أخبار البلد - توافقت الحركة الإسلامية بجناحيها جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي، على مواصلة الحراك الاحتجاجي للدفع باتجاه تحقيق مطالب الإصلاح في اجتماع مشترك للمكتبين التنفيذيين مساء أمس، معتبرة أن "خطوات الحكومة في الإصلاح حتى الآن ليست مرضية"، وفق الناطق باسم الجماعة جميل أبو بكر.

وقال أبو بكر في تصريحات إن "الحركة تدارست تطور الأوضاع الداخلية خلال الاجتماع، وقررت مواصلة الحراك الاحتجاجي وتصعيده، إلى حين استجابة الحكومة للمطلب الرئيسي في الإصلاح، وهو الإسراع في إقرار قانون انتخاب جديد خلال مدة لا تتجاوز الشهرين كحد أقصى.

وفيما شدد على إسراع الحكومة في إقرار قانون الانتخاب، كانت الحركة قد دعت خلال المسيرة المركزية الجمعة الماضي إلى إحداث إصلاحات دستورية، معتبرة أن تغيير قانون الانتخاب القائم على الصوت الواحد هو المدخل للإصلاح.

وانتقد أبو بكر تشكيل لجنة للحوار الوطني تناقش جملة من القوانين، وعلى رأسها قانون الانتخاب، معتبرا أن منح اللجنة مدة زمنية تتراوح بين 3 - 6 أشهر للتشاور حول القانون يدخل في باب "التسويف"، مضيفا أن كافة الإجراءات الحكومية المتخذة تحت بند الإصلاح السياسي، أقل من المأمول و"أقل من المستوى"، مشيرا إلى أن الأوضاع القائمة في البلاد "لا تحتمل التأجيل" لإنجاز قانون الانتخاب.

واعتبر أن تعديل قانون الاجتماعات العامة خطوة إيجابية، لكنه أشار الى أن الأولوية يجب أن تكون لقانون الانتخاب، وإجراء انتخابات مبكرة.

وحول المشاركة في مسيرات الاحتجاج التي أعلنت قوى المعارضة بما فيها الحركة الإسلامية استمرارها الجمعة المقبل، أكد أبو بكر انضمام الحركة إليها، بالتنسيق مع القوى السياسية والحزبية المتوقع مشاركتها أيضا.

أما فيما يتعلق برفع الحركة الإسلامية لـ"سقف مطالبها" أو التصعيد باتجاهات جديدة، أو تبني أية مبادرات جديدة للإصلاح السياسي في البلاد، قال أبو بكر إن ذلك "يستند إلى خريطة التطورات الداخلية ومدى استجابة الحكومة لمطالب الإصلاح، ومن بينها إضافة إلى قانون الانتخاب، الحكومات البرلمانية".