شفافية القطاع العام ..تشريعات ام رغبة المسؤول؟ 

أخبار البلد - د.عزالدين كناكرية 

دعا الدتور عزالدين كناكرية الحكومة الى اقرار تشريعات تحكم الالتزام بالشفافية في القطاع العام كما دعا الى اناطة مهمة متابعة الالتزام الى هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة وقال الدكتور كناكريةان الشفافية والمكاشفة والمصارحة والأفصاح والحوكمة كلها مفاهيم اصبح العمل بها وتطبيقها بالشكل المطلوب امرا ملحا خاصة في ضوء زيادة الحديث عن قضايا الفساد وعن سوء الادارات وفي وقت كثرت فيه الشائعات والتنبوءات حول ما يطرح في العديد من القضايا العامة وهذا بدوره ادى الى عدم الثقة في معظم البيانات الحكومية والتشكيك في اي من الأجراءات المتخذة في القطاع العام. 

العديد من الجهات طالبت الحكومة بزيادة الشفافية في اجراءاتها ومعظم كلمات ومداخلات اعضاء مجالس النواب نراها تؤكد على الحكومة بالمصارحة والمكاشفة ،كما ان تقرير لجنة تقييم التخاصية الذي صدر مؤخرا اشار الى اهمية المكاشفة في الأجراءات الحكومية وقد اعتبر رئيس اللجنة ان غياب المكاشفة والشفافية والمعلومات عن تجربة الخصخصة منذ بدايتها خلقت حالة من الشك وعدم الثقة حيال العملية برمتها ،كما ادى ذلك الى تراكم المشاكل وخلق حالة من عدم اليقين وانعدام الثقة في المؤسسات الحكومية ،اضف الى ذلك ان هناك دراسات عديدة اشارت الى ان غياب الشفافية له نتائج سلبية على المستوى الأقتصادي والأجتماعي. 

تقوم هيئة الاوراق المالية ووفقا للتشريعات المعمول بها بمتابعة مدى التزام الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان بألافصاح الدوري عن بياناتها المالية والأفصاح الفوري عن معلوماتها الجوهرية وتقوم الهيئة حاليا بالسير بالأجراءت الأصولية لتعديل التشريعات بما يعمل على زيادة الألتزام بتطبيق قواعد الحوكمة والأفصاح والشفافية وتحويل عدد من القواعد الأرشادية لتصبح الزامية ، الا ان تطبيق ذلك في القطاع العام لا زال دون المطلوب ولا نجد ان هناك تشريعات قانونية تحكم الألتزام بنشر البيانات في موعدها او مدى المعلومات المطلوبة للافصاح ، كما لا نجد ان هناك جهة رسمية مكلفة بمتابعة مدى الألتزام بتطبيقها لذلك نرى ان هناك تفاوتا كبيرا في عمليات الأفصاح والشفافية والأفصاح بين مؤسسة وأخرى ويعتمد مدى الالتزام بها على مدى رغبة وادارة المسؤول في هذه المؤسسات . 

ان اهمية الألتزام بتطبيق قواعد الحوكمة و الشفافية والأفصاح في القطاع العام سواء للمواطنيين او المستثمرين او المحللين او الأعلام او الجهات الرقابية او مؤسسات المجتمع المحلي او اصحاب القرار تحتم اقرار تشريعات قانونية للارتقاء بها وتطبيقها وفق افضل الممارسات والمعايير الدولية كما تستدعي وضع اليات ووسائل لمتابعة تقييم مدى التزام كل مؤسسة عامة بتنفيذها ومدى توفير المعلومات بمصداقية .كما تستدعي اناطة هذه المهمة بجهة رسمية معنية وقد تكون هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة الجهات المناسبة لذلك بأعتبار ان الألتزام بالشفافية والأفصاح والحوكمة والمكاشفة هي احدى الوسائل الهامة في الوقاية من الفساد . 

الاحد 2014-05-11 

inShare.طباعةطباعة مع التعليقات تكبير/تصغير الخط