تشغيل فتيات «قاصـرات» آفة أخلاقية وقانونية تغزو عمان
اخبار البلد
لا يجرؤ احد على الاعتراف بان ملف تشغيل فتيات قاصرات في» منشآت سياحية»،..
انما يتعدى الامر مسألة العمل بكثير، وهو ملف على ما يبدو تعطلت عنده
الاجهزة الرسمية المسؤولة عن مواجهة هكذا ظواهر ومقاومتها.
فظاهرة تشغيل «فتيات قاصرات» واغلبهن من جنسيات عربية، تجري في عمان دون
تمييز بين مناطق الاغنياء والفقراء، انها تنتشر للاسف الشديد بشكل سرطاني،
وباتت الظاهرة تغزو محال ومطاعم ومنشآت سياحية في عمان وخارجها، لا بل ان
هناك بعض المحال التي باتت تمتاز بهذا الكار دون غيره، ويكثر روادها كونها
اكتسبت ذلك اللون السياحي «المبتذل» بتقديم خدماتها لزبائنها.
المطاردات الامنية والرقابية لهذه المحال، يبدو انها منحصرة باوقات محددة،
فتلك المحال يزدهر وينمو نشاطها ليلا، وبعضها يشغل الفتيات تحت اكثر من ظرف
عمل غير مكشوف، كأن يتم السماح لهن بالجلوس بالمحل على طاولات مقابل اجر
يومي لاصطياد الزبائن ومغازلتهم، وهي اشبه باعمال الدعارة المنضبطة.
في تتبع وتدقيق اسرار هذا الملف نكتشف اساليب جديدة ومحدثة لاستغلال
الفتيات القاصرات وتشغيلهن،.. والخبر الذي تداولته وسائل الاعلام اخيرا عن
ضبط 11 فتاة قاصر يعملن في مطعم عادي لا يثير الشكوك، انما يعني اننا بصدد
ارقام مضاعفة وحالات كثيرة سيتم ضبطها، وان اوكارا لمحال معروفة تشغل
الفتيات القاصرات سيتم اغلاقها ومعاقبة اصحابها.
لسنا بحاجة الى قوة رادعة ولا حتى اساليب استقصائية امنية ورقابية معقدة
وصعبة لتتبع مسارات تشغيل الفتيات القاصرات، والحاجة لا تستدعي اساليب
بوليسية سرية، انهن يعملن بالعلن وعلى المكشوف، ولا يمكن التستر على ذلك،
فما على المعنيين الا زيارة محال معروفة في العديد من مناطق العاصمة، حتى
يرصدون تلك الظاهرة بأم اعينهم.
لا يعني ذلك، ان ثمة رغبة رسمية بالتستر على هذا الجرم الاجتماعي والاخلاقي
والقانوني، ولكن تنامي الظاهرة وتطور اشكالها وغزوها السوق المحلي يثير
الكثير من الالتباسات حولها، ويدفع الى اعادة النظر بخطط المواجهة والرقابة
الامنية حتى يتم الوصول الى تلك الاوكار، لتفادي تضخم الظاهرة، وتحولها
ايضا من تشغيل عادي للفتيات القاصرات لامور اخرى.
ولا يخفى على احد، ان توسع تلك الظاهرة لا تتحمل مسؤوليته الاجهزة الامنية
والرقابية وحدها، بل ان هناك مسؤولية مجتمعية تلقى على عاتق الجميع.