اخبار البلد – خاص

علمت اخبار البلد بأن اللجنة المنبثقة عن الإجتماع القضائي العام قد اجتمعت بتاريخ 15/4/2014 وتداولت في مابينها على وجه الإستعجال في المادة (23) من مشروع قانون القضاء الإداري والخاصة بالشروط الواجب توفرها في من يشغل رئيس للمحكمة الإدارية العليا وحيث ان هذه المادة فيها انتقاص من حقوق القضاة في تولي المناصب القضائية العليا

وتنطوي على مظنة الهوى الشخصي ، وحيث أن القضاء يزخر بالكفاءات والخبرات المؤهلة لتولي مثل هذه المناصب ، اضافة الى مخالفتها المعايير الدولية لاستقلال القضاء ، وعملاً بأحكام المادة التاسعة من قانون استقلال القضاء رقم 15 لسنة 2001 فأن اللجنة توصي بشطب الفقرتين (ج،د) من هذه المادة وتعديل الفقرة (ب) من هذه المادة لتصبح على النحو التالي : (ان يكون قد عمل في القضاة والمحاماة مدة لاتقل عن خمسة وعشرين عاماً ، على ان لاتقل مدة عمله في القضاة عن عشر سنوات)

ورفعت اللجنة التي يترأسها القاضي حسان العمايرة  وعضوية القاضي نهار الغزو ، القاضي جهاد الدرديدي و القاضي مأمون الراميني ، والقاضي حسان المجالي ، و القاضي  نضال المومني والقاضي طارق الرشيد والقاضي راتب الطعاني والقاضي امجد الشريدة والقاضي بلال الساكت والقاضي محمد عزات والقاضي رامي الطروانة والقاضي إيمان العزام ، رسالة إلى رئيس المجلس القضائي وضعته بصورة تصورها ورأيها من المادة (23) طالبة وملتمسة من معالي هشام التل رئيس المجلس القضائي التدخل لاجراء المقتضى اللازم .