يتسائل البعض عن السر الغامض من وراء قيامنا بنشر حلقات متعددة ومتكررة حول مطعم وبار الاوبرج ولماذا الاصرار على مواصلة فتح ملفه الاسود بالرغم من الاغراءات العديدة التي قدمت لنا بطريقة مباشرة او غير مباشرة ولا نريد الافصاح عن ذلك فكل شيء بوقته , لكن الشيء الاهم هو ان اجهزة الدولة التي تعلم اكثر من غيرها مخالفات مغتصب المطعم ممدوح الجمل وحاشيته وزلمه الكثر في اجهزة الدولة سواءً اكانت أمنية أو حكومية او أو او ....فهذا المطعم لا يجرؤ كائن من كان ان يقترب منه او يتصدى له لأن ابواب جهنم ستفتح عليه بسبب النفوذ غير العادي للسيد الجمل وهو بالمناسبة عامل وافد يقدم نفسه على انه مستثمر .... فبالرغم من المخالفات القانونية والعمالية والمالية والادارية والاخلاقية التي يتورط بها المطعم الا ان الجميع يصمت ويشاهد عن بعد وهنا نريد ان نذكر مثال واحد فقط ليس اكثر تاركين للقارئ حرية الاجتهاد ....المطعم تعرض لعدة حملات امنية ومعظمها كان يفشل فشلاً ذريعا بسبب تسرب وتسريب اخبار الحملة لاصحاب المطعم قبل ان تبدا وعندما داهمت اللجنة الامنية المطعم قبل شهر ونصف وامرت باغلاقه لوجود عشر مخالفات لم يتمكن احد من تنفيذ القرار سوى وزير العمل الذي اكتشف ان معظم عمال المطعم من المخالفين فأمر بتسفيرهم ووضع بلوك على رخصة المحل الا ان اصحاب المطعم قامو بتزوير الاوراق والوثائق القضائية وقاموا بفتح المطعم رغما عن الدولة واجهزتها حيث امر محافظ العاصمة بالافراج الفوري عن سبعة عمال من العمال المخالفين بالحال بحجة تصويب الوضع علماً بأن العمال لا يحق لهم تصويب وضعهم ومع ذلك منح المحافظ هؤلاء فترة شهر وأمر بالافراج عنهم لحين التصويب والسؤال المطروح هنا ونأمل من وزير الداخلية المتهم الاول بمطالبته بالافراج عن عمال مخالفين هل صوب هؤلاء اوضاعم وفقاً للقانون ؟! ولماذا تم الافراج عن هؤلاء بالذات وخلال ساعات قليلة من التوقيف من قبل محافظ العاصمة بالوقت الذي صدر قرارا امنيا بتسفيرهم ؟! ولماذا يتم التستر على هؤلاء العمال ولا يتم تطبيق القانون عليهم علماً بأنهم لم يصوبوا أوضاعهم الى الآن ؟! ولماذا يرفض محافظ العاصمة تنفيذ امر الحكومة وأمر وزير العمل الذي أكد في كتاب خاص بأن المحافظ يرفض رفضاً تاماً تطبيق القانون الأمر الذي أضر بهيبة الدولة وهيبة القانون ...أسئلة كثيرة وتحتاج الى اجابات فهل يستطيع وزير الداخلية أن يبرهن لنا أن هيبة الدولة أهم من مطعم الأوبرج .