مساهمو «الدستور» يفوضون مجلس الإدارة بحل أزمة الشركة المالية
اخبار البلد
فوض مساهمو الشركة الاردنية للصحافة والنشر/ «الدستور» مجلس الادارة بالمضي قدما لحل الازمة المالية التي تمر بها الشركة، والتفاوض مع صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي لوضع الحل المناسب للافلات من الأزمة والعودة الى التعافي، حيث وضع مجلس الادارة خطة شاملة للنهوض بعمليات الشركة بأقسامها المختلفة.
جاء ذلك في اجتماع غير عادي للهيئة العامة للشركة عقد امس برئاسة العين د. تيسير الصمادي رئيس مجلس الادارة ومساهمين يحملون اسهما اصالة ووكالة بنسبة 67%%، وستة اعضاء من مجلس الادارة، ومندوب مراقب الشركات، حيث عرض د. الصمادي واقع الشركة وتطوراتها التشغيلية والمالية، مؤكدا ان هناك عزما كبيرا للنهوض بالشركة والخروج من كبوتها، علما بأن «الدستور» ليست الشركة الوحيدة التي تعاني شح السيولة جراء التطورات الاخيرة.
ودار حوار بين المساهمين ورئيس مجلس الادارة، وفي نهاية الاجتماع تم تفويض المجلس السير في الاجراءات المتفق عليها مع الضمان الاجتماعي بهدف اخراج الشركة من ازمتها المالية.
وقال د. الصمادي ان امام «الدستور» فرصة للتعافي، مشيدا بتعاون وتفهم امين عمان الكبرى عقل بلتاجي للظروف التي تمر بها «الدستور»، وتسهيل اجراءات إنهاء معاملات اذون الاشغال وترخيص المباني.
وفي نفس السياق، قال ان بنوكا دائنة ابدت تعاونا من شأنه تخفيف معاناة الشركة بإطفاء قسم من ديونها في حال قامت الشركة بدفع الديون المترتبة عليها، بما يمكنها من السير قدما الى الامام وتجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها.
وشدد رئيس مجلس الادارة على ان تباطؤ نمو صناعة الصحافة الورقية طال هذا القطاع في معظم دول العالم، الا ان تنوع الخدمات والمنتجات التي تقدمها «الدستور» تمكنها من العودة الى النمو والتقدم بالاستناد الى صناعة الطباعة للشركة على اشكالها الى تقديم منتجات اعلامية عصرية باعتبار «الدستور» رائدة الصحافة الاردنية وأعرقها، وان ما تمر به من ظروف سيكون بمثابة سحابة صيف.