أمانة عمان البلدية الأكبر في المملكة و الأكثر ايرادا و انفاقا تعاني عجزا ماليا مزمنا و متراكمات مالية و مديونية تناهز ال 250 مليون دينار.

تشير الأخبار الى نية الأمانة اعادة جدولة ديونها بغية تأجيل السداد و تخفيض الكلفة و ذلك على الأغلب عبر قرض تجمع بنكي تقوده مجموعة من البنوك التجارية في السوق المحلي.

النصيحة لأمانة عمان على هذا الصعيد تجاهل فكرة التجمع البنكي و اللجوء الى سيولة البنوك الاسلامية للاقتراض عبر الصكوك التي باتت تعليماتها على مشارف الاقرار.

أهمية هذه النصيحة أنها ستوفر على الأمانة فائدة سنوية لا تقل عن 3%، اذ أن البنوك الاسلامية لا تمتلك فرصة ايداع سيولتها الفائضة لدى البنك المركزي مقابل 3.25% كما هو الحال بالنسبة البنوك التجارية.

من جهة أخرى، يمكن أن تجد أمانة عمان شهية أكبر لدى البنوك الاسلامية لمنحها قروضا لآجال أطول من تلك التي تسمح بها البنوك التجارية، و بما يخدم موازنة الأمانة المحتاجة الى أطول وقت يمكنها من استعادة توازنها.

النصيحة الثانية لأمانة عمان أن تبادر الى دراسة أسعار رخصها لشتى أنواع الانشطة التجارية و الاعلامية في العاصمة عمان.

اذ أن الهدف من رفع أسعار الرخص أو تصويب أوضاع المخالفين تعزيز ايرادات الأمانة و ليس وقف الأعمال التجارية و الاعلامية في العاصمة.

فالخيار الأخير يخفض معدلات النمو الاقتصادي و يقلص من ايرادات الأمانة، و المستفيد لا أحد !

على هذا الصعيد شهدت العاصمة عمان مؤخرا ازالة لبعض اللاصقات و اللوحات الاعلامية لبعض المؤسسات و المحال التجارية بسبب رفع أمانة عمان تكلفة ترخيصها.

كان الأجدر في هذه الحالة أن يتم رفع كلف الترخيص و تحصيل المتأخرات بشكل معقول و ضمن خصومات منطقية يستمر خلالها العمل و النمو و رفد الأمانة بالإيرادات في ذات الوقت.

لا يجب أن تتكرر تجربة ضريبة الاتصالات مع الأمانة و رسومها، و من هذا المنطلق يكون التنبيه بضرورة الشراكة مع القطاع الخاص وصولا الى القرار المتوازن القادر على تحقيق الهدف المنشود.