رد وزير الإعلام  محمد المومني على زملائه بأن تقرير اللجنة الوزارية في ما يخصّ ملف "أبناء الأردنيات” الذي تناقلته وسائل الإعلام "ليس نهائيا” وأنه "لم يعتمد بعد”، لا يدلل إلا على كون حكومة الدكتور عبد الله النسور لم تملّ بعد من استخدام أسلوب "بالونات الاختبار” الذي بات تكتيكها "ذو العلامة المسجلة”.

الفرق في البالون الأخير كان أن الحكومة  لم تختبر المزاج العام وحسب، كالعادة؛ ولكنها اختبرت مزاج حلفائها وشركائها البرلمانيين، والذين "تنمّروا جدا” عليها هذه المرة.

الحكومة إذ خرجت بتقرير أقصت فيه أبناء المرأة الأردنية المتزوجة من فلسطيني (حامل لأي من الهويات الثلاث الفلسطينية)، متذرعة باعتبارات "ديموغرافية” بالدرجة الأولى، تعلم جيدا أنها لم تحقق الهدف الذي يرجوه البرلمانيون الأعضاء في ائتلاف يهدف للتشارك معها.

عميد ائتلاف "مبادرة” الدكتور مصطفى حمارنة، كان واضحا تماما، إذ صرّح  أنه وزملاؤه ما عادوا مطمئنين لجانب الحكومة، وأن الأخيرة لم تتوقف عن وضع عصيّ في دواليب المبادرة التي تهدف، حسب حمارنة ذاته، لتعزيز قيم "المواطنة” القائمة على الحقوق والواجبات.

ما سربته الحكومة، في التقرير الذي تم نشره سابقا، يبدو اليوم مع تصريح المومني كمجسات لتدلّها على حجم ردة الفعل الحقيقية لـ”مبادرة”، وبالتالي تستطيع من الدوار الرابع أن تحسب حساب "تلك الردة” في خطوة "إقرار التقرير”.

حمارنة كعراب للمبادرة، ورئيس المبادرة النائب المعتّق في البرلمان سعد هايل السرور، تحدثا  عن عدم رضاهما عما خرجت به الحكومة، حتى إنهما عادا لخطّ بداية التفاهمات معها حين تحدثا عن "سوء نوايا”من جانب بعض الوزراء.

السرور أبلغ  بغضب عن كون مبادرة تساهلت مع الحكومة "بما يكفي” وعن كون الأولى اليوم لن ترضَ بأقل مما طالبت فيه خلال أول لقاء لها مع الفريق الوزاري.

الجلسة الأولى كانت متجهة صراحة لـ”حقوق مدنية كاملة” لأبناء الأردنيات، الأمر الذي تراجعت عنه الحكومة الأردنية رويدا رويدا حتى وصلت في تسريبها الأخير لتراجع تام عن منح أي شيء لأبناء الفلسطينيين والذين يمثلون الشريحة الكبرى كأزواج للأردنيات.

الحكومة الأردنية اليوم أمام "ردة فعل عنيفة” من شريكها الاستراتيجي "مبادرة”، والذي لا يبالغ برلمانيون إذ يعتبروه سبب "طول عمر” الحكومة، لما قدمه للأخيرة من برامج على طبق من "ذهب”.

حماية الحكومية لم تكن فقط من خلال التخطيط وترسيم السياسات عنها وحسب، فـ”مبادرة” حمت الفريق الوزاري عدة مرات من "طرح الثقة” به، في وقت كان المزاج الشعبي فيه يرفض إلا أن يحصد "رأسها”.

الحماية والزخم، لم يمنعا الحكومة من أن "تبوق”- أي تحنث وعدها- مع مبادرة في تسريب صحفي لا يخلو من الدهاء ، إلا أن السؤال اليوم سيبقى "هل ستستطيع الحكومة حقا أن تحنث وعدها في التقرير النهائي”؟