أخبار البلد - د . خالد عبدالله البلوي 

يرى الكثيرون بان حكومة النسور قد عبرت بالاردن " الى البر " اقتصاديا في لحظات حرجة كان لابد فيها من استعمال مبضع الجراحة لمعالجة اختلالات متراكمة اوصلت الى حالة عجز في الموازنة وكان حلها انذاك ولم تزل اجراءات "تصحيحية " لامست حياة المواطن فزادت من اعباءة المالية بل واعتمدت على جيبه ، وركنت الى تلك الحلول على ذلك البر ظناً منها انه البر الآمن خاصة بعد ان نجحت الحكومة في الشان السياسي الداخلي فتحولت المطالب من مطالب سياسية الى مطالب اقتصادية بامتياز . 

واستخدم النسور حنكته في الاقناع بان تلك الحلول لازمة كضرورة ملّحة واطلق عباراته المشهورة " اما تحرير الاسعار او انهيار الدينار " ومع ما صاحبها من ثورات غضب اجتاحت بعض المناطق الا انها كانت ضمن ما هو متوقع وهدأ الوضع وراح الناس في حال سبيلهم "غُلباً "وفي داخلهم غيظ وامتعاض وقبول بامر واقع دون الرضا . 

كان قد صاحب بدايات الحكومة جملة من الوعود اهمها تحسين الوضع الاقتصادي للمواطن ولكن ما لُمِسَ عكس ذلك ، وتحولت العملية التصحيحية باتجاة واحد هو جيب المواطن ، فلم تتقدم الحكومة في جانب الانفاق الراسمالي ولم تستطع ان تقدم حلولا للفقر والبطالة او لرفع دخل المواطن وتركته يصارع حتى التخفيف عنه اقتصاديا لم يتحقق . ولم تبحث عن حلول لذلك وكان اسهل الحلول بالاضافة الى المواطن القروض . 

ففي عهد الحكومة اجتازت الى حد ما مراحل مراجعات التصحيح الاقتصادي كمتطلبات صندوق النقد الدولي مع ازدواجية الاهداف كنتيجة في ذلك ، فمن جانب الصندوق تحققه من سداد الديون "وعوائدها " ومن جانب الحكومة الحصول على مزيد من القروض ، الامر الذي زاد عبء الدين على الاردن حتى مع عملية التصحيح التي من المفترض على اقل تقدير ان تيقى ثابتة ، وما زاد ويزيد الطين بلّة ان تلك الديون هي لتغطية عجز الموازنة خاصة النفقات الجارية . 

كل ذلك يضع علامات استفهام كبيرة على مدى نجاح الحكومة بفريقها الاقتصادي في خدمة مستقبل ابناء الاردن ؟ ومن وجهة نظري ان عملية العبور الى ذلك البر الذي كان في مخيلة الحكومة ما هو الا عبور سياسي ولم يكن اقتصادي حافظ به على الاردن سياسيا ( داخلي وخارجي ) وحول بموجبه المطالبات الى الوجهة الاقتصادية - وقد نجح في ذلك - صاحبها رفع وتيرة الضغط الاقتصادية في المحتوى الداخلي للمجتمع الاردني - والتي من الممكن ان يكون اثره اشد وطأة - عن الوجهة السياسية المطالبة بالاصلاح السياسي كاساس للاصلاح الشامل . مع ان هذا الخيار كان من الممكن ان ينجح لو تم تبني عملية اصلاح اقتصادية تلامس حياة المواطن ، مع العلم بان الغالبية منهم راضون الى حد ما عن الاصلاحات السياسية التي تحققت لغاية الان وصولا الى اصلاح شامل متدرج . فجلّ ما يتطلعون اليه جياة اقتصادية مقنعة ، وعلية فان التغيير في الحكومة او الفريق الوزاري ( خاصة الفريق الاقتصادي ) اصبح حاجة ملحة في ظل فشل الفريق الاقتصادي في ظلّ النتائج الاقتصادية واثارها على المواطن .