واضافت،  إن الشـعـب يستـحق من الـجـميع الـوضـوح والـصـراحة والمكاشفة حـول كل القـضايا والتساؤلات، مشـددة على الاقتـباس عن جلالة المـلك عبد الله الثاني علـى أن «لا أحد فوق الـقانون ولا حصانة لأي أحد».

وقالت: إذْ إن جلالته قد وجه الحـكومة إلى العـمل بالـتعاون والتنسـيق مع جميع الجهات المعنية لوضع ميثاق أو اّلية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، من خلال التزام كل الأطراف بالقيام بالأدوار والمهام المكلفة بها دون تداخل الصلاحيات أو ازدواجية الأدوار فإنه وحسب دورنا الدستوري في الرقابة على أجهزة الدولة تجد لجنة النزاهة والشفافية والمنتخبة من الشعب ومجلس الشعب العقبات فـي إرسـاء وترسـيخ رسـالة جـلالة الـمـلك فـي احـقاق الـحـق ومـحـاسـبة المؤسسات التي توغل فيها الـفسـاد.

واشارت الى ان اللجنة دعـت أمين عمان بضع مرات حسب الدستور ومـن خـلال القـنوات الرسـمية أي مـن خـلال مخـاطبة رئيـس الوزراء وكانـت النتيجة دائماً التغـيب المسـتمر دون عذر من قبـل امين عمان؛ ما يضـع العـثرات والعقــبات أمـام لجـنة مجـلـس النـواب الأردنـي للنـزاهـة والشـفافية وتقصـي الحقائق فـي تأدية دورهـا الرقابي والحـفاظ عـلى المال العام وهي رسـالة واضحة من بعض المسؤولين على تحدي مسـيرة الإصلاح ومكافـحة الفساد والتـي حـث جلالتـه عليـها فــي كـل مناسـبة ومـن خـلال اجتمـاعـه مـع رؤسـاء السلطات الـتنفيذية والتشريعية والقـضائيـة وممـثلي المؤسسات الرقابية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، على العمل الجاد لتحقيق العــدالة للجمـيع وتحـويـل الفاسـدين إلـى القـضاء دون أي اسـتـثناء مـؤكدة اللـجنة أنـها ستـتخـذ الإجـراءات القـانونـية والدســتورية لذلـك والتصدي لأية ممارسات  أو محاولات للمس بهيبة الدولة.