اخبار البلد- نسرين فارس

عقدت الهيئة العامة لشركة البلاد للأوراق المالية والإستثمار اجتماعها السنوي يوم الأربعاء الموافق 30-4-2014 في مبنى مستشفى الإستقلال ،وحضر الإجتماع 13 مساهماً يمثلون 66.6% من رأسمال الشركة وبحضور 5أعضاء من مجلس الإدارة .

وأقرت الهيئة العامة تقرير مجلس الإدارة وتقرير الميزانية وتقرير مدققي الحسابات.

وقد قام بعض المساهمين بطرح أسئلة للإستفسار عن طبيعة الإستثمارات في العقارات التي وردت في قائمة المركز المالي من التقرير السنوي والوكالة الخاصة التي بإسم المدير العام ؟؟ وعن طبيعة أرصدة البنوك الدائنة والتي ارتفعت عام2013 الى 2مليون دينار؟؟؟ وأيضاً تساءلوا ما هي طبيعة الديون المعدومة والتي وصلت الى 20% وفيما إذا تم أخذ إجراءات جديدة وهل ستعود لاحقاً؟؟؟

وقام شريف الرواشدة رئيس مجلس الإدارة بالإجابة عن بعض الإستفسارات موضحاً بأن الإستثمار في العقارات من البداية ليس من أهداف الشركة لكن احدى مديونيات الشركة تم تحصيل جزء منها عن طريق شراء قطعة أرض ،أما بالنسبة للوكالة فقد أكد الرواشدة بأن ذلك يعود بسبب التعليمات الصادرة من دائرة الأراضي والمساحة بالتطوير والتحسين من خلال الإلتزام بعدم التصرف بتلك الأراضي لمدة 5سنوات كما أن نقل الأراضي بإسم الشركة بحاجة لرسوم ومصاريف الشركة بغنى عنها .

وأفاد رئيس الجلسة في رده على قضية المخصصات المخصصات أنها اخذت ولم تشطب وهي ذمم قائمة على العملاء وبعضها مرفوع فيه قضايا والآخر به أسهم موقوفة عن التداول ،أما بخصوص أرصدة البنوك فهناك محاولات لإستقطاب عملاء جدد لتوفير السيولة من اجل دفع قيمة الأرض إلا أنه لم يتم ذلك مما اضطر الشركة لإستدانة قرض إستثماري من البنوك سيتم تسديده عند بيع تلك الأرض .

وأكمل المساهمون أسئلتهم لمعرفة من هم أصحاب ذمم ذات العلاقة والذمم المشكوك بها ؟؟ وما هي الضمانات المأخودة على ذمم أعضاء مجلس الإدارة والعملاء الآخرين؟؟

وهنا لم يستطع رئيس الجلسة الرد على هذا السؤال بل اكتفى بقوله أنه على كل مساهم قبل الدخول في أي شركة يجب ان يدرس وضعها ويتعرف على طبيعة عملها وذكر بأن أي مساهم يمكنه مراجعة الشركة وأخذ المعلومات التي يريدها .

وتساءل مساهم آخرعن رواتب الإدارة العليا بالشركة؟؟

حيث أجاب رئيس المجلس الرواشدة بأن الرواتب تدفع مقابل أتعاب يقدمها الموظف والمسؤول وأن رواتب شركة البلاد للأوراق المالية إقل رواتب بين شركات الوساطة المالية في السوق .

ومن الجدير ذكره قيام أحد المساهمين بالتحفظ على الميزانية جملة وتفصيلاً كما حمّل رئيس المجلس وأعضاء مجلس الإدارة العليا مسؤولية الخسائر والديون المشكوك فيها .