لنسمِ الأشياء بأسمائها. فعندما ذهبت قبل فترة لأدفع فاتورة المياة هناك لوحة مكتوب عليها «استعمالات غير مشروعة»، وسألت فإذا بها لمن يقوموا بالاعتداء على خطوط المياه مثل فك العدّاد وغيره.

تقوم سلطة المياه والأجهزة المساندة اسبوعيا بكشف اعتداءات لسرقة المياه، وهناك من يقومون بعمل توصيلات غير مشروعة للمياه والكهرباء وايصالها لبيوتهم ومزارعهم، وبما أن مثل هؤلاء لا يدفعون ثمن ما يستهلكون يقومون أيضا بتبذير المياه والكهرباء.

وهناك من لا يسرقون لكن لا يدفعون الفواتير، واذا اقترب أحد الجباة من المنزل لقطع المياه أو الكهرباء يتم تهديدهم بالكلاشنكوف.

إلى متى ستبقى هذه السرقات؟!

تخيلوا أن يتم اكتشاف مواطن بريطاني أو أمريكي يسرق المياه أو الكهرباء!.

لماذا تحدث هذه الأفعال عندنا ولا تحدث عندهم؟

الجواب بسيط؛ لأن المواطن عندهم يستطيع توقع ماذا سيجري له إذا تم اكتشاف فعلته وأن السجن سيكون بانتظاره وحرمانه من تولي أية وظيفة عامة وشطب اسمه من سجلات الناخبين ولهذا فحجم الخطر يكون كبيرا، أما عندنا فيتوقع الفاعل أن تتم لفلفة الموضوع وأن الواسطة ستلعب دورها، وفي الحالات المتطرفة كل رأسمالها كم عَجَل سيارة قديم يتم احراقها لقطع الشارع العام وبيان باسم «أحرار كذا».

«المواطنون أمام القانون سواء» هكذا ينص الدستور (المادة 6 فقرة 1).

المساواة السابقة لا تعني فقط المساواة في الحقوق بل بالواحبات أيضا، والمساواة عند تطبيق القانون، فلا يجوز أن يكون فعل ما مجرَّما إذا ارتكبه فُلان وغير مجرَّم إذا ارتكبه عَلاّن.