الحكومة تشارم بماراتون الثقة والموازنه
يستعد عباقرة الاقتصاد في السلطتين التشريعية والتنفيذية اذا صحت التسمية لمناقشةمساله الثقة المحسومه من الان لان لاجديد و موازنتنا لعام 2011تحت القبة وهنا راودني سؤال حائر لم اجد له جواب يختص بالوضع الاقتصادي كون الاولى محسومة
" لماذا لاننجح في تجاوز أزماتنا ؟! "
قلت ذلك في نفسي ، فالكل ً يتحدثون عن ظواهر خطيرة في حياتنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعلى رأسها الهدر والفساد والبطالة ، وسوء التنفيذ ، وقضايا أخرى تستنزف مقدرات التنمية لمصلحة فئة قليلة من الفاسدين .
تخيّلت الفاسدين يسرقون موارد التنمية كما يسرق لص كيس قمح من منزل فقراء بحاجة إلى كل حبّة فيه لزرعها أو لأكلها لسد رمقهم ، وتخيلت الفاسدين أيضاً يضعون المسامير في عجلات التنمية لثقبها ووقف حركتها ، وتخيلتهم في مرة أخرى يثقبون أنابيب للنفط ، أو الغاز أو الماء لسرقة محتوياتها او ينتظر البعض الفرصة ليسرق حق خريج بالوظيفة ويقايض البعض الثقة بالطلب كما حصل بحكومة 111 . حاولت أن أستجمع كل أفكاري في عبارات فيها عشق للوطن ووجع الناس .
الكثير من نوابنا بدو متفائلين بالمستقبل ، وربما كثيراً من الثقة بقدرات الحكومة الجديدة وبالاقتصاد الاردني ،يقول احد الوزراء انه : ستكون معدلات دخل الفرد الاردني في عام 2015 أعلى من معدلات دخل الفرد في أي من دول المنقطة . قولوا مع معالي الوزير الاقتصادي " إن شاء الله "
لكن المؤشرات القائمة تجعلنا حذرين إلى حدّ ما قبل أن نتفاءل كثيراً . ومع ذلك فمعاليه ماشاء الله لايتوقف عن زرع التفاؤل فينا ، ونحن نأخذ أكثر من غيرنا من جرعات من هذا التفاؤل . أنا بطبعي متفائل ، وتفاؤلي في الأساس يقوم على خصوصية الاردن القومية والوطنية ، وعلى القيادة الهامة والناجحة لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ،وهذا هو الأهم
.. لهذا أجد نفسي متفائلاً ، ويجدالاردنيين أنفسهم متفائلين أيضاً ، ولدينا ثقة أن الاردن سيخرج من كل أزماته إن شاء الله ، ولكن بشرط أن نقضي على تلك الظواهر المرضية التي أصابت اقتصادنا ، وأصابت سلوكنا ، وثقافتنا العامة .
كان لابد لي من أن أصارح الوزير الاقتصادي برأيي ، والمصارحة ضرورية لسببين : الأول
: يجب أن نقول للمسؤول مانشعر به كمواطنين
. و الثاني ، خلق حوار بيننا وبين المسؤول لعله يفضي في النهاية إلى عمل وموقف يخدمان المصلحة الوطنية ،
ألسنا نحن والحكومة والنواب في خندق الوطن ؟!: من يستمع إلى كلام الوزير الاقتصادي هنا ، وفي وسائل الإعلام يشعر بكثير من التفاؤل ولكننا عندما نفتح عيوننا على الحقيقة يختلف الأمر
فالوزير الاٌقتصادي يعرف تماما وضع التضخم الذي أصاب الاقتصاد الاردني ، ويعرف أيضاً عمق الفجوة بين الرواتب و الأجور والأسعار ، وأن معدلات النمو تباطأت خلال العامين 2010/2011
: فاذا كان الوزير الاقتصادي يتحدث عن الدعم وعن فيجب إن يعترف إن هناك تراجع في الموازنة ،وفي الدخل القومي ، وأن مئات الآلاف من مواطني المحافظات غادروا قراهم للعيش حول المدن الكبرى بسبب الجفاف وعوامل أخرى للبحث عن عمل ولقمة عيش وهذا له منعكساته الخطيرة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي ، وهنا أسأل أين المشاريع الداعمة التي تحدثت عنها الحكومات لدعم بقاء المواطنين في مدنهم وبلداتهم وقراهم ، ولتأمين فرص عمل لهم ؟!وعيش كريم لاسكن كريم
: " إن أكثر الأسئلة التي التي يرددها الشارع العام تهيم حائرة تبحث عن إجابات في محافظاتنا وفي قراها ومدنها وبلداتها وكم كنت اتمنى من دوله رئيس مجلس الوزراء إن يعمم على السادة المحافظين لعقد اجتماعات دورية مع أعضاء مجلس النواب والمجالس الاستشارية والتنفيذية لمناقشة القضايا التي تهم المواطنين ،وايجاد البدائل والحلول إن امكن او رفعها لذوي الاختصاص مع متابعتها وملاحقتها حتى لاتضيع مثل الجواب
وهذا الإجراء يبني جسوراً متينة بين أعضاء مجلس الشعب والسلطة التنفيذية وبين المواطنين وأعضاء مجلس الشعب لينقلوا بامانه حاجة تلك المحافظات وساكنيها ومطالبهم وهمومهم وقضاياهم وهي مهمة الحكومة ودورها محصور به
===============================================================