نعرف ان القضايا المحولة الى هيئة مكافحة الفساد لا تكتسب قطعية الاتهام ولكن لوجود شبهات وعندما تكون الهيئة حيادية بتعاملها فان ذلك يعزز دورها ويعطي الثقة بداية بعملها شكلا على الاقل.

الهيئة كما قال رئيسها في حديثه للتلفزيون انه لا احد فوقها وفوق عملها مهما علا شأنه ان طالته شبهة الفساد نرجو ان نرى افعالا لا اقوالا وان لا نسمع نهائيا عن تدخلات كنا قد سمعنا بها لوقف التحقيق في قضايا سابقة تطال البعض ومثل هذه الامور هي التي لم تجعل الهيئة تتمثل دورها الحقيقي بمكافحة الفساد.

يقول رئيس الهيئة انه لديه معاناة في محدودية موازنة الهيئة وعدم قدرتها على العمل في وضعها الراهن ان بدأت تعمل على مكافحة الفساد والوقاية منه بشكل جدي ونحن نشد على يديه لذلك.

وهناك فساد مبطن وهناك فساد مكشوف وواضح لدينا وسهل كشفه والوصول اليه فنسمع عن عمليات "كومشن" تم من خلالها تمرير صفقات ضد البلد وهي قضايا كبيرة ومعروفة ويتحدث بها الكثير من الناس ونرجو من هيئة المكافحة الوصول الى هذه القضايا والتحقيق فيها وهناك عمليات فساد من خلال صرف شيكات قد تكون بأسماء وهمية ويتم تجيير الشيكات لاشخاص وقد يتم صرفها دون قيود لهم وهناك اساطيل السيارات التي تصرف للمسؤولين واقاربهم واصدقائهم ومعهم كوبونات البنزين المفتوحة وايضا هناك التعيينات برواتب كبيرة للمحاسيب ونحن نعاني من البطالة يجب محاسبة المسؤولين عنها.

فنتمنى من رئيس الهيئة فتح كل الملفات الموجودة لديه سابقا وحاليا واعادة النظر فيها لان المرحلة السابقة ليست كالمرحلة الحالية التي تسمح بمحاسبة الفساد ونرجو منه ان يفعّل الهيئة لان في المحاسبة وقاية وكذلك التدقيق على جميع الوزارات والمؤسسات والبلديات وأمانة عمان.

قضية هامة جدا كل مسؤول يحترم نفسه يجب ان لا يسعى للتوسط على حساب وظيفته بتعيينات او الحصول على مكاسب مقابل غض الطرف عن التجاوزات فبعض المسؤولين يتفنون في الوصول الى الجهات المسؤولة ليعززوا اساليبهم في السرقة.

الولاء للوطن وقيادته يكون بحماية مكتسباته والحفاظ عليها وان من يسرق الوطن هو بمثابة العدو فالولاء ليس بالقول انما بالفعل وبحماية اموال الشعب وعدم نهبها.