تعمل وزارة الصناعة والتجارة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات على تصحيح القيود المتعلقة ببطاقات المستوردين بعد ان تبين ان هناك تجارا يستخدمون أسماء مواطنين «مستأجرة» بمبالغ مالية لغايات التهرب الضريبي.