دبت الفوضى في اجتماع الهيئة العامة لنقابة المحامين على اثر اقرار التقرير المالي للنقابة عن العام الماضي.

واحتج محامون على طريقة اقرار التقرير الامر الذي تطور الى تبادل للاتهامات ومحاولة للاشتباك بالايدي بين المؤيدين لاقرار التقرير ومعارضيه.

وتوقفت الهيئة العامة عند عدد من القضايا المالية التي كانت محل خلاف داخل النقابة وخاصة المتعلقة بايجارات عقار تابع للنقابة والخلاف بين النقابة وشركة ميدغلف للتأمين الصحي.

ويذكر ان قضية ايجار العقار قد ادت الى استقالة عضو مجلس النقابة ناصر كمال من موقعه كأمين لصندوق النقابة، فيما قرر مجلس النقابة لاحقا تحويله الى مجلس تأديبي قبل ان يقوم كمال بالطعن بالقرار لدى محكمة العدل العليا.

وقام مجلس النقابة قبل عدة ايام بتحويل عضو المجلس السابق سميح خريس الى لجنة تأديب لعدم تقديمه البينات المطلوبة في القضية التي رفعتها شركة ميدغلف للتأمين على النقابة مطالبة بمبالغ مالية.