فيروس كورونا ليس سيارة تويوتا، والإصابة به قاتلة، وانتشاره أكثر ما يكون حتى الآن في السعودية، في حين سجل الأردن حتى الآن 8 إصابات فقط رغم الإجراءات المتواضعة في المتابعة كون منظمة الصحة العالمية لم تعلنه وباء بعد !. بالنسبة لاستيراد السيارات تحقق الحكومة منه رسوم جمارك وضرائب للخزينة، في حين ترك الحرية لفيروس كورونا بالدخول تهريبا سيكلفها الملايين اذا ما انتشر واستمر عبوره دون إجراءات، خصوصا مع القادمين من السعودية وما اكثرهم.

والحال أعلاه يكشف واقع السياسة الاقتصادية للحكومية ومدى قصورها، إن بترك الهدر المالي على حاله، او انتظار كورونا الفيروس لينتشر أولا ليتم بعد ذلك استخدام ماسحات حرارية على المعابر الحدودية لرصد المرض. وطالما لا تريد أن تدرك بعد ان مقومات الخزينة مساعدات وقروض ورسوم وضرائب، ولا ترى تهالك الناتج الوطني وحجم الصادرات مقابل الاستيراد، وكيف أن المديونية تزداد ولم تهبط قط رغم عائدات الخصخصة، فكيف لها ان تكون قادرة على اي عملية إنقاذ اقتصادية؟، وهي لم تستخدم من أجلها طوال الوقت سوى جيوب الناس دون اكتراث لتحول حياتهم الى جحيم.

الدول الخليجية وغيرها من التي حولنا ليست قائمة على المساعدات، وتنظر لكل سعي حكومي باتجاهها على انه تسول، ومعه بات المواطن «ملطشة»، خصوصا الذي يعمل عندها. والأجدر في البحث عن البديل، ليس عن الدول الخليجية وانما الحكومة.