قانون المطبوعات انتهاك لمبادئ حرية الصحافة
أَولى المجتمع الدولي أهمية كبرى لحرية التعبير، وقد خصّ الصحافة بيوم خاص يصادف الثالث من أيار لكل عام ويحتفل العالم الديمقراطي بهذا اليوم كتتويج للإنجازات التي قطعها على طريق تعزيز وترسيخ الديمقراطية، بهدف الوصول إلى مزيد من الحقوق الأساسية التي تشكل حقاً إنسانياً يوجب على الإنسان أن يتمتع به دون منّة أو قيد، بل وتحت نحو فرض عقوبات على من يقوم بانتهاك هذه الحقوق، وفق التشريعات الدستورية والقانونية.
وأما الدول أشباه الديمقراطية، فيتمثل احتفالها كيوم تجميلي تشارك به دول العالم هذا الاحتفال، مقروناً بزاعم عن ضمان حرية الصحافة، وما تعنيه من حرية نشر دون خوف أو رهبة من المثول أمام المحاكم العسكرية أو المدنية.
وأما الدول ذات الأنظمة الشمولية أو نظام الحزب الواحد، أو الشخص الواحد، فلا تعترف أصلا ومن حيث المبدأ إلا بحرية الصحافة التي تعني التجميل والتطبيل والتزمير والتبرير لسياسات وقرارات ذلك القائد أو الزعيم الملهم، الذي لم يلد ولا يمكن للأمهات أن تلد وتنجب زعيما فذاً غيره، بل ويعد إلى زج من يخالفه أو يخرج عن الهامش المقرر في غياهب السجون والمعتقلات، سواء بحكم قضائي مسيس أو وفق قرارات إدارية بتوجيهات أمنية.
أما حرية الصحافة في الأردن، ووفقاً لتقاير دولية بأن الأردن وفقا لمقاييسها غير حرة فهذا يعني أنه بالرغم من الجهود والتصريحات التي تتغنى بالديمقراطية وحرية الصحافة، واحترام وضمان حرية التعبير قد ذهبت سدى، فلم يعد أمام منظمات حقوق الإنسان، والمنظمات التي تعنى بحرية الصحافة والدفاع عن الصحفيين حواجز أو معلومات تخفى.
لذا فإن الجهود الرسمية عن انجازاتها فيما تطلق عليه الإصلاح السياسي قد ثبت زيفه، فلا إصلاح سياسي دون حرية الصحافة وحرية التعبير وحرية التجمع، فجميع هذه الحقوق مفيدة ومنتهكة عبر قوانين تحت ذريعة ومبرر تنظيم هذه القطاعات.
فقانون المطبوعات والنشر أكبر دليل على فرض قيود وعوائق أمام حرية الصحافة وحرية النشر وحرية التعبير، بل بلغ الوضع إلى درجة محاسبة الإنسان على نواياه «التي لم يتلفظ بها» من خلال قانون مكافحة الإرهاب.
هذا على الصعيد التشريعي القانوني، أما على صعيد الممارسات فالكل يعلم كم عدد الصحافيين الذين قدموا لمحاكمات، وكم عدد الصحفيين الذين تم توقيفهم واحتجازهم، وكم عدد الصحفيين الذين تعرضوا لسياسة الترغيب والترهيب.
وحدث ولا حرج عن إغلاق عشرات المواقع الالكترونية بحجة عدم التسجيل والترخيص، وهل يعني ذلك غير مصادرة حق الصحفيين بالنشر، وحق الصحافة أن تنشر ما تريده طالما أن الأسلوب سلمياً ولا يشجع على ممارسة العنف كأسلوب لتحقيق الأهداف؟
ثم ماذا يعني موافقة الأجهزة التابعة للسلطة التنفيذية على إصدار صحف يومية أو اسبوعية أو دورية، بل وحتى على تأسيس مراكز دراسات؟
إن ما ذكرت ما هو إلا على سبيل المثال لا الحصر على الانتهاكات التي تمارسها السلطة التنفيذية بحق حرية التعبير وعلى رأسها حرية الصحافة.
لذا فالمطلوب من المطبخ السياسي والأمني أن يكف عن التلاعب بالألفاظ، وعليهم أن يدركوا أن صبر الناس قد أوشك على النفاذ؛ فالإرادة السياسية بالإصلاح السياسي الحقيقي، وصولاً إلى نظام سياسي ديمقراطي غائبة، ولإثبات عكس ذلك فعلى السلطة التنفيذية سن قوانين وتعديل أخرى، بما يتفق مع التزامات الأردن الدولية التي صادق عليها عبر العهود والمواثيق الدولية، والإيعاز للسلطة القضائية باعتبار هذه المواثيق والعهود جزءا لا يتجزأ من التشريعات النافذة.
وأما الدول ذات الأنظمة الشمولية أو نظام الحزب الواحد، أو الشخص الواحد، فلا تعترف أصلا ومن حيث المبدأ إلا بحرية الصحافة التي تعني التجميل والتطبيل والتزمير والتبرير لسياسات وقرارات ذلك القائد أو الزعيم الملهم، الذي لم يلد ولا يمكن للأمهات أن تلد وتنجب زعيما فذاً غيره، بل ويعد إلى زج من يخالفه أو يخرج عن الهامش المقرر في غياهب السجون والمعتقلات، سواء بحكم قضائي مسيس أو وفق قرارات إدارية بتوجيهات أمنية.
أما حرية الصحافة في الأردن، ووفقاً لتقاير دولية بأن الأردن وفقا لمقاييسها غير حرة فهذا يعني أنه بالرغم من الجهود والتصريحات التي تتغنى بالديمقراطية وحرية الصحافة، واحترام وضمان حرية التعبير قد ذهبت سدى، فلم يعد أمام منظمات حقوق الإنسان، والمنظمات التي تعنى بحرية الصحافة والدفاع عن الصحفيين حواجز أو معلومات تخفى.
لذا فإن الجهود الرسمية عن انجازاتها فيما تطلق عليه الإصلاح السياسي قد ثبت زيفه، فلا إصلاح سياسي دون حرية الصحافة وحرية التعبير وحرية التجمع، فجميع هذه الحقوق مفيدة ومنتهكة عبر قوانين تحت ذريعة ومبرر تنظيم هذه القطاعات.
فقانون المطبوعات والنشر أكبر دليل على فرض قيود وعوائق أمام حرية الصحافة وحرية النشر وحرية التعبير، بل بلغ الوضع إلى درجة محاسبة الإنسان على نواياه «التي لم يتلفظ بها» من خلال قانون مكافحة الإرهاب.
هذا على الصعيد التشريعي القانوني، أما على صعيد الممارسات فالكل يعلم كم عدد الصحافيين الذين قدموا لمحاكمات، وكم عدد الصحفيين الذين تم توقيفهم واحتجازهم، وكم عدد الصحفيين الذين تعرضوا لسياسة الترغيب والترهيب.
وحدث ولا حرج عن إغلاق عشرات المواقع الالكترونية بحجة عدم التسجيل والترخيص، وهل يعني ذلك غير مصادرة حق الصحفيين بالنشر، وحق الصحافة أن تنشر ما تريده طالما أن الأسلوب سلمياً ولا يشجع على ممارسة العنف كأسلوب لتحقيق الأهداف؟
ثم ماذا يعني موافقة الأجهزة التابعة للسلطة التنفيذية على إصدار صحف يومية أو اسبوعية أو دورية، بل وحتى على تأسيس مراكز دراسات؟
إن ما ذكرت ما هو إلا على سبيل المثال لا الحصر على الانتهاكات التي تمارسها السلطة التنفيذية بحق حرية التعبير وعلى رأسها حرية الصحافة.
لذا فالمطلوب من المطبخ السياسي والأمني أن يكف عن التلاعب بالألفاظ، وعليهم أن يدركوا أن صبر الناس قد أوشك على النفاذ؛ فالإرادة السياسية بالإصلاح السياسي الحقيقي، وصولاً إلى نظام سياسي ديمقراطي غائبة، ولإثبات عكس ذلك فعلى السلطة التنفيذية سن قوانين وتعديل أخرى، بما يتفق مع التزامات الأردن الدولية التي صادق عليها عبر العهود والمواثيق الدولية، والإيعاز للسلطة القضائية باعتبار هذه المواثيق والعهود جزءا لا يتجزأ من التشريعات النافذة.