انخفاض الطلب على الحديد محليا
اخبار البلد
انخفض الطلب على مادة حديد التسليح محليا خلال الفترة الحالية بحسب ماقاله لـ «الدستور» تجار وذلك قياسا الى معدلات الطلب خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وارجع التجار تراجع الطلب الى قلة اعداد المشاريع الحكومية والمشاريع الاسكانية والتي اثر سلبيا على معدلات السحب اليومية لكافة مواد البناء بما فيها مادة الحديد، إذْ إن عدم طرح مشاريع حكومية جديدة بزخم كما في السنوات السابقة واحجام شركات الاسكان عن فتح اكثر من مشروع في نفس الفترة أسهم سلبا في حركة الطلب وواقع السوق برغم استقرار الأسعار محليا.
واشار جمال المفلح/ تاجر الى تراجع الطلب على حديد التسلح محليا بنسب كبيرة مقارنة بالسابق نتجية ذلك للاوضاع الاقتصادية الراهنة والتي اثرت على المواطنين والمستثمرين ودفعتهم تقليل اعداد المشاريع، بالاضافة الى الاجراءات الروتينية اللازمة لاستكمال متطلبات انجاز المشاريع.
وقال، إن وجود قيود على انجاز المعاملات اثر سلبا على المستثمرين بالتاخر والمماطلة في انجاز مشاريعهم.
واشار الى احجام شركات الاسكان عن فتح مشاريع متعددة في وقت واحد وخاصة للمساحات الكبيرة، إذْ إن الطلب يقتصر من قبل المواطنين على المساحات الصغيرة وذلك لرخص اسعارها وانخفاض كلفة تسجيلها وترخيصها مقارنة بالمساحات الكبيرة.
وقال، إن اسعار الحديد مستقرة مقارنة بالاعوام السابقة وانها لم تسجل اي ارتفاعات تذكر هذا العام، مبينا ان متوسط سعر طن الحديد يتراوح حاليا بين 535 - 545 دينارا للطن لكافة المشاريع حول المملكة، مع وجود فروقات بسيطة على الاسعار في حال النقل الى المحافظات البعيدة.
وتوقع تاجر آخر ان يشهد شهر رمضان المبارك مزيدا من التراجع في الطلب على مادة الاسمنت وذلك لانخفاض الطاقة الانتاجية للايدي العاملة.
وقال التاجر محمد عبابنة، ان ما أسهم في تراجع معدلات الطلب هو الاحداث السياسية التي تعصف بالمنطقة وحالة الربيع العربي والتي دفعت بالمستثمرين الى التريث في فتح مشاريع جديدة، بالاضافة الى الحالة الاقتصادية الراهنة وقلة السيولة النقدية بايدي المواطنين والشركات وعدم وجود تسهيلات بنكية، حيث اثر ذلك على معدلات السحب اليومية لمختلف مواد البناء من حديد واسمنت.
واضاف، انه و برغم استقرار اسعار حديد التسلح الا ان ذلك لم يحسن معدلات الطلب، مشددا على ضرورة طرح مشاريع جديدة بحيث ينعكس ذلك ايجابيا على واقع القطاع والتجار ويمكنهم من توفير السيولة اللازمة لهم لدفع اجور عمالهم ومحالهم وتحريك القطاع ولو جزئيا في ظل الظروف الراهنة.