اخبار البلد - خاص

قرار رئيس الوزراء عبد الله النسور بفتح ملف مياه اليرموك والتحقيق في هدر الموازنة كان بمثابة الزلزال الذي هز الشركة وجعلها تتخبط بالقرارات.. وفي الوقت ذاته كان محركا للموظفين باتجاه تنفيذ اعتصام الاسبوع المقبل في الشمال مع التشديد على ضرورة كف يد المدير العام لحين انتهاء التحقيق.

الكشف عن ما يحدث في شركة مياه اليرموك بدأ يأخذ منحى جديد بعد سنوات من التجاوزات والتعيينات العشوائية والهدر المالي ويلوح بالافق نية جادة من الحكومة لفتح الملف على مصراعيه..!

وكان الرقم (40) مليون دينار -وهو قيمة العجز في الشركة- الشعرة التي قصمت ظهر البعير- وسلطت الضوء على مخالفات وتجاوزات تطرق لها موظفو الشركة مستغيثين بوضع حد للتعيينات "الاسترضائية" والرواتب العالية لفئة محددة بينما يتم انهاء عمل مئات الموظفين تحت مسميات واسباب مختلفة.

واشار موظفون في شركة مياه اليرموك الى اقتطاع مبلغ يزيد عن 20 الف دينار من رواتبهم لصالح مجموعة اشخاص سمحت لهم الادارة بالانتساب لاحدى النقابات حيث رفض مدير عام شركة مياه اليرموك تنفيذ قرار وزير المياه بوقف الاقتطاع بسبب رضوخه لمتنفذين..الا انه انصاع اخيرا الى تنفيذ القرار الرسمي.. وتساءل موظفون الى متى الاستهتار بمصير اربع محافظات تعاني من عدم وصول المياه بسبب الخطوط المهترئة في الوقت الذي تصب الشركة اهتمامها على كيفية الاستغناء عن الموظفين وتحويل مياة الشمال الى شركة لاسباب تتعلق بمصلحة ذاتية للمدير العام- على حد قولهم.