انظمة الحكم العربيه بين ملكي وجمهوري
أنظمة الحكم العربيه
نظام الحكم الملكي
الملكية نظام حكم حيث يكون الملك على رأس الدولة وتتميز بأن الحكم غالباً ما يكون لفترة طويلة وعادة حتى وفاة الملك وينتقل بالوراثة إلى ولي عهده. وتعرف زوجته بلقب الملكة عقيلة الملك.
نظام الحكم الملكي من أقدم أنظمة الحكم المعروفة في التاريخ ونظام الحكم الملكي يتميز بـ:
- وحدة الهدف
- تحقيق النظام
في المجتمعات القديمة كانت للملك جميع السلطات فكان هو المشرع والقاضي والحاكم.
- للحكم الملكي أشكال مختلفة:
الملكية المطلقة: يكون الملك هو صاحب جميع السلطات في الدولة هو يصدر القوانين ويفسرها ويقوم بتنفيذها وللملكية المطلقة أمثلة في التاريخ ومن أشهرها الملكية الفرنسية في عهد لويس الرابع عشر الذي أعلن (الدولة هي أنا) ويرى الفيلسوف هوبز: أن النظام الملكي المطلق هو احسن أنظمة الحكم ويعلل: مصالح الملك الشخصية مرتبطة بمصالح رعيته.. حرية الملك واسعة في الاستشارة فهو يستشير من شاء من أصحاب الرأي.. قرارات الملك لا يؤثر فيها سوى ضعف الطبيعة البشرية.. الملك لا يمكن أن يتعارض مع نفسه أما حين تكون السيادة للبرلمان فإن المعارضة تكثر بين الأعضاء نتيجة للتنافس أو الحسد..
الملكية المقيدة: هي تلك التي يقودها الدستور وهي تطور للملكية المطلقة فقد يضطر الملك المطلق ان يتنازل للشعب عن كثير من الحقوق الدستورية أو يتنازل عنها اختيارًا.
الملكية الدستورية هي نظام يحكم فيه الملك على سلطات يحددها دستور وهو عكس نظام الملكية المطلقة.النظام الملكي الدستوري أو الملكية المحدودة هو شكل من اشكال الحكم المنشأ بموجب النظام الدستوري الذي يقر انتخاب أو وراثية الملك بوصفه رئيسا للدولة، بدلا من ملكية مطلقة، حيث العاهل ليس ملزما بموجب الدستور وهو المصدر الوحيد السلطة السياسية. (المملكة المتحدة هي ملكية دستورية، على الرغم من أن ليس لديها دستور مكتوب فعلي.) عمل الحكومة وسريان القانون في اطار نظام ملكي دستوري هو عادة مختلف تماما عن ذلك في ملكيه مطلقة.معظم الملكيات الدستورية تتخذ شكلا برلمانيا، مثل المملكة المتحدة، كندا، إسبانيا أو اليابان، حيث العاهل يمكن اعتباره رئيس الدولة ولكن رئيس الوزراء يستمد القوة بشكل مباشر أو غير مباشر من الانتخابات، هو رئيس الحكومة.على الرغم من أن مُعظم الملكيات الدستورية الحالية هي ديمقراطيات تمثيليه (يسمى الملكيات الدستورية الديمقراطيه، وهذا لم يكن دائما وتاريخيا على هذا الحال. حيث كانت هناك ملكيات تعايشت مع الدساتير التي كانت فاشية (أو شبه فاشية)، كما كان الحال في إيطاليا، اليابان، وإسبانيا، أو مع الأنظمة العسكرية الطاغية، كما هو الحال الآن في تايلند. الحكم الملكي في اسبانيا هو الحكم الملكي الدستوري المثالي والاكثر تجسيدا للديمقراطية .
التحول من النظام الملكي المطلق إلى النظام الملكي الدستوري:
سبع خطوات في ثلاث سنوات :
السنة الأولى
1. إلغاء حظر تشكيل الأحزاب والجمعيات السياسية.
2. الإعلان عن نشوء 3 جمعيات وطنية، أعضاؤها من التكنوقراط:
أ. جمعية مسودة الدستور ( تبدأ أعمالها من يوم الإعلان، وتقدم للبرلمان الانتقالي بعد مضي 12 شهرا، مسودة كاملة للدستور.(
ب. جمعية نظام الإنتخابات (تبدأ أعمالها من يوم الإعلان، وتعلن بعد مضي 6 أشهر عن اللائحة الإنتخابية الانتقالية التي تنظم المجالس البرلمانية وآليات الترشيح والانتخاب).
ج. جمعية نظام الأحزاب (تبدأ أعمالها من يوم الإعلان، وتعلن بعد مضي 3 أشهر عن اللائحة الانتقالية لتنظيم الأحزاب التي تنظم آليات إنشاء وتسجيل الأحزاب.(
السنة الثانية
3. الدعوة لإنتخابات برلمانية على رأس السنة الثانية، بمشاركة كافة الأحزاب المسجلة، لإنتخاب أعضاء البرلمان "الانتقالي" حسب اللائحة الانتخابية الانتقالية.
4. عرض مسودة الدستور على البرلمان المنتخب ، وبعد موافقة البرلمان على "الدستور النهائي" (خلال 9 أشهر)، يعرض للإستفتاء الشعبي، وبعد الموافقة عليه (خلال 3 أشهر)، يوقعه الملك ويعلن.
5. بموجب الدستور : نشوء محكمة دستورية عليا للفصل في الخلافات الدستورية.
السنة الثالثة
6. على رأس السنة الثالثة: الدعوة لإنتخابات برلمانية وحكومية، لانتخاب أعضاء البرلمان ورئيس الوزراء، من قبل الشعب، واستقالة البرلمان الانتقالي وحل الجمعيات الوطنية الانتقالية.
7. انعقاد الدورة الأولى للبرلمان وتشكيل الحكومة الدستورية الأول.
نظام الحكم الجمهورى
النظام الجمهورى يكون نوع من تلاته اما جمهورى رئاسى او جمهورى برلمانى ,او شبه رئاسى .
- النظام الجمهورى الرئاسى: يكون فيه رئيس الدوله مسؤولا عن سلطات كتيره ويكون رئيس الدوله كأنه هو السلطه التنفيذيه ويختار مساعدين او معاونين , واهم دوله نظامها رئاسى هي امريكا.
- النظام الجمهوري البرلماني : ويكون رئيس الوزاره من الحزب اللذي ياخد اكتر من نصف الاصوات فى الانتخابات النيابيه , او تكون ائتلافيه من اكتر من حزب إذا لم يأخذ أي حزب اكتر من نصف الاصوات -وفى النظام البرلمانى ويكون فيه رئيس جمهوريه بمنصب شرفى , وتكون اعماله بروتوكوليه اكتر منها تنفيذيه ,و الجمهوريات التى نظامها برلمانى مثل ايطاليا
- النظام الجمهورى شبه الرئاسى: ويكون فيها رئيس جمهوريه و رئيس وزاره ويكون لكل منهما صلاحيات و اختصاصات تكون متحدده فى الدستور , و ذلك النظام كما فى فرنسا.
ومن خلال معايشتي ووعيي لأنظمة الحكم العربيه خلال نصف القرن المنقضي سواء كانت ملكيه أو جمهوريه فقد رأيت أن المجتمعات العربية تتعايش مع انظمة الحكم الملكيه بشكل أفضل من الأنظمه الجمهوريه وحيث أن المجتمعات ثابته بينما الحكام هم المتغيرون فهذا دليل على أن الحكم الملكي هو الأنسب للمجتمعات العربيه وقد لاحظنا في فترة ما بعد الإستقلال وحتى الثمانينات من القرن الماضي كثرة الإنقلابات العسكريه التي كانت تطيح بالرؤساء سواء لإختلافات عقائديه أو قوى عسكريه أو تآمر خارجي وعندما إقتنع العرب بعدم جدوى الإنقلابات إستقوى الرؤساء على شعوبهم وأصبح بعضهم مثال الفاسدين في السطو على المال العام وإستخدموا الشلليه في التعيين وحصد المكاسب على حساب الشعب بل إتجه بعض الرؤساء الى إبديّة الحكم وثمّ الى توريث الحكم لأبنائه وهذا ما نراه خلال ثورة الشباب في بعض الدول العربيه وما تكشف عنه ثروات الرؤساء وزوجاتهم وأقاربهم وأنسباؤهم وألإجراءات الفاسده الأخرى التي كانت متّخذه
وطبعا هذا لا يعني أنه لا داعي للإصلاحات في الممالك العربيه فهناك مفاصل هامّه بحاجة لإصلاح وإعادة الترتيب خاصّة فيما يتعلق بالحياة الديموقراطية وإحترام حقوق الفرد في التعبير عن الرأي والمشاركه في الحكم وإتخاذ القرار
وتحقيق العدالة والمساواة بين الناس وإحترام الإبداع والمبادره والتكافل .
وهذا يعطينا التفكير بأهمية تطوير التشريعات والإجراءات والتعليمات بما يتناسب مع الظروف الموضوعيه والتطورات الإقليميه والدوليه والتي تؤثر على
مجتمعاتنا وحياتنا لتستمر الحياة بسلاسة وموضوعيه وكرامة .
المهندس احمد محمود سعيد
دبي – 27/2/2011