تحويل ملف شركات الصرافة المخالفة للقضاء والبنك المركزي يرفض الضغوطات(الحلقة الثانية )



عمان – اخبار البلد :اكدت مصادر مطلعة في البنك المركزي الاردني ان ادارة البنك تلاحق شركات الصرافة التي تورطت بالحوالات المالية المشبوهة التي تم على اثرها اغلاق هذه الشركات لمدد متفاوته ، اضافة الى تحويل بعض المتورطين فيها الى القضاء الاردني . 

واشارت المصادر ذاتها ان تورط شركة العتر للصرافة والمناره للصرافة وشركات اخرى في عمليات تحويل مالية مخالفة للقوانين ، دفعت بالبنك للطلب من اصحاب هذه الشركات للكشف عن العمليات المالية السرية التي كانت بعض هذه الشركات تقوم بها خارج اطار الترخيص الممنوع لهذه الشركات ، خاصة شركة العتر للصرافة التي ثبت لدى البنك وبعد التحقيقات انها كانت تستخدم محلا اخر وباسم شركة اخرى قريبة من مكان الشركة في جبل الحسين والمرخصة قانونا لتقوم باعمال مالية خلافا لنصوص القانون ، الامر الذي دفع البنك لاغلاق الشركة مدة 9 اشهر . 

واوضحت مصادر اخرى ان ادارة البنك قد تلجأ الى هيئة مكافحة الفساد لفتح ملفات هذه الشركات وشركات اخرى متورطة باعمال مخالفة للقانون . 

وكانت اخبار البلد قد كشفت عن ضغوط تمارس على محافظ البنك المركزي للتراجع عن فرار البنك باغلاق هذه الشركات ، والتي ستكشف اخبار البلد قريبا المزيد من مخالفتها للقانون . 

ويذكر ان هناك شركة صرافة اخرى تتورط بين الحين والاخر في امال خارج اطار القوانين وهو ما حصل مع شركة العامر للصرافة قبل ما يقارب العام .