عندما تصبح حقوق الإنسان لغة اقليمية تتحدث بلسان الهمجية الشعبية ، وبلسان التمرد الشعبي ، ما الذي سيحصل وإلى أين سنذهب ؟ ، منذ الأزل بدأت القوى الغربية (الدول العظمى ) بفرض مصطلحات دولية مختلفة على بقية دول العالم الثالث بقصد مصلحة أبناء هذه الدول ، فقد كان مصطلح حقوق الإنسان مفتاح لخطة تقسيم وتدمير شاملة للأنسجة الإجتماعية المختلفة والأقليم العربي، لم يكن الكثيرين في القرن الماضي يلقون بالاً لمنظمات حقوق الإنسان ، بل على العكس اعتبروها منهاجاً يجاري التقدم والتطور والنمو الإجتماعي وسبيل للنهوض بالمجتمعات ، في الحقيقة هي كذلك لكن ليس بالمنهاج التي تمارس بها هذه المنظمات فالديانات السماوية أوضح وأبلغ في التبليغ عن حقوق الإنسان .
في الأردن (بيت الضيافة والإستضافة والكرم العربي) ، مارست هذه المنظمات دورها بأهدافها الغير معلنة التي أسست عليها بكل نجاح ، فقد بدأت بإضعاف سلطة الأجهزة الأمنية بحجة حقوق الإنسان ، حتى أصبح الخارج عن القانون يتمدى بل وعلى العكس بخروجه عن القانون يوفر له مأواً يكاد يشبه بأنه فندقاً من فئة الخمس نجوم ، حتى اصبح المذكور قبل ارتكابه اي مشهد مخالف لمواد الدستور والقانون يعرف الحكم الذي سيحكم به ، حقوق الإنسان التي ابتدعتها تلك الدول وصادقت عليها دول العالم الثالث كانت طريقاً لإحلال المجتمعات في دوامة الفشل والإنفلات الأمني الواضح والذي سيخلف مجتمعات نسيجها الإجتماعي مبني على أسس خاطئة ، فحقوق الإنسان المبتدعة والتي تقاس بمقياس انساني لا رباني وبأحكام موضوعيه لا ثوابت من سابع السموات مصدرها جعلت الأب في بيته لا سلطة له ، ولا اعتبار ، هذا على صعيد اجتماعي بعيداً عن السياسة ، فخلف ذلك اسر عقيمة السلطة ، خلفت أجيال تنحاز لحقوق موضوعية الأحكام ، والفرق بين النسيج الأردني والأنسجة العربية المختلفة هي سيادة مفهوم الإنصياع لأوامر العشائر والتي كانت السر في الحفاظ على الأمن وبالفعل كانت مفهوم الإنصياع لأوامر شيوخ العشائر والعادات والتقاليد اكبر تطبيق عملي على أن العشائرية كلمة ذات وزن اذا وضعت باتجاه البوصلة الصحيحة .
أحداث مخيم الزعتري المؤسفة التي خلفت إصابات واسعه في قوات الدرك والأمن العام والتي اعتبرها البعض من الغير مطلعين بأنه ضعف في ادارة الأجهزة الأمنية للمخيم من حيث الواقع الأمني ، كانت اكبر مثال لمعنى حقوق الإنسان وانعكاسات هذا المصطلح على الأردن تحديداً وعلى الواقع الأمني ، فالأجهزة الأمنية وفق المعاهدات والإتفاقات الدولية غير مصرح لها بإدخال الأسلحة مهما كان نوعها إلى داخل المخيم وانما يقتصر دورها على احتضان الإنفلات الأمني بطرق دبلوماسية .
خلال المدة التي قضتها وزيرة الخارجية الإمريكية السابقة كوندليزا رايس في الوزارة الأمريكية، ذكرت ممازحة في احدى المواضع كلمة (شرق أوسط جديد) ، وبالفعل هو شرق أوسط جديد ، فالأزمة السورية تحديداً انتهت من مرحلة عكس تبعتها على الاردن ، وبدأت بمرحلة تصدير الأزمة ، فواقع الحال في احداث المخيم الأخيرة ، سياسياً ليس بغريب ، فالحرب الأهلية هي أخطر ما يمكن أن ينكب الدول ، لأنه بذلك سيصبح الفرد لا يعلم اخاه إلى من ينحاز ومتى سيطعن بالظهر ، السوريين في حال انقسام بين معارض ومؤيد للنظام وكذلك المخيم هو يحوي الشقين المغيبين عن شفافية الحقيقة ، ان ما يحدث من احداث في المخيم هي فتن بحاجة للسيطرة عليها بشكل اكبر ، وبحاجة ماسة لبذل جهود دبلوماسية اكبر لتوضيح صورة الوضع الأمني في الاردن وتبعات وجود منظمات حقوق الإنسان التي اباحت لذاك اللاجئ الإعتداء على احد رجالات الأجهزة الامنية والذي هو ايضاً انسان إلا اذا كان ينتمي الى نوع اخر من المخلوقات ، ان المطلوب حالياً هو تطبيق مفهوم حقوق الإنسان لكن بالشكل الذي نصت عليه الديانات السماوية بالحزم والشدة ، بالشكل الذي يحمي من الفتن ، فالتشديد الأمني مطلوب ، واقتراح النواب بعدم استضافة اللاجئين من الشباب السوريين ، اقتراح منطقي إلى حين أن يصار تنفيذ خطط للسيطرة على عمليات التهريب والتصنيع للإسلحة البدائية في المخيم وبالتالي عزل المخيم نهائياً عن الفتن ، والدور الدبلوماسي المميز للأردن يجب أن يركز حالياً على توضيح الوضع الامني الحرج للمجتمع الدولي ويجب أن يركز على دور مؤسسات حقوق الإنسان في المخيم والتي تمارس دورها بشكل سلبي يبيح للاجئ حرق وحدات سكنية مقدمة من قبل الدولة الأردنية والدول المانحة للدعم الشحيح ، يا ترى من سيتحمل الأعباء ؟ أين انت يا منظمات حقوق الإنسان ؟ هل ستتحملي كلفة وحدة سكنية واحدة أم ستبقي في مرحلة إلقاء التهم والهراء الفارغ

ملخص ما تم طرحه أن الدول الغربية قسمت بالحروب الأهلية وفق مبدأ فرق تسد ودمرت النسيج الإجتماعي بحقوق الإنسان الموضعيه والتي لا تستند إلى إرادات سماوية وديانات أبلغ منها ، والمطلوب اعادة سيادة الدولة التي تمسها بطرق ملتوية تلك المنظمات ، فحق الإنسان بالأمن والأمان ، وحق الإنسان والمواطن الصالح بالشعور بذلك واحقاق الحق ، واعادة تربية تلك الفئة الضالة التي خرجت عن مبدأ الأسرة المحافظة والتي تبني أجيال وتبني قيادات سياسية واجتماعية وخرجت عن مبدأ الأم مدرسة إذا اعددتها اعددت شعبياً طيب الأعراق .
بقلم الكاتب السياسي قصي حرب