حماية الدستور والقانون حصانه من الفساد

زيــــــــاد البطاينه

كل فارس امتطى صهوة الجواد اعلن انه سيشن حربا شعواء على الفساد وسيخرب اوكار الفاسدين وسيغتال المفسدين وماهي الا ايام حتى تخلو الساحة من الفرسانويصبح الحديث ذكرى  وهذا هو الحال لان حرب الفساد لايكون الا باحترام الدستور والقانون

                                وكثيرا ماانظر للدستورالذي راى المجتمع كل المجتمع سواسية كاسنان المشط لافرق بين رجل وامراة ولا باللون ولا بالعرق ولا بالدين الدستور الذي كفل حقوق الجميع ليحصنهم  من الوقوف والاستجداء لوظيفة اومساعدة اودراسة الدستور الذي كفللهم الحرية المنضبطة المسؤوله  والذي اراه  اليوم  اشبه مايكون باليتيم  حيث لايجدمن يذود عنه ويحميه وهو يتعرض لسلسلة من الاعتداءات  المتواصله حتى من سدنه التشريع وحماته النواب والاستهانه بالقوانين ونحن نعلم ا ن القيمه الجمالية للدستور والقانون ليست في جمال نصوصهما بل في احترامهما وتطبيق القانون  خاصة واننا نواجه  حزما  من المشاكل ناجمه عن عدم احترام القانون

فما من أحدٍ على هذه الأرض إلا ويعلم ما لهُ وما عليه. وتجاهلُ بعض الناس لما عليهم لايعني عدم معرفتهم به لكن أنانيتهمْ المفرطة تحجبهم عن رؤية الواقع وقول الصدق وشهادة الحق, وتدفعهم إلى ارتكابات أخلاقية لا تليقُ بإنسانيتهم ولا تنسجمُ مع أدبيات المجتمع الذي يعيشون فيه, والأنانيةُ كما هو معلوم للجميع,

 مرضٌ عضال يصيبُ العقل البشري فيشله عن التفكير, ويعميه, ويصمهُ, لأنَّه يعطل كل الأحاسيس والحواس المساعدة للعقل في تكوين صورة واضحة عن دقائق الأمور وحقائقها مما يحدث خللاً فظيعاً في ميزانه الدقيق فترجح كفة "الأنا الفردية" على "الأنا الجماعية" وينحرف السلوك وتتصدع القيم وتنحدر المفاهيم لتغوص في مستنقعات الرذيلة والفساد.

والغريب أن هذه "الأنا" المتضخمة عند بعض المعنيين بالشأن العام حلت محل الأنظمة والقوانين والأعراف فأصبحت مصدراً للأحكام والتشريعات في الدوائر والمؤسسات التي يرأسها هؤلاء المصابون بعقدة "الأنا" ولما كانت الرقابة الفعلية على صحة الأداء وسلامته خير علاج لهذا المرض الخطير

من هنا فاننا  نتمنى على دوائر الرقاابة ودواوين المحاسبة ودائرة الفساد والتي بمجملها دائرة واحدة  وان تعددت الاسماء واتسعت دوائر وهياكل وزاد الانفاق  أن تأخذ دورها العلاجي وتمتطي صهوة العمل الجاد بدلاً من حالة الاسترخاء التي استساغت طعمها بالرغم من مرارته مع التنويه بفاعليةالعدد الأكبر منها.‏

إذ لا يعقل ولا بأي حال من الأحوال غياب هذا الدور المنوط بها واستسلامها أحياناً لمزاجية وغطرسة المرضى بداء الغرور وحب السيطرة ولدهاء الذين يلتفون على القانون بأساليب ملتوية خدمة لمصالحهم الضيقة ونزعاتهم غير المشروعة في تسخير المؤسسات لأهوائهم ومنافعهم التي أصبحت تشكل عائقاً أمام النهوض المؤسساتي والتطوير الإداري الذي تسعى إليه الدولة بكل طاقاتها.‏

كما نتمنى أن يكون ارتباط السادة  الذين  يعملون فيها أوثق من ارتباطهم بالمدير الذي يديرها وأن يفضلوا مصلحتها على مصلحته لأن مصلحة الجميع في تطهير مؤسساتنا من الفساد والمفسدين, وسيادة القانون ودعم المخلصين والشرفاء فيها.‏

pressziad@yahoo.com