عقدت الهيئة العامة للبنك التجاري الأردني اجتماع الهيئة العام صباح اليوم الثلاثاء في مبنى جمعية البنوك ،وحضر الإجتماع 27مساهماً يمثلون 94% من رأس المال وبحضور كامل أعضاء مجلس الإدارة .

وأقرت الهيئة العامة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الموحدة وتقرير مدققي حسابات الشركة .

وألقى رئيس مجلس الإدارة ميشيل الصايغ كلمة قال فيها :يسرني ان اقدم اليكم التقرير السنوي العاشر للبنك التجاري الأردني عن العام 2013 والذي حقق فيه البنك إنجازات مميزة ونسب نمو مرتفعة مقارنة بالقطاع المصرفي الأردني على الرغم من الوضع الإقتصادي السائد في المنطقة الذي تميز بالإنكماش والحذر والترقب نتيجة الأوضاع الأمنية في المنطقة العربية بصورة عامة والدول المحيطة بالمملكة بصورة خاصة حيث بلغ النمو 9% لإجمالي موجودات البنك .

وأكد الصايغ أن هذه الأنجازات المالية المتحققة رافقها إنجازات ادارية على مستوى وحدات العمل المختلفة للبنك فقد استمر البنك في تطوير عملياته الداخلية ،فواصل عملية إعادة الهيكلة لرفع مستوى وجودة الأداء وقام بتطوير منظومة التكنولوجيا ومركزة اعمال البنك رافق ذلك خفض في الجهد والكلفة وزيادة جودة الخدمات المصرفية وجعل الفروع نقاط بيع لخدمة العملاء كذلك قام البنك بتطوير الكادر البشري لديه من خلال التدريب والتطوير المستمر ورفده بالخبرات المصرفية ،ومكافأة ذوي الأداء المتميز بإعتماد أسس تقييم موضوعية تعتمد على الإنجاز .

وأضاف الصايغ :ورغم ما حققه البنك خلال العام 2013 إلا أننا ما زلنا نطمح بتحسين الأداء وتحقيق نتائج افضل للعام 2014 والأعوام القادمة ضمن خطط مدروسة لرفع مستوى الأداء وتحقيق نتائج أفضل ليبقى البنك التجاري الأردني في مصاف البنوك المتقدمة في تقديم الخدمات المصرفية الشاملة وخدمة أردننا العزيز سائلين الله عز وجل ان يحفظه واحة أمن وأمان ويحفظ مليكه وشعبه .

وعلى هامش الإجتماع قال الصايغ بأن البنك التجاري هو أول بنك أدخل خدمة التسديد بإستعمال الهاتف وذلك لزيادة وتحسين خدمة البنك وزيادة الإيرادات .

ومن الجدير ذكره بأن البنك لن يوزع أرباح على المساهمين هذه السنة لأن الهدف الآن هو تحقيق أرباح وليس توزيع أرباح .

وخلال استعراضه في الاجتماع لابرز اللانجازات الماليه والادارية في البنك لعام 2013 قال السيد مهدي علاوي المدير العام ان البنك قد عمل على تمتين المركز المالي وحقق تطورا ملموسا في المؤشرات المالية الرئيسية حيث زاد الربح التشغيلي قبل المخصصات والضرائب وزادت الأرباح الصافية ونمت المحفظة الانتمانية بنسبة 18%حيث فاقت نسبة الزيادة في القطاع المصرفي وزاد رصيد ودائع العملاء بنسبة 20% وفاقت نسبة الزيادة في القطاع ولاول مرة في مسيرة البنك فقد تخطى رصيد الموجودات حاجز المليار دينار كما زادت حقوق المساهمين بنسبة 11%

وهذه النسب تفوق ماورد في الميزانية التقديرية

وفي النواحي الادارية فقد تم اعداد خطة خمسية للبنك للاعوام 2014- 2018 لاول مرة في مسيرة البنك تضمنت استراتيجية عمل البنك على مدار تلك الاعوام ، والتركيز على التميز في جودة الخدمات المقدمة للعملاء وعملية التسويق والانتهاء من وضع خطة لاعادة هيكلة اعمال ودوائر البنك والانتهاء من زيادة راس المال الى 100 مليون دينار وتنويع المحفظة الانتمائية والتركيز على قطاعي التجزئة والشركات المتوسطة والصغيرة ، كما تم تطبيق مركزية الاعمال لتقديم افضل الخدمات للعملاء ، وتطبيق مركزية النظام البنكي الفنية وبما يضمن سياسة الامن والحماية وتقليل المخاطر المصر فية ، وتنفيذ عملية الربط الالكتروني مع دائرة الجمارك لتسريع الاجراءات وتسهيل التعامل ، والانتهاء من تطبيق متطلبات FATCA قانون الامتثال الضريبي للحسابات الاجنبية وتنفيذ مشروع تحديث برمجيات الصرافات الالية وفقا لمتطلبات امن وسلامة البطاقات العالمية في اطار التقييم من شركات دولية في ذلك ، كما ان البنك هو اول من ادخل خدمتي التسديد (فواتيري وكاش) من خلال الهاتف النقال