البلطجة ليسن خيارا

البلطجة... ليست خيارا !

 

        عاطف عتمه

 

لا اعلم كيف يدير بعض المسئولين عندنا في الأردن الأزمات في مثل الظروف التي تمر بها المنطقة ! اوليس من الواجب أن يتم تشكيل جماعة أو هيئة طارئة لإدارة الأزمة ، تتشكل من العقلاء والحكماء،  تتبنى اتخاذ أي قرار بالتعاون مع الحكومة أو من رحم الحكومة  حسبما ترتئيه الظروف ، تجنبا للتداخل أو الظلال – أي اعني حكومة الظل - ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى استمعت في اللقاء الصحفي لحديث وزير الداخلية المخضرم المهندس سعد هايل السرور الحديث الأهم ،  وهو استمرار الحكومة في التعامل بشفافية مع المسيرات والاحتجاجات التي تجري على الساحة، ومواصلة الحكومة على العمل بأعلى مستويات المسؤولية والحصافة ، وأكد كيف تم التعامل بحكمة واحترام حتى مع تلك المسيرات التي خالفت القانون ولم تحصل على الموافقات المسبقة، وتوجه الحكومة لتعديل قانون الاجتماعات العامة ، وقد نفذت ما وعدت ، في تعديلات تشيع أجواء الحرية والديمقراطية الحقيقية ،  والعمل الجاد على إجراء حزمة الإصلاحات التي تخدم معايير الشفافية والحاكمية الرشيدة ، وهو أمر ايجابي جدا وعلامة فارقة في السلوك الحكومي !

وأعود إلى موضوع البلطجة التي تحتاج إلى وقفة تمحيص : وبداية كانت إجراءات وزير العدل الأستاذ حسين مجلي سليمة  وغاية بالحس بالمسؤولية ، نتمنى أن تسفر لجنة تحقيقاته المشكلة عن نتائج ، وتعلن قريبا ، وتتحمل الجهة التي تبنت قرار البلطجة ، سواء أكانت أفرادا أم مؤسسات المسؤولية  كاملة، وان تحال هذه الجهة إلى القضاء للمحاسبة ، والظاهر أن الجهة التي اتخذت القرار سواء من الحكومة أو من الموالين لها أو جهة ثالثة مندسة ، لا تريد المصلحة لمستقبل البلد مهما بررت هذا السلوك المشين ، بل وتسعى لدفع البلد إلى حالة اللاعودة من الاحتقان المزمن ، لان إراقة الدم لا تخدم ، وترفع حالة الاستنفار إلى ذروة ذروتها ، وتقود إلى التوتير وتهيئ الحس الشعبي إلى فورة الدم التي تصنع  سلوك فاقد العقل ، وبالتالي حصول ما لا يحمد عقباه نتيجة لقرار خاطئ ، واحتمالات الخطأ في هذه الظروف غير مقبولة مهما بلغت ضالتها ، فلا نسمح لمجنون برمي حجر  البئر لنبحث عن مائة عاقل فلا يستخرجوه .

قرارات البلطجة أبدا ليست حكيمة ، ليس الأهم ما حصل منها لان الأمر عدّى على خير ، بقدر وقفها نهائيا وعدم اللجوء إليها ثانية  ، فالجرّة لا تسلم كل مرة ، وجنون ألقذافي ودمويته وبربريته مهما بلغت لم ولن تثني الشعب الليبي عن التصميم على التحرير من هوج وجنون ألقذافي ودمويته ،طال الزمان أم قصر وسيرحل كما رحل سابقوه من الطغاة والفراعنة مهما غلت التضحيات ، وقد أثبتت أحداث مصر وتونس وليبيا أن من ينفذ البلطجة مرتبط بالنظام الآيل للسقوط للمحافظة على مكتسباته وامتيازاته ومنافعه وتغطية فساده خلافا  لما هو الحال في الأردن الذي يجمع الجميع على التمسك بالنظام وبقائه ، فمن الذي ينفذ البلطجة ولصالح من !

البلطجة محاولة فاشلة لدفع الناس إلى خيار واحد وحيد هو اقتلاع شجرة الشيطان بلا هوادة ، ولا يحاولن احد أن يكذب علينا كذبا بواحا مبررا أن " البلطجة " تأتي لخدمة النظام ، لان الجميع يجمعون على الرحمة في الحكم الهاشمي وابتعاده عن الدموية وسفك الدماء ، وقد حصلت ثورات وصلت حد الانقلاب العسكري ، حوصرت القيادة بالدبابات ، وما أن نزل الملك حسين – رحمه الله- إلى الناس اعزلا إلا من حبه وإخلاصه للوطن والشعب تحول الانقلاب إلى ولاء وانتماء وسياج حول العرش ، وفي حالة أخرى كان يعتقد بعض من مرجفين أن أبناء المخيمات كانوا يستهدفون الملك حسين ، فيصطحب – جلالته- ضيفه إلى المخيم دون حرس اعزلا ، فيحمله الناس على أكتافهم يهتفون بنصره وحياته .

يسجل تاريخنا السياسي غياب الاغتيال السياسي ، بل وتكريم ورحمة من قذفوا النظام بالحجارة ، وهو سلوك مغاير لما نرى وعاصرنا .

أن تقليد سياسة البلطجة  الثابتة الفشل بشهادة عربية  للعيان قائمة خطيئة لا تغتفر ، لكن الأخطر أن تجري دون علم  حكومة البخيت أو من خلف ظهرها كما اعترف دولته بما حصل في الكازينو والانتخابات النيابية   !