– هبة الكايد وكاظم الجغبير

 رسالتنا تحقيق مفهوم الأمن البيئي الشامل وحماية للبيئة الأردنية العقيد الفاعوري  : هدف تأسيس إدارتنا هو التقليل من الاعتداءات على البيئة الأردنية بكافة عناصرها     

 - واجبنا مراقبة انتهاكات البيئة بمكوناتها واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق مرتكبيها

تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية وتحقيقاً لرؤية ورسالة وزارة البيئة واستنـاداً إلى الحاجة الماسة لتحقيق مفهوم الأمن البيئي الشامل من خلال تنفيذ السياسات الوطنية الهادفة لحماية البيئة الأردنية ولإحكام السيطرة على المخالفات البيئية، والحـد منها فقد تقرر إنشاء إدارة للشرطة البيئية في مديرية الأمن العام منذ عام 2006 لتحقيق هذه الغاية وقد تم اعتماد اسم الإدارة الملكية لحماية البيئة بدلا من إدارة الشرطة البيئية من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه بعد تأسيسها بعامين .

 ولمزيد من الضوء حول هذا الموضوع التقت اسرة الانباط مدير الإدارة الملكية لحماية البيئة العقيد فتحي توفيق الفاعوري ليحدثنا عن هذا الجهاز فقال أن مبررات استحداث الإدارة يأتي ضمن ضرورة توحيد الجهود وتنسيقها بين الجهات المعنية بحماية البيئة من اجل الاقتصاد في الجهد وتوفير الوقت وتوافق الاتجاه العالمي والوطني مع القوانين والأنظمة السارية المفعول والاتفاقيات والمعاهدات الدولية لصون النظام البيئي والعمل على توحيد التشريعات والاحكام الصادرة في مجال حماية البيئة والمخالفات المرتكبة ووضع سياسة وطنية موحدة من أجل حماية البيئة وإحكام السيطرة على المخالفات البيئية من خلال ادارة مختصة وإبراز مفهوم الامن البيئي الى جانب الامن السياحي والامن الفردي وتعزيز مستوى الوعي البيئي.

وأكد الفاعوري ان الهدف من تأسيس الإدارة هو التقليل من الاعتداءات على البيئة الأردنية بكافة عناصرها (الماء والهواء والتربة والتنوع الحيوي) من خلال وجود الإدارة الملكية لحماية البيئة بحيث تكون مؤهلة وفاعلة في تنفيذ التشريعات البيئية وتقديم الدعم للمؤسسات المعنية بتنفيذ القوانين البيئية بينما واجبات الإدارة هي مراقبة الأفعال التي تشكل انتهاكاً للبيئة بمكوناتها ( الهواء ، الماء ، التربة، والتنوع الحيوي ) واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق مرتكبيها و تنفيذ قرارات الوزارات المختصة في الأحوال التي تشكل خطراً أو في الحالات الطارئة بإزالة المخالفات البيئية أو الإغلاق التحفظي للاماكن المحددة بتلك القرارات و توفير الحماية اللازمة لموظفي الوزارات والدوائر الحكومية المختصة بحماية البيئة والطبيعة أثناء تأديتهم لواجباتهم  ومراقبة وضبط المخالفات المتعلقة بالرعي والتحطيب والصيد الجائر والتعدي على المحميات الطبيعية والأحياء البرية والبحرية والثروة الحرجية واستنزاف المياه في المملكة و مراقبة دخول حمولات المواد المضرة بالبيئة عبر المراكز الحدودية ومرافقتها حسب التعليمات بالتنسيق مع إدارة الإقامة والحدود وإجازة ترخيص المركبات من الناحية البيئية وضبط المركبات المخالفة لشروط البيئة بالتنسيق مع إدارة ترخيص السواقين والمركبات وإدارة السير والإدارات المرورية المعنية وحماية ومراقبة المحميات الرعوية وتوديع القضايا المتعلقة بالمخالفات البيئية للمحاكم وتنفيذ الأحكام الصادرة عنها من خلال المراكز الأمنية وأقسام التنفيذ القضائي ومساعدة الوزارات والدوائر المختصة في نشر الوعي البيئي بين المواطنين في كافة أنحاء المملكة وبالتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة و المشاركة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل وحلقات تقييم الاثر البيئي التي تعقدها الوزارات والجهات المعنية بحماية البيئة .

وأوضح الفاعوري خلال اللقاء أنواع المخالفات بأن الثروة الحيوانية يندرج ضمنها صيد الأحياء البرية و تربية المواشي والطيور داخل الأحياء و الحيوانات النافقة والضالة و الذبح خارج المسلخ ، بينما المخالفة للثروة النباتية هي للمحميات والمتنزهات وحرائق الغابات  وتقطيع الاشجار الحرجية وري المزروعات بالمياه العادمة، أما البيئة البحرية فيتم المخالفة على  القاء النفايات على السواحل أو صيد الأحياء البحرية والاتجار بها أو سكب و تفريغ الملوثات في البحر لتصب مخالفات المصانع والمحال التجارية على  الضجيج ومخالفة ساعات العمل و العمل دون ترخيص أو القاء النفايات وحرق الاطارات، مشيرا الى مخالفات الصحة العامة التي تندرج تحت الأغذية والأدوية الفاسدة وعدم نظافة المحلات حتى تم تسليط الضوء على مخالفات المركبات المتعلقة بالضجيج أو انبعاث الدخان أو عدم نظافة المركبة أو القاء النفايات من داخلها اثناء السير وأخيرا عدم تشدير الحمولة وطرح الطمم وسكب المواد.

وتطرق الفاعوري للفعاليات التي تنظمها الإدارة والمتمثلة بالمحاضرات داخل المعاهد ومراكز التدريب والمدارس والجامعات وورش العمل بالاشتراك مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية والمشاركات الإعلامية والحلقات التشاورية الموزعة بين الإعلام المرئي والمسموع والـلقـاءات الصحـفية .

وأضاف الفاعوري أن الإدارة عقدت أربعة دورات لأصدقاء البيئة هدفت من خلالها جعل المواطن شريك استراتيجي في المحافظة على البيئة من خلال تعديل السلوك بحيث يصبح صديقاً للبيئة والمحافظة على ثروات ومقدرات الوطن البيئية والإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات والانتهاكات البيئية للجهات المختصة ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

وأكد الفاعوري أنه لغایات تنظیم العمل ومأسسة العمل البیئي بھدف ضبط الإجراءات المتخذة من قبلهم وتوحیدھا بصورة قانونیة منسجمة مع التشریعات والأنظمة فقد قامت الإدارة ومن خلال جهد ٍمنظم بتجھیز دليل موحد قانوني للمخالفات والتجاوزات البیئیة التي تتعامل معھا الإ دارة الملكیة لحمایة البیئة بالاستناد إلى القوانین والأنظمة والتعلیمات المتعلقة بحمایة البیئة لیكون ال مرجع القانوني لھا وقد تم ترتیب الدلیل حسب تصنیف المخالفات لدینا ابتدءاً بالثروة ال حیوانیة ومرورا الثروة النباتیة والبیئة البحریة والمصانع والورش الصناعیة والمحلات التجاریة والصح ة العامة وانتھاء بالتجاوزات الناتجة عن المركبات .

كما تم تخصیص صفحات من ھذا الدلیل للتجاوزات البیئیة التي تحدث ضمن منطقة العقبة الاقتصادیة الخاصة كون أنھا تخضع لقانون خاص بھا یسمى قانون منطقة العقبة الإقتصادیة الخاصة.

وتحدث الفاعوري خلال اللقاء عن الآلية التي تتعامل فيها الدائرة مع الشكاوي الواردة اليها وذلك بتسجيل الشكوى في سجل الشكاوي الخاص ثم تمرير مضمون الشكوى إلى مندوب الوزارة المعنية والقسم المختص حتى يتم الطلب من القسم المختص تمرير الشكوى إلى الفرع المختص وبيان واقع الحال مع أعطاء الاجراء المطلوب اتخاذه في حال التحقيق من صحة الشكوى ثم يقومون بتسليم القضية إلى المركز الأمني المختص لاتخاذ الإجراء القانوني مع العلم انه يتم الحفاظ على سرية شخص المشتكي في الحالات التي تستدعي ذلك.

اما عن السند القانوني الذي يعمل وفقه موظفو الإدارة الملكية لحماية البيئة فقال الفاعوري " يعتبر رجل الأمن العام صاحب ولاية عامة كضابطة عدلية في تعقب الجرائم وإنفاذ القوانين المختلفة في المملكة الأردنية الهاشمية في حين أن موظفي الدوائر الحكومية هم أصحاب ولاية خاصة كضابطة عدلية في تعقب بعض أنواع الجرائم التي نصت عليها القوانين الخاصة المنظمة لوظائفهم أو المتعلقة بدوائرهم في حدود مسؤولياتهم المبينة حصراً في تلك القوانين وعليه فإن مديرية الأمن العام / الإدارة الملكية لحماية البيئة ستنفذ واجباتها سنداً لقانون الأمن العام رقم 38 لسنة 1965 بالإضافة لقانون حماية البيئة رقم 52 لسنة 2003  وقانون الزراعة المؤقت رقم 44 لسنة 2002 وقانون وزارة المياه والري ( قانون سلطة المياه) وقانون البلديات وقانون المفرقعات وقانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة وقانون الصحة العامة وقانون العقوبات الأردني عام 1960 وقانون الأسلحة النارية والذخائر وقانون أصول المحاكمات جزائية وقانون السير وقانون الرقابة على الغذاء وقانون الدواء والصيدلة وقانون الحرف والصناعات وقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة" .

وعن تطلعات الإدارة المستقبلية فقد أشار الفاعوري انه يتمنى أن يكون المواطن شريك استراتيجي رئيسي في مجال المحافظة على البيئة من خلال حملات التوعية الإعلامية و إن يتم تعديل التشريعات البيئية الحالية بحيث يكون هناك قوانين موحدة تعنى بحماية عناصر البيئة وتمنع ازدواجية التطبيق وان يتم توقيع مذكرات تفاهم مع الشركاء الاستراتيجيين من خلال مديرية الأمن العام ووزارة البيئة من اجل تنسيق الجهود وتحقيق الأهداف المشتركة مشيرا الى ان العمل جاري على إنشاء شعبة تحقيق وتفتيش بيئي مستقلة ومختبر بيئي لفحص العينات المخافة داخل الدائرة لتوفير الوقت والجهد وسرعة إصدار النتائج.