يحرز البنك العربي تقدما لافتا في معركة شرسة يخوضها في نيويورك , ضد تهم تمويل الإرهاب, وهو لا يطلب دعم الحكومة دبلوماسيا في ذلك , لكن يكفي أن يتوافر الدعم المعنوي.
أستطيع أن أعدد عشرات الأسباب التي تجعل للبنك العربي أهمية اقتصادية وسياسية واجتماعية استراتيجية للاقتصاد الوطني وهو ما يستوجب مساندة الحكومة للبنك في مثل هذه المعركة معروفة الأهداف والدوافع.
على مدى مسيرة البنك واجه رياحا عاتية لكنه صمد في مواجهتها بدعم قاعدة مساهميه والمتعاملين معه , وإن كانت التغييرات التي جرت على إدارته في وقت سابق قد أوحت بما هو عكس ذلك, لكن ما حدث هو أن المؤسسين منحوه دفعة قوية انعكست بنتائجه المالية على نحو كان متوقعا من مصرف يسير العمل فيه مؤسسيا.
مناسبة الحديث عن البنك هو مواصلته كسب القضايا المقامة ضده في نيويورك , وأهمية ذلك تكمن في أن البنك يضم أكبر قاعدة من المساهمين ويضم أكبر قاعدة من المودعين وهو الأكبر بين البنوك العربية في حقوق المساهمين والأوسع انتشارا والأكثر تأثيرا على أداء بورصة عمان وعلى الجهاز المصرفي والإحتياطيات وتأثيرا على الإقتصاد.
لم ينجُ البنك من صراعات الإستحواذ ولا من شائعات دارت حول صفقات محتملة , آخرها ما جاء على ذكره برغبة المستثمر اللبناني نجيب ميقاتي استبدال أسهمه في الملكية الأردنية بأسهم فيه , تحت عنوان منافسة كبار الملاك من آل الحريري , وهو ما سيحتاج من البنك المركزي ومؤسسة الضمان الإجتماعي حسمه.
لا يضير البنك أن يكون سهمه مرغوبا ولا يضيره كذلك أن يكون الاستثمار فيه مرغوبا كذلك , لكن ما يضيره هو إقحامه بمناسبة وبغير مناسبة في دوامة صراعات الاستحواذ لأغراض سياسية , لأنه مؤسسة اقتصادية ويجب أن يبقى كذلك.
البنك العربي ليس ملكا لشخص أو لعائلة, وإن كان اكتسب هويته من آل شومان طيلة ثمانية عقود وهي هوية وطنية حازت ثقة المودعين والمساهمين والمؤسسات المالية والحكومات على حد سواء , فهو اليوم كما كان سابقا وسيكون مستقبلا ملك الأردن دولة ومؤسسات ومواطنين.