في الوقت الذي أعلن المحامي الدكتور إبراهيم العموش الشهر الماضي عن تقديم طلب تسوية بين موكله رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات الأسبق وليد الكردي والشركة وأن الطلب قيد الدراسة ، ضمن اجراءات تسوية ستتم وفقا للأصول القانونية والقضائية لا علاقة للحكومة بها .

وفي ظل تجنب الحكومة التصريح فيما يتعلق بملف الكردي والجهود المبذولة لجلبه ، اذ يكتفي في كل وقت الناطق باسم الحكومة محمد المومني ان الحكومة ليس لديها ما تقوله سوى ما أعلنته سابقا عن إبلاغ السلطات البريطانية بوجود قرار قضائي بجلب المواطن الأردني وليد الكردي ، وإن وزارة العدل هي المخولة الوحيدة في التصريح عن هذا الملف ،عادت الأضواء لتُسلط مجدداً على وليد اسماعيل الكردي الذي فر من الأردن في ظروف غامضة بعد اتهامه بقضايا فساد بقيمة عشرات الملاين من الدولارات تم اختلاسها من شركة الفوسفات .

"الحياة" حصلت على معلومات سرية وخاصة مفادها أن رئيس وزراء أسبق دخل على خط صفقة "تُطبخ" منذ فترة بسيطة بطلب من الكردي حيث غادر رئيس الوزراء الأسبق المشار إليه الى لندن قبل اسبوعين وقام بلقاء وليد الكردي في اجتماع خُصص للخروج بحل يُعيد الكردي من خلاله أموال الشركة التي سرقها مقابل عودته الى الاردن واعادة النظر قضائياً في الاحكام الغيابية الصادرة بحقه ، إجتماع "لندن" ما بين رئيس الوزراء الأسبق ووليد الكردي تم بحضور أميرة وبمباركة وتدخل رئيس دولة أسيوية كان قد توسط منذ أكثر من ثلاثة أسابيع لدى مرجعية اردنية عليا للتوسط بإيجاد حل لقضية الكردي دون تدخل الانتربول وجلبه من بريطانيا ، رئيس الوزراء الأسبق عاد الى عمان حاملاً ملف صفقة الحل مع الكردي وقد تشهد عمان خلال الاسبوعين القادمين الحل الذي وافقت عليه مرجعيه هامه تتعلق بإعادة وليد الكردي لعشرات الملايين من الدولارات مقابل حل قضائي بإعادة محاكمته ينهي الاحكام الغيابية الصادرة بحقه بعد موافقة أطراف القضية نتيجة تدخل رئيس الوزراء بناء على طلب الكردي وشخصية هامه .

وكانت محكمة جنايات عمان قد اتخذت في منتصف العام الماضي قراراً بإدانة مدير شركة الفوسفات وليد الكردي في قضية عقود السماد وحبسه 22 سنة ونصف أشغال شاقة وادانته بتهمة استثمار الوظيفة مكررة وغرامة 253 مليون و476 الف و970 دينار والحكم بكافة التضمينات ومصادرة أمواله ، أما في القضية الثانية المتعلقة بعقود شحن الفوسفات حكمت على المجرم وليد الكردي 15 سنة والغرامة 31 مليون و448 الف و300 دينار بعد ادانته بجرم استثمار الوظيفة مكررة ، وجاء في قرار الحكم عملاً بأحكام 175 من قانون العقوبات الحكم بوضع المجرم وليد الكردي بالأشغال الشاقة المؤقتة 5 سنوات والرسوم عن كل جرم من جرائم استثمار الوظيفه المرتكبه من قبله ، والحكم على المجرم الكردي بالغرامات التالية مبلغ 650 223 ألف دينار والرسوم عن جرم استثمار عقد الشحن البحري المتعلق بتركيا ومبلغ 532500 الف دينار والرسوم عن جرم استثمار بعقد الشحن البحري المتعلق باثيوبيا ، ومبلغ 29935730 مليون دينار والرسوم عن جرم استثمار الوظيفة المتعلق بعقود الشحن البحري شركة سينكومس .

وعملاً بأحكام المادتين 4 -ج من قانون الجرائم اللاقتصادية و72-2 من قانون العقوبات فقد جمعت العقوبات المحكوم بها على المجرم لتصبح العقوبة المحكوم بها وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاماً والرسوم والغرامة 30 مليون 691 الف 880 دينار، بالاضافة إلى تضمينه مقدار الأموال التي حصل عليها نتيجة لارتكابه الجرائم المدان بها والبالغة 756 الف 150 دينار ، كما وتم مصادرة اموال المجرم المحجوزة على ذمة القضية وبمقدار الغرامة والتضمينات المحكوم بها في هذه الدعوى والبالغة في مجموعها 31848030 مليون دينار حكما غيابيا قابلا لاعادة المحاكمة.

الغريب أن الشركة وبعد هروب الكردي تراجعت أرباحها بنهاية عام 2013 بنسبة 99.16% عن نفس الفترة من عام 2012 ، وأظهرت بيانات أولية للشركة نشرتها على الموقع الالكتروني لبورصة عمان انخفاض الأرباح بعد الضريبة إلى 1.159 مليون دينار في عام 2013، مقارنة مع 137.733 مليون دينار في عام 2012، أي بنسبة تراجع بلغت 99.16% ، وسجل إجمالي حقوق مساهمي الشركة في الدخل (الخسارة) الشامل (-0.352) مليون دينار في عام 2013، مقارنة مع 135.275 مليون دينار في عام 2012، وبنسبة تراجع زادت عن 100%.

وقالت الشركة في بياناتها الأولية، إن ربحها الأولي من نشاط وحدتي الفوسفات والأسمدة بلغ 9.1 مليون دينار، بعد احتساب ضريبة الدخل.

وعزت انخفاض إيرادات الشركة في عام 2013 مقارنة مع عام 2012 إلى انخفاض الكميات المباعة، وانخفاض أسعار البيع العالمية لمادة الفوسفات، إضافة إلى التراجع على كميات طلب الأسمدة، مما أثر سلبا على أسعارها، حيث شهد السوق الهندي تراجعا في كميات الطلب قدّر بمليون طن خلال عام 2013 , لكن العجز في الصندوق بلغ 116 مليون دولار حتى نهاية العام الماضي ليرتفع لغاية الشهر الثاني من عام 2014 الى 131 مليون دولار فيما تبلغ القروض قصيرة وطويلة الأجل نحو 107 ملايين دولار ، وبررت الشركة التراجع بأن تكاليف التشغيل ارتفعت على «مناجم الفوسفات»، ومن أهمها الطاقة والمياه إضافة إلى ارتفاع الرسوم المفروضة على الشركة، حيث ارتفع بدل إيجار الأراضي من 204 آلاف دينار في عام 2012، إلى ما يقارب 3.7 مليون دينار في عام 2013، بالإضافة إلى ارتفاع رسوم التعدين لتصبح 5% من قيمة المبيعات عوضا عن 1.42 دينار/طن مباع.