقة لا تتعلق بالبرنامج وحده ولا حتى بهذه الحكومة بالذات، فمجلس النواب يعطي ثقته لحكومات لم يخترها ولا يعرف لماذا جاءت ومتى ترحل، والحكومة الماضية طارت بعد اربعين يوما على منح الثقة ما يعزز موقفنا بضرورة الإصلاح السياسي والدستوري الذي يضع الأمور في نصابها الصحيح (...)".

العنانزة: لا بد من البدء بالإعداد لنهج جديد ومرحلة جديدة

وقال النائب علي العنانزة إنه ومع عدم تأكدي من جدية ما ورد بالبيان الوزاري فإنه لا بد من البدء بالإعداد لنهج جديد ومرحلة جديدة وبمشاركة جميع الفاعليات الحزبية والشعبية، ومراجعة شاملة لكافة السياسات والخطط التي اتبعتها الحكومات السابقة لاستخلاص العبر والدروس التي أوقعت تلك الحكومات بورطات متتالية نتيجة اتباع سياسات وخطط وبرامج شابها قدر كبير من الشكوك حينا، واللجوء إلى اتخاذ قرارات مؤلمة حينا آخر ورسخت حالة من الغبن المتأتي من عدم تطبيق مبدأ العدالة والمساواة بين أبناء الوطن، والعجز عن ضبط إيقاع العلاقة بين السلطة والمجتمع، وخلق حالة من التفاوت الطبقي والتباين الواسع في دخول الأفراد.

وقال وهنا لا بد من التأكيد وبقوة على عدم تكرار اي من تلك السياسات والبرامج التي أوصلت الحال الاقتصادي والمعيشي إلى ما هو عليه اليوم من صعوبة ومعاناة وقلق واضح ومقروء لصانع القرار وأبناء الشعب على حد سواء.

وأضاف لقد حان الوقت الذي أصبح فيه من حق كل أردني ان يقول رأيه بمصالحه وبمن يحكمه وفي اي موقع من مواقع المسؤولية دون حرج او وجل، فالوطن وكل مقدراته لجميع ابنائه الذين تحققت على ايديهم كل انجازاته وليس لفئة او فئات طارئة اصبحت في قناعة الاردنيين ليس اكثر من عناصر فساد وإفساد حان وقت اقتلاعها ومحاسبتها ووضعها في عدة دوائر القضاء، فالقبول بالحكومات لا يكون بالفوقية او الإكراه إنما بعقد توافقي تصالحي بين المجتمع والسلطة.

الحياري: الديمقراطية المسؤولة هي الركيزة الأساسية للأمن الوطني

قال النائب خالد الحياري لقد تم التركيز في الماضي على التنمية الاقتصادية وتهميش التنمية السياسية التي وبحسب كتاب التكليف يجب أن تصاحب التنمية الاقتصادية، فالإصلاح السياسي يجب أن يسير في خط متواز مع الإصلاح الاقتصادي لأن المجتمع غير المحصن اقتصاديا لا يمكن أن يكون محصنا سياسيا.

كما أن المدرسة الاقتصادية التي قادت عملية الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات العشر السابقة كانت محكومة بالفكر الاقتصادي الليبرالي الذي لا يعطي البعد التنموي الاجتماعي كثيرا من الاهتمام، مفترضا أن المكاسب الاقتصادية تصل إلى الفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط مع مرور الوقت، ولكن وعلى العكس من التوقعات أدى تبني فكر اقتصاد السوق إلى نتائج اجتماعية خطيرة كارتفاع نسب البطالة والفقر، وعدم المساواة بين فئات الشعب المختلفة هذه العوامل، بالإضافة إلى تفشي الفساد بجميع أشكاله في مؤسساتنا العامة بحيث أصبح الفساد فسادا مجتمعيا، ما حال دون انعكاس معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة التي تم تحقيقها على العملية التنموية.

وقال الحياري: أكدت الأيام أن الديمقراطية المسؤولة التي تعظم مصالح الدولة الأردنية العليا والحاكمية الرشيدة هي الركيزة الأساسية للأمن الوطني والأرضية الراسخة لبناء أردن عزيز قوي منيع عصي على الاختراق وأطماع الحاقدين، أردن تحفظ فيه كرامة الإنسان وحقوقه وتسود فيه دولة القانون والمؤسسات.

النسور: الفريق الاقتصادي في الحكومة غير قادر على مواجهة التحديات

قال النائب عبدالله النسور إن الفريق الاقتصادي في الحكومة غير قادر على مواجهة التحديات وتمكين الأردن من معالجته كافة قضايا الفقر والبطالة، مضيفاً:

أما الفريق السياسي في الحكومة فقد جاء محلقا عاليا وهو فريق قادر على اداء مهامه.

وطالب بأن تتم محاسبة كافة المسؤولين عن تزوير الانتخابات النيابية الماضية حيث لا يجوز السكوت عن هذه المرحلة.

وفي موضوع الفساد، قال إن تحويل ملفات الفساد إلى هيئة مكافحة الفساد هو تهريب لهذه الملفات والقضايا والأصل كان على الحكومة أن تحول هذه الملفات إلى القضاء.

وقال: إن العزوف عن المشاركة في الانتخابات سببه ليس مقاطعة الأحزاب أو غيرها، بل إن سببه هو الخوف من التزوير، فأنا اريد ان يكون تمثيلي حقيقيا لا أن تطاردني الشبهة في أن نيابتي مشكوك فيها.

وقال النسور: لقد حرمتنا الحكومة من أقلام ساطعة نطالعها صباح كل يوم مثل أقلام طاهر العدوان وطارق مصاروة وسمير الحباشنة، لذلك فإنني أنصحك يا رئيس الوزراء ان تستقيل ليعود هؤلاء إلى كتاباتهم من جديد.

العتوم: على الحكومة الأخذ ببرامج هادفة لفاعليات حزبية ونقابية

قال النائب أحمد العتوم: تعود مجلسنا كما تعود شعبنا على الاستماع إلى بيانات حكومية مطولة عند تشكيل الحكومات المتعاقبة، وفي الحقيقة ان هذه البيانات كانت حبلى بما تضمنته من السياسات الهادفة إلى طرح القضايا الوطنية، ولكن من دون إيجاد برامج عمل واضحة تعمل على وضع حد لتلك الهموم والقضايا، فتمضي تلك الحكومات وتتتغير من دون أن تترك أثرا واضحا وملموسا لدى المواطن.

وقال: إننا نؤمن بحكومة لها برنامج عمل محدد تقوم خلال مسيرة عملها على ترجمته على أرض الواقع، وليس مجرد كلام للتسويق الإعلامي وبرامج تضع الهموم في كفة وتضع في الكفة الأخرى الحلول المناسبة، وبما يتواءم ذلك مع مقدرات الوطن، فالله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها.

كما ندعو الحكومة إلى الاخذ ببعض البرامج الهادفة للفاعليات الحزبية والنقابية والاستفادة من ذوي الخبرات الكبيرة في اي مجال من المجالات التي تتطلب ذلك.

"العمل الوطني": إننا مع إعادة قراءة الدستور وبالذات المواد المعدلة

ألقى النائب مازن القاضي كلمة باسم كتلة العمل الوطني، قال فيها إن ما جرى ويجري في عالمنا العربي من محيطه الأطلسي إلى خليجه النفطي يبعث على القلق ويستدعي الوقوف أمام المشهدية العربية وقفة تأمل وتفكر بواقع الحال.

وأشار إلى أن مبعث القلق ينبع من ان الحركة الشعبية الشبابية روحا ودما والتي غصت بها ميادين وساحات معظم عواصم ومدن البلدان العربية هي بلا قيادة ولا تنظيم ولا برنامج ولا مشروع وبلا رمزية تقودها نادت وتنادي بإصلاح الأنظمة.

وقال إنه وبالرغم من أننا نقف إلى جانب هذه الحركة الشعبية الشبابية قلبا وقالبا في تحقيق مطالبها العادلة المتمثلة بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ومكافحة جيوب الفقر والجهل والبطالة وردم الهوة السحيقة بين الحاكم والمحكوم وبناء انظمة سياسية يسودها العدل والمساواة واحترام مبدأ سيادة القانون إلا أن ذلك لا يمكن ان يتم في ليلة وضحاها.

وقال: لقد تضمن بيان الحكومة إشارات واضحة لكافة القضايا المطروحة على الساحة المحلية، وفي مجملها ليست بجديدة، وبالرغم من أننا نلمس أن الحكومة جادة نحو المضي بالإصلاح السياسي من خلال حزمة الإجراءات التي أطلقتها لتنفيذ ذلك فإننا نلمس ضعفا في معالجة القضايا الاقتصادية وعلى رأسها وأهمها كيف تخلق فرص عمل لطوابير الشباب من حملة الدكتوراه والجامعيين وغيرهم.

وقال إننا مع إعادة قراءة الدستور وبالذات المواد التي عدلت نتيجة ظروف وحروب وأزمات قاهرة مر بها الوطن عبر تاريخه. لذلك فإننا مع صياغة قانون انتخاب عصري وديمقراطي يلبي طموحات كافة شرائح المجتمع الأردني، وتأخذ بعين الاعتبار البعد التاريخي والجغرافي والسكاني والتنموي والعشائري من دون تغول فئة على اخرى، ومع حكومات برلمانية منتخبة يتم التأسيس لها مسبقا، وأن تكون حكومات تعمل للوطن والمواطن وليست لأحزاب وجهات بعينها.

وفيما يتعلق بالأحزاب، قال القاضي نحن مع الاحزاب التي تعمل للوطن ومن داخل الوطن وتحتكم للقانون والدستور.

العرابي: إعلامنا الرسمي ما يزال قاصرا في التعامل مع الحالة والرد بالمنطق

قال النائب سمير العرابي إن المواطن لم يعد يلتفت إلى النوايا بإجراء إصلاحات حقيقية تقوم بها الحكومة تنعكس على الحياة العامة في البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا رغم أن هذا المواطن يدرك تماما أن إرادة الإصلاح ثابتة لدى جلالة الملك الأكثر حرصا على كل ما من شأنه رفعة الوطن وخلق حياة كريمة للمواطن الأردني.

وقال إنني أرى بعض الاشارات المضيئة في برنامج عمل الحكومة الموقرة رغم أنه اغفل تناول ما يجري في الشارع اسبوعيا وتحركات وبيانات تعرض مطالبات وتقدم طروحات تستدعي الالتفات إلى مضامينها والتعامل معها.

وأكد أن إعلامنا الرسمي ما يزال قاصرا في التعامل مع الحالة والرد بالمنطق والعقل والوطنية الحقيقية، خصوصا مع بعض الشعارات التي بدأ يعلو سقفها ويرددها البعض من دون أن يعلم ما هي أبعادها وآثارها على مسيرتنا كوطن ودولة.

العجارمة: قضية "الكازينو" أجازت لشركة تجارية التطاول على مقدرات الدولة

وانتقد النائب أنور العجارمة أداء رئيس الحكومة في انتخابات 2007 البلدية والنيابية، مثلما انتقد دوره في الحفاظ على مقدرات الوطن، مشيرا إلى قضية

الكازينو التي أجازت لشركة تجارية التطاول على مقدرات الدولة الأردنية.

وأضاف أنه وبالتوازي فإن اهم مؤشرات ودلالات الاداء الاقتصادي لحكومة البخيت الاولى ادت إلى ارتفاع رصيد الدين القائم ليصل نحو 9.5 بليون دينار في العام 2007 عما كانت عليه، كما ضاعفت عجز الموازنة ليرتفع ارتفاعا غير مسبوق وليصل إلى 615 مليون دينار في العام 2007 عما كانت عليه بواقع 200 مليون دينار في العام 2004.

وشاركت ايضا في تعظيم الدين الحكومي المكفول لشركة موارد، وأنتم تعرفون تبعات شركة موارد، كما ساهمت في تفريغ العديد من المؤسسات المستقلة والتي انهكت اقتصادنا الاردني.

وقال إن نبض الشارع الأردني يطالب بإيجاد خارطة طريق جذرية للتنمية والإصلاح تتسم بالاتزان والشمول والتدرج ومحددة بفترة زمنية لتطوير حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والادارية معا كوحدة واحدة.

الرواضية: تفعيل مواد الدستور بإعادة طرح الثقة بالحكومة 

وقالت النائب اسماء الرواضية: انني التزم بكلمة كتلة العمل الوطني ووجدت لزاما علي في هذا الوقت ان أوجه ثلاث رسائل؛ الأولى: اطالب المجلس الكريم بضرورة تفعيل مواد الدستور بإعادة طرح الثقة بالحكومة او احد وزرائها عند الخروج على خطاب الثقة أو وجود تجاوزات او تقصير بعملها.

أما الرسالة الثانية فأوجهها من خلال مجلسكم الموقر للحكومة وأقول إن بيانكم الوزاري وبعيدا عن المجاملات لم يخل من كثير من الايجابيات التي ينتظرها الوطن والمواطن بفارغ الصبر، وأتمنى أن لا يكون هناك تباطؤ او تأخير في تنفيذه، ولا بد من التنبيه على الحكومات لتتبع اصلاحات جذرية للوضع الراهن.

وأضافت أن الرسالة الثالثة هي انه على الحكومة ان تعلم ان المواطن اصبح من السهل عليه الحصول على المعلومة، فلتبادر هي بإعلام الجميع عن الاحداث والنتائج من دون إبطاء او تأخير، وذلك لتعزيز ثقة المواطن في شفافيتها، وعلى الحكومة أن لا يكون في قاموسها حفظ أو إتلاف او ضد مجهول، وعليها أن تضع آلية وزمانا محددين لإطلاع الجميع على القضايا العامة مثل الفوسفات، الموانئ، عيش كريم، الكازينو وغيرها الكثير.

المقبل: علينا أن نعمل جاهدين لإيجاد مصدر للمياه

قال النائب عاكف المقبل إنه لا يوجد اردني او اردنية او فلسطيني او فلسطينية يقبل بطروحات اليمين المتطرف الاسرائيلي، ونحن هنا في الاردن نحفظ عن ظهر قلب قول جلالة الملك ان الاردن هو الاردن وفلسطين هي فلسطين ولا يقبل ان يستبدل ذرة تراب من فلسطين بأي وطن في العالم حتى لو كان في الجنة.

وحول الهم الاقتصادي، قال نحن مع توجيهات الحكومة في توجهاتها لمنح قروض للخريجين وإيجاد مشروعات إنتاجية في القرى والارياف والبادية والمخيمات، كما اننا مع الحكومة في اعفاء اي مشروعات او مصانع تقام في المناطق النائية والمحافظات اعفاء ضريبيا ولمدة طويلة بشرط أن تخلق فرص عمل للعاطلين الذين نخشى ان يتحولوا إلى وقود لدعاة الفتنة والنيل.

وقال علينا أن نعمل جاهدين لايجاد مصدر للمياه وهو مشروع ناقل البحرين الذي اصبح اكبر مشروع استراتيجي ومطلوب الاهتمام به وإنجازه بسرعة حتى ولو على حساب قوتنا وقوت أبنائنا لأننا لا نأخذ حقنا في مياه نهر اليرموك، ولا نملك خطة واقعية للحصاد المائي.

شقيرات: كيف لرئيس

 الحكومة انشاء نقابة للمعلمين

وهي مخالفة للدستور؟

قال النائب زيد شقيرات إن كل الحكومات كانت تتوعد بأن تحارب الفساد والمفسدين، ولو ان هذه الحكومة والحكومات المتعاقبة نفذت فقط 5% مما وعدت لكان الوضع احسن بكثير مما هو عليه الآن، ولكن النتيجة هي زيادة الفساد بكل أنواعه حتى اصبح آفة كبيرة تنتشر في جميع مؤسسات الوطن، وبالتالي يصعب محاربته واجتثاثه، وهنا اتساءل من المسؤول عن هذا الوضع، أليست اغلب هذه الحكومات.

وتساءل أما وعدت هذه الحكومة بل اقسمت على ان تحارب الفساد والمفسدين، أليس الرئيس الحالي هو الذي وقع وحكومته على كازينو البحر الميت، لا ادري ما هو السبب أو الدافع الذي جعلها تذعن لكل شروط تلك الاتفاقية.

وأضاف لقد سمعنا ان الرئيس عازم على إنشاء نقابة للمعلمين وأنا لست ضد هذه النقابة بل لقد طالبت بها.

 ولكن كيف لرئيس الحكومة ان يعمل نقابة وهي مخالفة للدستور الاردني والذي اكد ذلك ايضا هو المجلس الاعلى لتفسير الدستور، وكل الحكومات السابقة اكدت ان نقابة المعلمين مخالفة دستورية ،الا يوجد تناقض في هذا الموضوع وما هو المخرج من ذلك إلا اذا كان يقصد بذلك فقط امتصاص انفعال الشارع الأردني.

 وقال: لقد سمعنا أن اكثر من وزير في هذه الحكومة نال من هذا المجلس ووصفه بأنه مجلس غير شرعي قبل ان يكون في هذه الحكومة فكيف لهذه الحكومة ان تطلب الثقة من نواب غير شرعيين.

المناصير: على الحكومة أن تكون جادة في إطلاق الحوار الوطني الشامل

قال النائب فواز المناصر: لقد اشارت الحكومة في بيانها إلى تكريس الشراكة بين السلطتين من خلال اعلى درجات المكاشفة والوضوح والصراحة مطالبين إياها بعدم تجيير الانجازات لنفسها على حساب مجلس النواب كما فعلت في بعض المواقف كما نرجو ان تكون الحكومة جادة في إطلاق الحوار الوطني الشامل مع كافة شرائح المجتمع المدني والقوى السياسية والنقابات والأحزاب عند طرح القوانين التى تمس المواطنين، وأن تكون القرارات بالتشاور مع مجلس النواب وليس على نظام الرأي الفردي.

وأضاف: أرجو من الحكومة الكشف عن فساد المؤسسات والهيئات الحكومية وإصلاحها والجدية بتحويل من تثبت عليهم تهمة الفساد إلى المحاكمة لبرهنة صدق الحكومة في مساعيها ومعاقبة المفسدين وإعادة النظر برواتب الموظفين ذوي المبالغ العالية التي طال الحديث عنها.

كما أطالب الحكومة التأكيد على ما جاء في بيانها الوزاري بالنسبة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المولدة لفرص العمل، ودعم المنتج المحلي في الأسواق المدنية والعسكرية ومنحها الأولوية بالعطاءات الحكومية، وإعادة النظر بالمستوردات الخارجية والتعامل معها على أساس المعاملة بالمثل لحماية المنتج الوطني.

السليمات: الخطاب الحكومي إنشائي إلى حد بعيد

من جانبه قال النائب عبدالجليل السليمات: تفحصت البيان الذي تقدمت به الحكومة لنيل الثقة من المجلس الكريم ولم اجد في الخطاب شيئا جديدا، بل كان خطابا انشائيا إلى حد بعيد ولم يرق إلى مستوى الطموح او يلب متطلبات المرحلة، وهذا يؤكد ان التباطؤ اصبح سمة الحكومات المتعاقبة في معالجة القضايا الأساسية للوطن.

وأضاف: أما الاصلاحات السياسية المتمثلة في قوانين الانتخاب والاجتماعات العامة وغيرها جاءت محاولة من الحكومة لسحب البساط من تحت اقدام مجلس النواب الذي يتحمل مسؤولياته وبإجماع من كافة أعضائه على إصلاح جميع القوانين الناظمة للحياة السياسية والحزبية في البلاد.

وفيما يتعلق بالفساد الذي تغلغل في كل مفاصل الدولة، وفق السليمات الذي قال إنه ما يزال يغتال أحلام المواطنين ويشوه صورة الوطن الذي يعتقد أن الدين العام على الدولة كان سببه مشاريع تنموية او خدمية فهو واهم، لا بل إن الدين تراكم في السنوات العشر الاخيرة بسبب النهب والسرقات الممثل في بيع مؤسسات الوطن و"الكومشن" والشركات والمشاريع والعطاءات الوهمية.

الخزاعلة: آلية تشكيل الحكومات ما تزال تعتمد الأساليب التقليدية

قال النائب مفلح الخزاعلة إن عمر الحكومات في بلدنا قصير وآلية تشكيل الحكومات ما تزال تعتمد الاساليب التقليدية، الامر الذي يستدعي المراجعة وإعادة النظر في هذا الموضوع تماشيا مع التوجهات الديمقراطية والتطلعات الشعبية، وقد اشرت إلى هذا الامر في كلمتي للحكومة السابقة.

وأضاف: لقد جاء في بيان الرئيس ان الانتخابات البلدية ستجرى في موعدها، وبنفس الكلمة اشار دولته إلى ان الحكومة ستضع قانون انتخاب عصريا للبلديات فهل سيتم وضع القانون قبل او بعد اجراء الانتخابات، علما بأنه تم تقديم مذكرة موقعة من 65 نائبا تطالب الحكومة بإعادة النظر بدمج البلديات وقانون انتخاب البلديات لما لذلك من آثار سلبية على الكثير من المواطنين.

وفي الشأن الاقتصادي قال: لقد خلا بيان الحكومة من اية افكار ومشاريع ومبادرات يمكن ان تسهم في تجاوز الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، فكيف ستعمل الحكومة على رفع مستوى معيشة المواطن ومكافحة آفة الفقر والبطالة التي تنهش الكثير من ابناء هذا الوطن.

وأضاف: أود في هذه المناسبة ان اطلب من الحكومة فتح شواغر التوظيف في الدوائر الحكومية للتخفيف على الموطنين، وكذلك أطالب الحكومة باتباع اسلوب الشفافية والعدالة والموضوعية في تعيينات الوظائف العليا في الدولة.

وتابع أن النظام الملكي الهاشمي نظام وسطي عقلاني بعيد عن التطرف والمغالاة على الحقوق والحريات واستخدام العنف وسيلة لحل النزاعات.

الحلايقة: يجب دمج المؤسسات المعنية بالاستثمار في هيئة واحدة

وألقى النائب محمد الحلايقة كلمة باسم النائب محمد الكوز قال فيها إنني احذر الحكومة من أية اشارات سلبية تجاه القطاع الخاص الذي يقود عملية التنمية، نعم للرقابة ومنع الشطط ولكن لا بد ان يكون القطاع الخاص شريكا فاعلا.

أما بالنسبة للإصلاح السياسي فأقول إنه يجب ان يبدأ من ترسيخ مفهوم المواطن والتعامل مع المواطنين شركاء في المغنم والمغرم، وهنا أشير إلى اجراءات دائرة المتابعة والتفتيش التي اصبحت كابوسا، حيث لا بد من معالجة هذا الامر في ضوء تعليمات فك الارتباط، وأقترح لجنة قانونية للنظر في الحالات بدل أن تكون خاضعة للمزاجية.

وفي مجال الاستثمار قال إنني اطالب بدمج المؤسسات المعنية بالاستثمار في هيئة واحدة تمنع التداخل والتشتت.

وحول الرواتب طالب بتحديد سقف لرواتب المستشارين والموظفين لا يتجاوز خمسة آلاف دينار خاصة وأنه يشكو من زيادة النفقات العامة ومن عجز من مديونية عالية.

الدوايمة: مسيرة الإصلاح منظومة شاملة وهي مسؤولية جماعية

قال النائب محمد الدوايمة: انني اتحدث بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الزملاء النواب عبدالله جبران وصالح درويش الطوباسي ومحمد الطهراوي.

وأضاف: إن مسيرة الإصلاح هي منظومة شاملة وهي مسؤولية جماعية لكنها تعتمد على اقتناع المواطن بضرورة المشاركة ما يتعين معها إعادة الثقة إلى المواطن للقيام بدوره ووعيه ومشاركته في هذه المنظومة الإصلاحية.

وأضاف: إن الحديث عن الاصلاح السياسي يبقى مجرد حديث نظري إن لم يقترن بتطبيق واقعي وعملي لمفردات الإصلاح ومستحقاته، مشيرا إلى أن إقامة مجتمع مدني ديمقراطي يتصف بالعدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين كل الاردنيين يقتضي التأكيد على سمو الدستور وسيادة القانون وأهمية دور الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، فلا قراطية بدون تعددية ولا تعددية بدون احزاب وطنية.

لهذا يجب أن تتغير فكرة المواطن الاردني تجاه الاحزاب والعمل السياسي، وأن تلك الاحزاب ما عادت (هدامة) ولا (مارقة) بل هي الوسيلة الامثل لحماية مصالح الناس على قاعدة احترام القانون وتقبل الرأي الآخر والتفاعل معه في سبيل المصلحة الوطنية العليا.

وأوضح أن المطلوب منا ان نمضي معا بخطوات اكيدة مطمئنة مسلحين بوحدة شعبنا خلف قيادته الهاشمية من اجل انطلاقة صلاحية شاملة مستندة على الاصلاح الشمولي المبني على العدالة والمساواة والحرية التي تضع التفاهم مكان العنف.

وحول الإعلام، قال إن الاعلام يلعب دورا فعالا في نقل الافكار والآراء والرؤى وتسليط الضوء على مواقع الخلل والفساد بما يساعد السلطات المعنية على معالجتها والتصدي لها، ولهذا فإن للإعلام دورا مسؤولا يتعين إعطاؤه الثقة الاكبر بدوره وتوفير مستحقات مسؤولياته ونجاحه.

وأضاف والحديث عن الإصلاح ودور الموطن يستتبع حتما التطرق إلى اولئك المغتربين الذي يسكن الوطن جوارحهم وعقولهم وقلوبهم، فلماذا لا يتم إشراكهم في الانتخابات ولماذا لا يتم التواصل معهم مثل بقية الجاليات المقيمة في الخارج.

وحول القضاء، قال إن المحاكم الخاصة لها الدور الاساسي بالمس بالصورة الديمرقراطية للوطن فوجودها مخالف للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، لهذا يجب خضوع جميع المواطنين امام القضاء المدني كونه المرجع الوحيد لكل الاردنيين وكذلك يجب ان لا تعطى للسلطة التنفيذية الحق بتوقيف المواطنين بحجة تطبيق قانون منع الجرائم بحيث ان السلطة الوحيدة المخولة بالتوقيف هي السلطة القضائية.

وتساءل: ألسنا دولة مؤسسات وقانون، لذا يجب ان يكون لدينا محكمة دستورية تعمل على حماية الحقوق وتعزيز الحريات والحياة الديمقراطية لأن المحكمة ستكون الضمانة الاكيدة والكفيلة بحراسة مبدأ الشرعية وحماية أحكام الدستور.

الديرباني: أبناؤنا المعتقلون في الخارج أحوالهم مزرية وفي ذل ومهانة

قال النائب لطفي الديرباني إن هناك مطلبا وطنيا وجماهيريا بعدة مذكرات لم تنل اي اهتمام ووضعت في الادراج.

وأضاف ان هناك أسرا وعائلات اردنية كثيرة تناشد وتطالب بعد ان ابتليت بقضية وشاءت الاقدار ان دخلت بعض القضايا المحاكم واصبح بعضها معلقا لكثير من العائلات ونفسياتها، فهل سيسجل لهذه الحكومة مكرمة تدخل الفرح والسرور إلى بيوت وعائلات كثيرة تنتظر بفارغ الصبر فرحا وسرورا وراحة نفسية غابت لسنوات وأعوام بعفو عام.

وأضاف: أما الموضوع الآخر فهو الاسرى والمعتقلون الاردنيون، وهنا اقول ان ابناءنا المعتقلين في الخارج احوالهم مزرية وفي ذل ومهانة.

وأضاف اننا ندعو لتطوير النهج والذي سيطور بالضروري الاداء ليس على المستوى الحكومي فحسب وإنما على مستوى الدولة وحتى المجلس وعلى مكونات الحياة العامة الاردنية مستلهمين من ذلك الرغبة الملكية التي تريد ترجمة حقيقية تخرج عن اطار الوصف والتشخيص إلى اطار التنفيذ والتطبيق.

الفناطسة: العدالة أساس الحكم

قال النائب خالد الفناطسة إن العدالة اساس الحكم، مشيراً إلى الفقر والبطالة وعدم التوظيف، وطالب بتوزيع اراضي معان على دفتر العائلة وطالب بدعم مكافحة الفساد محاربة الفساد ودعم الجيش العربي والاجهزة الامنية والإصلاح الاقتصادي قبل الإصلاح السياسي وإعادة هيكلة الاتحاد العام وبقانون ينظم العمل النقابي العمالي بالأردن، وإصدار قانون عفو عام عن السجناء حيث لم يصدر عفو منذ زمن طويل وشطب الفوائد عن 80 أسرة في معان ممن اشتروا شققا من المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري.

وقال إن شركات التعدين بالجنوب رغم الثروة التي تدر على الوطن بالخير إلا أن نصيب ابناء محافظة معان لا يذكر قطعيا ودعم المجتمع المحلي ضئيل جدا.

الشبيب: البيان الحكومي يحوي العديد من النقاط الغامضة

قال النائب حابس الشبيب "بداية اسمحوا لي باسمي ونيابة عن ابناء البادية الشمالية أن نؤكد ولاءنا لقائد الوطن جلالة الملك سندا للوطن ونبراسا للتسامح والحكمة".

وأضاف كما انني اشير بذات الوقت الى وجود ثوابت وخطوط تم في الايام الاخيرة تجاوزها بذريعة الدعوة للإصلاح وهي جاءت في ظل التغيرات الاقليمية التي يشهدها الوطن العربي.

وقال إنه وفي معرض تحليلي لبي