من ينظر بعمق الى مهام واهداف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربيه والتعليم ومجالسهما يرى امكانية اختزال التسميات جميعا في بوتقة وزارة وطنية واحدة للتعليم تتفرع منها هيئات ومجالس كما هو حال بعض الدول المتقدمة التي بها تعليم وتربية وهيئات وبحث متقدم ولايوجد بها وزارتان للتعليم بل وزارة واحدة اسمها وزارة التعليم. ان وجود وزارتين للتعليم يشبه وجود وزارتين للصحة واحدة للامراض الخفيفة واخرى للامراض الصعبة ، او وزارتين للخارجية واحدة لدول العالم المتقدم واخرى لما تبقى من العالم!.البحث في فوائد ومضار وزاره واحدة او وزارتين للتعليم يطول وخاصة في ظروف الحالة السائدة للتعليم:افضل مدرسةبأقل تكلفة ومقعد جامعي في افضل جامعة ينتهي بشهادة اكاديمية (ليست مهنية ولا تقنية، والنتيجة افواجا من العاطلين عن العمل واستراتيجيات موسمية للتعليم.
ان منظومة التعليم ومتطلباته من بحث وتربية وهيئات ومجالس وغير ذلك لها خط واحد مستقيم يبدأ بما قبل المدرسة مارا بالمدرسة والكليات والمعاهد والمؤسسات والجامعات الى ان تحقق هذه المنظومة المتكاملة المتصلة اهدافها. وجود وزارتين للتعليم في الوطن بخطين متوازيين اصبح غير مجد لأن الوطن بحاجة لوزارة واحذة للتعليم بخط واحد، وسفينة واحدة لاتغرق اذا قادها قبطان واحد بمشيئة الله.
المواطن بشكل عام والكوادر التدريسية والادارية في الجامعات بشكل خاص تذكر الرعب السنوي للقبول الموحد، و حمى القوانين المؤقتة للتعليم العالي وما صاحبها من فوضى، والاقالة الجماعية لرؤساء الجامعات أونقلهم من جامعة الى اخرى،وتعرف مجموعة المصالح التي تتداول القيادة في التعليم العالي, وتعرف التصنيف المتدني للجامعات الاردنيه وتعرف الخلل في الية تعيين رؤساء الجامعات. كل ذلك ادى الى التأثير على اهم صفات التعليم العالي وهي المنهجية والشفافية والاستقلالية والكفاءة في الاداء.أما اداء معظم وزراء التعليم العالي فقد فاجأ ذكاء وطريقة تفكير طبقة العلماء في الجامعات والذين يتوقعون من زملائهم (استاذ دكتور) وزراء التعليم العالي المنهجية في العمل وشفافية في القرارات وقليل من السياسة، الا ان اداء معظم الوزراء جاء معاكسا لتوقعاتهم. لقد عاش الوطن بدون وزاره للتعليم العالي قبل فترة من الزمن, وبالرغم من عشرات القوانين والانظمة لهذه الوزاره وأحدى عشرة استراتيجيه كانت اخرها ام الاستراتيجيات قبل أشهر، لازلنا نرى اداء متعثرا لمسيرتها.
وزارة التربية والتعليم عاشت هي الاخرى حالة صعبة في ضبط الاتجاهات.فهي من جهة ليس لها سيطره فعليه على مدخلات ماقبل المدرسة وتقلق على نوعية مخرجات مابعد المدرسة.وماتنوع تخصصات التوجيهي التسعة الا لرفد المحاور الاكاديمية والمهنية والتقنية لاحقا والتي لم يرها الوطن تتبلور بنجاح.اما النجاح التلقائي غير المنضبط في مراحل المدرسة،فقد ساهم في بروز مفهوم الامية المدرسية وادخل افواجا الى الجامعات اثرت على مخرجات التعليم العالي التي يعود بعضها للعمل في وزارة التربية والتعليم لتكتمل صورة الحلقة المفرغة. ان خطوات وزارة التربية والتعليم الحاليه فيها بدايات اصلاحية ايجابية ونأمل ان نرى ما يحاكيها ويجاريها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كل هذا يدعونا الى المطالبة بملف واحد للتعليم وقائد واحد لمسيرته يترأس مجالس التعليم المدرسي (وما قبله) والتعليم العالي والبحث العلمي.نريد مجالس تصنع القرار لهذا الركن الحيوي من أركان الدولة.مع الايمان المطلق بأن وضع التعليم المدرسي والجامعي مازال ضمن مجالات السيطرة ،الا ان هناك مخاوف جدية على مسيرته ومصيره.