رفض مجلس الوزراء أخيرا الموافقة على تمويل أجنبي لمنظمة مجتمع مدني، تعمل على تطوير مسودة مشروع قانون الانتخاب، بمبلغ كبير جدا. المنظمة النسوية رفعت كتابا إلى الجهات المختصة، تطالب من خلاله بإعادة النظر في عدم الموافقة على التمويل.