تأزم الموقف بين محافظ الطفيلة والمجلس البلدي فيها على اثر قيام المحافظ بمخالفة الانظمة والقوانين المعمول بها حسب بيان المجلس البلدي الذي اصدره يوم السبت الماضي ووقعه رئيس المجلس عبدالرحمن المهابرة والذي يطلب فيه بمحاسبة ورحيل المحافظ.

وكان سبب الخلاف يعود الى ان المجلس البلدي قام باغلاق المسلخ العائد للبلدية بناء على طلب من المؤسسة العامة للغذاء والدواء والادارة الملكية لحماية البيئة في اقليم الجنوب لعدم وجود طبيب بيطري في المسلخ وقصابين وعدم موافقة وزارة البلديات على تعيين قصابين ليقوموا بذبح المواشي في المسلخ كما هو حال المسالخ الاخرى في المملكة وايضا لعدم تعيين او انتداب طبيب بيطري ليقوم بالاشراف على ما يتم ذبحه ليكون صالحا للاستهلاك البشري لانه في حال عدم وجود طبيب بيطري يقوم بالكشف على الذبحيات فان من السهل ان تمرر لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري.

امام هذا الوضع ونظرا لحاجة بعض القصابين لذبح ذبائحهم قام البعض منهم باستخدام الشارع العام للقيام بعمليات الذبح ولكن المحافظ امام مثل هذه الحالات اصدر تعليمات لاحد القصابين في محافظة الطفيلة للقيام بخلع الاقفال في المسلخ واستخدامه للقيام بذبحيات له وان الذبح يتم دون رقابة مما يعني ان هناك استهتارا بصحة المواطن اولا والاستهتار بدور وصلاحيات المجلس البلدي الذي من المفترض ان يكون هو المسؤول وان يكون هو صاحب القرار وان لا يتم اتخاذ اي قرار دون الرجوع الى القنوات الرسمية في محافظة الطفيلة.

ولان المجلس البلدي قد تم التجاوز على صلاحياته فقد طلب المجلس لقاء وزير الداخلية الذي زار محافظة الطفيلة الاسبوع الماضي ولكن يبدو ان الوزير فضل ان يستمع الى رأي المحافظ دون ان يسمع رأي المجلس البلدي ولذلك لم يلتق الوزير برئيس واعضاء المجلس البلدي رغم ان اعضاء المجلس وجهوا كتابا الى وزير الداخلية الاسبوع الماضي اعربوا فيه عن استنكارهم واستهجانهم لعملية فتح ابواب المسلخ تحديا لصاحب الولاية عليه وهو المجلس البلدي طالبين من الوزير اتخاذ ما يراه مناسبا من اجراءات.

ولعدم وجود اي تجاوب حكومي قرر المجلس البلدي دعوة المجتمع المحلي في محافظة الطفيلة الى لقاء ليتم من خلاله وضع المواطنين في صورة الاحداث والتباحث في الاجراءات التي سيتم اتخاذها لاحقا اضافة الى رفع برقية الى الديوان الملكي لوضعه في صورة التجاوزات التي تتم على المجلس البلدي.

لا يمكن بأي حال من الاحوال ان تبقى الامور على مثل هذه الحالة في الطفيلة وغيرها من المحافظات، فالمجلس البلدي هو الهيئة الوحيدة المنتخبة داخل حدود البلدية وهو الممثل الشرعي لمختلف القضايا التي تهم المواطنين وان اي تجاوز على المجلس المنتخب سينعكس بالتالي على من انتخبوه او من يمثلهم وكان الاجدى ان يقوم الوزراء بحل الاشكاليات لا ان يصطفوا مع جهة دون اخرى فالوزير وزير وطن وليس وزير وزارة فقط.