لا توجد مؤشرات مباشرة، تفيد بأن الحكومة الأردنية رفضت عرضا منتجا، للمساعدة في الإفراج عن السفير المختطف في ليبيا فواز العيطان، من أية دولة صديقة أو شقيقة.

لكن توجد مؤشرات ثابتة بأن المساعدة لم تطلب من اية دولة عربية، خصوصا تلك الدول التي يقال أن لديها نفوذ قوي في الساحة الليبية، مثل قطر، التي يعلم الجميع بأن لديها حضور قوي في المعادلة الليبية، وتحديدا في معادلة المسلحين، وسط مساحة مرونة في الاتصال، مماثلة لما جرى في قضية راهبات معلولا بسورية. الجانب الرسمي الأردني لا يريد حسب معلومات  طلب مساعدة دولة قطر، التي وجهت فيما يبدو رسالة عبر قنوات خاصة، تقول فيها بأنها تستطيع المساعدة.

الرسالة تم تجاهلها ليس وفقا لقواعد الحساب السياسي فقط، ولكن أيضا لان فكرة إجراء إتصال غير مباشر وبتكليف رسمي مع خاطفي السفير لم تنضج بعد، أو يتردد فيها كبار المسؤولين.

نوعان من الاتصالات اقتصرت عليهما كل المحاولات الرسمية لمتابعة هذا الملف الحساس.. استشارات فرنسية بسبب تجارب سابقة، واتصالات تنقطع أحيانا مع المؤسسات الليبية الأمنية والحكومية.

وزارة الخارجية الليبية خارج التغطية تماما، ولا تملك أية وسيلة للتواصل مع المسلحين، والجيش الليبي يبذل جهده، والمؤسسة الأمنية الليبية لا يوجد لديها جواب، حتى أنها توقفت عن الرد على هواتف تأتيها من عمان.

الاستشارة الفرنسية من جانبها تقف عمليا وراء الموقف الحالي الجامد على مستوى الاتصالات، واحتمالات الاختراق تبدو معقدة وصعبة عمليا، في حين تدخل أزمة اختطاف السفير أسبوعها الرابع.