خلال الربع الاول.. 228 مليون دينار صادرات المملكة الى العراق
اخبار البلد
ارتفعت صادرات المملكة بنسبة 17,5% وبقيمة 33,4 مليون دينار الى العراق خلال الربع الأول من العام الحالي 2014، لتبلغ 223,7 مليون دينار، مقابل 190,4 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2013.
واستنادا للبيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، فإن صادرات المملكة الى العراق شكلت ما نسبته 17,7% من إجمالي صادرات المملكة خلال هذه الفترة والبالغة 1261,5 مليون دينار.
وكذلك، ارتفعت قيمة المواد والسلع المعاد تصديرها من المملكة الى العراق بنسبة 34% لتبلغ نحو 29 مليون دينار مقابل نحو 21,6 مليون دينار، وشكلت ما نسبته 15% من إجمالي المواد والسلع المعاد تصديرها من المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي 2014 والبالغة 194,8 مليون دينار... فيما شهدت مستوردات المملكة من العراق انخفاضا كبيرا وبنسبة 98% لتهبط الى نحو 2,136 مليون دينار، مقابل نحو 88,7 مليون دينار، وشكلت ما نسبته 0,06% من إجمالي مستوردات المملكة خلال هذه الفترة والبالغة 3783,8 مليون دينار.
ويشار الى ان عجز الميزان التجاري للمملكة انخفض بمعدل 4.6% خلال الربع الأول الى 2327.5 مليون دينار بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2013.
وبلغت نسبة تغطيه الصادرات الكلية للمستوردات 38.5%، في حين بلغت نسبة التغطية 35.5% للفترة ذاتها من عام 2013، بإرتفاع مقداره 3 نقاط مئوية.
وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة والمستوردة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها والخضار والفواكة ومحضرات الصيدلة والأسمدة، فيما إنخفضت قيمة الصادرات من البوتاس الخام والفوسفات الخام. أما المستوردات السلعية فقد سجلت إرتفاعاً في مستوردات الآلات والأدوات الآلية وأجزائها، والعربات والدراجات وأجزائها، واللدائن ومصنوعاتها، فيما إنخفضت قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته، والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها، والحديد ومصنوعاته.
وأما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد إرتفعت قيمة الصادرات الوطنية بشكل واضح إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها العراق، ودول إتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، ودول الإتحاد الأوروبي ومن ضمنها إيطاليا، فيما إنخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها أندونيسيا.
وعلى صعيد المستوردات ، فقد إرتفعت قيمة المستوردات من الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية، ودول إتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية. فيما إنخفضت قيمة المستوردات من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية الذي يمثل النفظ معظم المستوردات منها، ودول الإتحاد الأوروبي ومن ضمنها إيطاليا.