واتخذت اللجنة قرارا مشتركا من منطلق حرص جميع الاطراف على المال العام مع سلطة العقبة بالمباشرة وخلال مدة اربعة عشر يوما، باحالة المخالفات او الاستيضاحات وفق نتائج اللجنة المشتركة الى المدعي العام.

وتم الطلب باحالة بعض القضايا الى المدعي العام لأتخاذ المقتضى القانوني حيث ستستمر اللجنة المصغرة بدراسة نتائج اللجنة المشتركة حتى الانتهاء منها تباعا.